عبد القادر بوخمخم يرفض مناقشة مسودة الدستور ويطالب بحريته السياسية

أعلن عبد القادر بوخمخم أحد قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر, عن رفضه القاطع للمشاركة في مناقشة مسودة الدستور برئاسة الجمهورية بعد أن كان مدير الديوان أحمد أويحي الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بهذه الورقة دعاه رفقة قيادي الفيس، مؤكدًا أن رجل الفيس بوخمخم أن شركائه في الجبهة متمسكين بخيار الدعوة إلى تنظيم مرحلة انتقالية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية والحزبية المحظورة وبمشاركة النظام الجزائري.
وتسأل بوخمخم عن الدعوة التي تلقها من طرف ديوان رئاسة الجمهورية مؤكدا أن الدعوة شخصية و ليس لها علاقة بالفيس وهي تقصيه كشخصية وطنية، ولا كقيادي مؤسِّس للجبهة الإسلامية للإنقاذ, مضيفًا قائلا بأنّ "الدعوة وصلته وهو ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية، وأسند هذا المنع بالمادة 26 الجائرة من قانون السلم والمصالحة في الوقت الذي يراد فيه دَسْتَرَةُ السِّلم والمصالحة ضمن ثوابت الأمة، ليضيف ذات المتحدث أنه ما زال تحت الرقابة القضائية بسبب مشاركته في مسيرة نصرة غزة في جانفي 2009".
وأوضح القيادي بوخمخم أن مناقشة مسودّة التعديلات الدستورية تجري في أوضاع سياسية صعبة بعد انتخابات رئاسية قاطعها أغلب الشعب الجزائري مما أفقدها المشروعية والتمثيل الشعبي وفي ظل برلمان فاقد للتمثيل الشعبي كذلك، فضلا عن التوترات الداخلية والخارجية ما جعله يدرج الخطوة كمحاولة لتكميم أفواه الشعب من خلال تضليله بتعديل بعض مواد الدستور وصرف الأنظار عن أزمة الشرعية التي تولّدت عنها الأزمات الكبرى.
وأشار إلى العديد من المبادرات التي طرحتها الفعاليات السياسية أو الحزب المحل ذاته من أجل تجاوز الأزمة كمبادرة العقد الوطني في 13 جانفي 1995 التي شاركت فيها جميع التيارات السياسية الوطنية على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية, والتي كانت الأولى في تاريخ الجزائر، غير أن السلطة رفضتها كاملة وصنفتها في خانة الظلم والاتهامات الباطلة إلى حد اتهامهم بالخيانة الكبرى.
بالإضافة إلى "المبادرات السياسية التي طرحتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ منذ اعتقال قيادتها التاريخية في 30 جوان 1991، حيث أكدت على أن الأزمة الجزائرية أزمة سياسية في عمقها, وعدّد بوخمخم المبادرات التي جاءت بعد ذلك من الفيس كـ "مبادرة شيوخ الفيس المعروفين في 18 جوان 1995 ومبادرة الشيخ عباسي مدني في 15 جانفي 2004 ومبادرة الشيخ علي بن حاج السياسية التي وجهت إلى رئاسة الجمهورية في 1 جويلية 2007"، إلا أنه تم طي ورقتها و إسقاطها من طاولة النقاش ولو تم العمل بها لخرجت الجزائر من الأزمة السياسية الداخلية والشروخات العميقة.