توقعات بعودة مدينة بابل الأثرية إلى لائحة "يونسكو" للتراث في 2017

رجَّحت دائرة آثار بابل في العراق عودة مدينتها التاريخية إلى لائحة التراث العالمي في "يونسكو" خلال عام 2017، كما كشفت عن جهود لصيانة بوابة عشتار عن طريق منحة أميركية قدرها 530 ألف دولار، وأكدت أن العام الحالي سيشهد إكمال البنى التحتية في المدينة وإعادة افتتاح متحفها.

وقال مدير آثار بابل، حسين العماري، إن فريقًا من منظمة النصب العالمية يعمل بالتعاون مع دائرة الآثار العراقية على إعادة بابل إلى لائحة التراث العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية قدمت تقريرها النهائي بشأن عودة بابل إلى لائحة التراث الإنساني الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو"، في 15 من شباط/فبراير 2015 الماضي، تضمن جميع المعلومات المطلوبة، وهو الآن قيد الدراسة.

وتوقع العماري أن تعود بابل إلى لائحة المدن الأثرية العالمية خلال عام 2017 المقبل، موضحًا أن جهودًا كبيرة تُبذل حاليًا لتأهيل بوابة عشتار ومعالجة المياه الجوفية التي أثرت فيها، حيث خصصت السفارة الأميركية في العراق مؤخرًا مبلغ 530 ألف دولار لذلك، نظرًا لما للبوابة من أهمية أثرية عالمية.

وأضاف أن خبيرًا أميركيًا زار آثار بابل مؤخرًا وأجرى دراسة عن بوابة عشتار، تمهيدًا لتقديم النتائج نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، لافتًا إلى أن "مدينة بابل التاريخية مفتوحة حاليًا أمام السياح والزائرين من العراق وخارجها".

وشكا من نقص الخدمات والمطاعم والمقاهي في مدينة بابل التاريخية، مرجحًا إكمال البنى التحتية وتنظيف المدينة خلال العام الحالي.

وأكد مدير متحف بابل، ميثم شبر، أهميته الكبيرة لما يضمه من مجموعة ضخمة من القطع الأثرية التي تجسد الحضارة البابلية، موضحًا أن المتحف أُغلق عام 2003 بعد دخول القوات الأميركية إلى مدينة بابل التاريخية، وأن الجهود تتواصل حاليًا لإعادة افتتاحه خلال العام الحالي بعد إكمال صيانته.

وذكر شبر أن فتح المتحف سيوفر مبالغ جيدة للدولة، لما يستقطبه من زوار من داخل العراق وخارجها، مشيرًا إلى أنه يضم عدة قاعات تحمل أسماء الملوك الذين حكموا بابل، وصورًا لبرج بابل والجنائن المعلقة كما تصورها علماء الآثار، فضلًا عن تصميمات ومجسمات لأهم المواقع الأثرية، ومجموعة قطع أثرية مكتشفه حديثًا في بابل.

وتعتبر مدينة بابل الأثرية من المواقع المهمة في العراق والعالم، لكنها أُخرجت من لائحة التراث العالمي بسبب قيام النظام السابق بتغيير معالمها، على الرغم من التحذيرات الدولية من ذلك.