بيع أراضي "أثرياء الإنقاذ" يسبب جنونا في أسعار الأراضي في الخرطوم و الكساد يسيطر

تسود حالة من الفوضى والارتباك في سوق العقارات بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في ظل ارتفاع في المعروض بنسبة تقدر بـ15 في المئة، وإصرار غالبية الملّاك على البيع بالدولار فقط.

ورغم الكساد في سوق العقارات، يتراوح سعر المتر المربع في الخرطوم بين 1200 و2500 دولار، في المناطق المتوسطة والراقية، والتي تمثل أكثر من 50 في المئة من المعروض.

وقال متعاملون في السوق العقاري لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن البيع بغرض "التخارج"، وإخفاء حالة الملكية الأصلية، أو ما بات يعرف محليا بعمليات "غسيل الأراضي"، أصبح اتجاها سائدا، وهو ما يبرر وجود معروض أكبر في المناطق الراقية التي تتملك عناصر إخوانية نحو 40 في المئة من عقاراتها.

ويصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق بالخرطوم إلى نحو 2500 دولار، وهو يعادل سعر مترين ونصف في حي الزمالك، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء القاهرة، حيث يبلغ سعر المتر هناك 16350 جنيه مصري أي نحو 1020 دولارا.

غسيل أموال

وتعليقا على هذه الأرقام، قال المحامي محمد شوكت، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المشكلة ليست في القوانين بل في دخول الدولة كمشتري وبائع للأراضي، حيث عملت الحكومة السابقة على تغيير الكثير من المناطق من أراضي زراعية إلى سكنية مقابل رسوم تحسينات عالية مما أتاح لها تحصيل عائدات طائلة، وبالتالي أصبح القطاع العقاري قطاعا مربحا بالنسبة لها، ومصدرا مهما من مصادر الدخل.

ولا يستبعد شوكت أن تكون الفوضى التي تحدث الآن في سوق العقارات في الخرطوم، مرتبطة بعمليات غسيل أموال ضخمة.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، فإن أسعار الأراضي السكنية في الخرطوم لا يتناسب إطلاقا مع مستوى دخل الموظف في السودان، والذي يعتبر واحدا من أدنى المستويات على صعيد العالم.

وطالب شوكت بضرورة إجراء رقابة مالية صارمة لمعرفة التدفقات الناجمة عن التعاملات العقارية ومصادرها، وضبط حركتها.

ارتباك واضح

وأرجع الوسيط العقاري محجوب جعفر، حالة الارتباك الحالية في السوق العقاري بالخرطوم، إلى وجود حركة بيع غير طبيعية، لكن في المقابل هنالك حالة من الإمساك عن الشراء، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

ويقول جعفر، إن الملّاك يصرون على البيع بالدولار، وهو ما يشير إلى أن معظم البائعين يرغبون في تحويل عائد البيع إلى الخارج.

ويشير الوسيط العقاري إلى أن السبب المباشر في الارتباك الحالي هو عناصر النظام السابق، الذين يعملون على التخلص من أملاكهم، إما بغرض "التخارج"، أو بسبب الخوف من الضبابية التي تحيط بالأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي.

تدفقات ضخمة

ومن جانبه يؤكد فتح الرحمن البلالي، وهو متعامل عقاري في وسط الخرطوم، أن السيولة المالية الضخمة التي كانت في يد الكثير من النافذين خلال السنوات العشر الأخيرة، جعلت من القطاع العقاري "وعاءً مثاليا"، باعتبار أنه الأسهل لتقبل تلك التدفقات، مما جعل الكثير من العقارات تقيّم بأعلى بكثير من أسعارها الحقيقية.

ويضيف البلالي بأن الأسعار الحالية في بعض مناطق وسط الخرطوم والمنشية والرياض والعمارات والحي الراقي وغيرها من المناطق السكنية المتوسطة، لا تتناسب إطلاقا مع واقع الاقتصاد السوداني ودخول المواطنين، مما يجعل من الأراضي مجرد سلعة للمضاربة، وليست للغرض الحقيقي منها، وهو توفير السكن المناسب للجميع.

قد يهمك أيضاَ:

"الوضع خطير جداً وعلى السياسيين استدراكه".. هذا ما أكده "كبير الاقتصاديين"!​

مناقشات في التأمينات الاجتماعية لإنشاء شركة خاصة لإدارة مواردها في سورية