حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستعدُّ لإحباط الاتفاق النووي مع إيران في "الكونغرس"

تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإحباط إقرار "الكونغرس" الأميركي لاتفاق نووي محتمل بين الدول الكبرى وإيران، بعد تقديرات بأن هذا الاتفاق بات حقيقة ناجزة رغم أن الطرفين لم يعلنان التوصل إليه بعد.

وكشفت وسائل إعلام، الاثنين، عن مسؤولين سياسيين "إسرائيليين" ترجيحهم أن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي، معتبرين أنّ هذا الاتفاق "أسوأ بكثير" من الاتفاق الأولي الذي جرى توقيعه في لوزان قبل أربعة أشهر، بادعاء أن الدول الكبرى قدمت المزيد من التنازلات لإيران.

وأضاف المسؤولون أن التوقيع على الاتفاق بات حقيقة ناجزة، و"إسرائيل تستعد للمعركة المقبلة، التي تتمثل في إحباط إقرار هذا الاتفاق في الكونغرس الأميركي".

وبيّن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأحد، "أحرزنا تقدمًا حقيقيا، بشأن الاتفاق النووي، لكن لا تزال ثمة مسائل صعبة يتعيّن حلّها"، مشيرًا إلى أنّ واشنطن مستعدة للانسحاب من المحادثات إذا اقتضت الضرورة، لم نصل بعد إلى الوضع المنشود بشأن الكثير من المسائل الأكثر صعوبة".

ولا تزال حكومة "إسرائيل" تأمل في إدخال تعديلات اللحظة الأخيرة إلى الاتفاق، رغم أن التقديرات تشير إلى أن احتمالات ذلك ضئيلة. وتحدث وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، في الأيام الأخيرة، مع عدد من مندوبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا واعتبر أن هناك "نقاط ضعف" في الاتفاق.

وتستعد "إسرائيل" لمواجهة احتمال أن يستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، "الفيتو" في حال تبين أن غالبية النواب في "الكونغرس" يعارضون الاتفاق. وفي هذه الحالة سيحتاج إقرار الاتفاق إلى تأييد غالبية ثلثي الأعضاء. وتسعى حكومة نتنياهو إلى حدوث وضع كهذا وأن تتمكن من إحباط الاتفاق.

وتمارس "إسرائيل" ضغوطا على أعضاء في "الكونغرس" من أجل إسقاط الاتفاق في التصويت الأول، وتعمل من أجل تجنيد ثلثي الأعضاء لمعارضة الاتفاق والالتفاف على "الفيتو" الرئاسي.

وتوقع مسؤولون إسرائيليون أن ينجح أوباما في تجنيد أغلبية في "الكونغرس" في التصويت الأول على الاتفاق، بسبب تحسب بعض الأعضاء من عرقلة الاتفاق في واشنطن بينما تبدأ الدول الكبرى الخمس الأخرى في عقد صفقات مع إيران.

وانتقدت جهات سياسية إسرائيلية نتنياهو لأنه لم يبدأ اتصالات مع الإدارة الأميركية حول حجم المساعدات الأمنية التي ستطلبها "إسرائيل" من أميركا بعد توقيع الاتفاق، وذلك، بحسب تلك الجهات، خلافا للمملكة العربية السعودية ودول الخليج التي تجري مفاوضات مع الأميركيين حول تعويضها بسبب الاتفاق.