حزب "جبهة العمل الإسلامي" يُحذِّر من أيَّة فتوى تفتح الباب أمام التَّطبيع مع الإسرائيليين

حذَّر حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، الثلاثاء، من "أية توصية تسبغ على الاحتلال الإسرائيلي، وتفتح الباب أمام التطبيع مع الإسرائيليين، وإصدار أية فتوى تتناقض مع الفتاوى التي تلقتها الأمة بالقبول دون العودة إلى المجامع الفقهية المعتبرة", وذلك بعد انتشار تصريحات صحافية على لسان كبير مستشاري العاهل الأردني للشؤون الدينية والثقافية، الأمير غازي بن محمد، أن علماء الدين المسلمين عليهم إسقاط فتوى رئيس الاتحاد العالمي للعلماء، يوسف القرضاوي، والتي تُحرِّم زيارة المسجد الأقصى، واعتبر أنها فتوى "الإخوان المسلمين".
وكانت تسريبات صحافية انتشرت الإثنين، بعد جلسة سرية، عقدت على هامش مؤتمر "الطريق إلى القدس"، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، جاء فيها أن "زيارة الأقصى ليست تطبيعًا خلافًا لفتوى يوسف القرضاوي".
وقال الأمير غازي، في الجلسة السرية، "أنا احترم القرضاوي وعلمه، لكني على يقين أنه في تلك المسألة مُخطئ، وجَلَّ من لا يسهو"، وجاء ذلك على لسان الأمير غازي بصفته الشخصية، وليس رأي الحكومة الأردنية.
كما أُعلن في الاجتماع، أن "فتوى تحريم زيارة الأقصى تفيد إسرائيل وتمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه"، معتبرًا أن "زيارة الأقصى ليست تطبيعًا، لأن التطبيع نوعان؛ الأول تطبيع حكومات لا يُؤثِّر عليه أن يزور المسلمون في الدول التي طبَّعت مع إسرائيل، المسجد الأقصى، أما التطبيع الثاني؛ فهو تطبيع الشعوب التي أكَّد أنها كلها طبعت مع إسرائيل منذ سنوات من خلال المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت".
وأكد الحزب، على "الدور الأردني في رعاية الأماكن المقدسة باعتباره دورًا تاريخيًّا، ولا ينازعه فيه أحد، حيث تضطلع الدولة الأردنية بمسؤولياتها كاملة للحفاظ على القدس، وفي مُقدِّمتها المسجد الأقصى المبارك، ولا تقتصر على أعمال الصيانة، وإنما بذل كل جهد مستطاع لحمايته، ووضع حد للاعتداءات المستمرة عليه".
واعتبر الحزب، أن "فتاوى العلماء على المستويين المؤسسي والشخصي بشأن تحريم زيارة القدس في ظل الاحتلال الصهيوني كانت عاملًا مهمًا في الحد من التطبيع مع العدو، وأن إعادة النظر في أي من تلك الفتاوى ينبغي أن يرجع فيه إلى المجامع الفقهية، لتشكل تلك الفتاوى إجماعًا أحوج ما تكون الأمة إليه اليوم".
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى، الدكتور وصفي الكيلاني، أن "سياسة اليهود تتمثل في التهويد، والتهجير للمقدسيين"، لافتًا إلى أنه "تم تهويد 80% من القدس حتى الآن، ويسكنها 900 ألف نسمة من اليهود و300 ألف مستوطن، و280 ألف عربي فقط"، مشيرًا إلى أنه "تم إخراج 100 ألف عربي من القدس".
وأضاف الكيلاني، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول "الطريق إلى القدس"، الإثنين، في العاصمة الأردنية، عمان، أن "اليهود يعتدون يوميًّا على القدس والأقصى، بهدف تهويدها وتغيير معالمها، وطمس المعالم الإسلامية فيها"، مشيرًا إلى أن "اليهود هدموا 14 ألف منزل منذ العام 1967، وفي المقابل بنوا 50 ألف وحدة استيطانية، و119 بؤرة استيطانية في محيط الأقصى، يسكن فيها حوالي ألفي مستوطن, إضافةً إلى 20 نفقًا في محيط الأقصى، في محاولات مستمرة لتهويده وتحويلها إلى كنس يهودي".
وحذَّر الكيلاني، من "خطورة الخطوات المقبلة المتوقعة للصهاينة، وهي هدم أجزاء من المسجد الأقصى، وتهويده بشكل كامل".
وأكَّد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، النائب الأردني، يحيى السعود، أن "المؤتمر جاء للتصدي لمحاولة الاحتلال الصهيوني تهويد القدس والمقدسات", مشيرًا أن "الأردن يتصد للاحتلال، ويسعى إلى الحفاظ على القدس".
وأضاف السعود، أن "القضية الفلسطينية، هي القضية المحورية دائمًا، إلا أن الانشغال العربي والخلافات أضَاعَا القضية في زحام كبير".
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور هايل داود، أن "العلاقات الأردنية الفلسطينية هي علاقات متجذِّرة وعميقة، ولا يقطعها أي قرار سياسي، وأن القضية الفلسطينية ستبقى مسؤولية الأردن، وتلك هي صلب رسالة الأردن الهاشمية العربية الإسلامية، فلا كرامة للأمة والأقصى أسير".
وطالب رئيس مجلس النواب الأردني المهندس الطراونة، المشاركين في المؤتمر بـ"موقف واضح وصريح مدعومًا من الحكومات، ومنظمات المجتمع العربي والإسلامي، ووسائل الإعلام المختلفة، لتقديم بيان وعمل مشترك يساند المقدسيين في محنتهم، ويردع توحش المتطرفين في ممارساتهم اليومية في حق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
يذكر أن المؤتمر، الذي يُعقد بدعوة من لجنة فلسطين النيابية، في الفترة من 28 وحتى 30 نيسان/أبريل الجاري، يتضمن عددًا من المحاور، منها؛ إظهار الأهمية الدينية للمسجد الأقصى والمقدسات، ومواجهة الرواية التهويدية للقدس، ويتناول المؤتمر سبل استنهاض العالمين العربي والإسلامي، والمجتمع الدولي، لنصرة القدس، والإسراع بإيصال الدعم للأقصى والمقدسيين، إضافةً إلى الدفاع عن المسجد الأقصى باعتباره فرض عين على كل مسلم، والدعوة لاستثناء زيارة الأقصى، والغوث الإنساني للفلسطينيين من فتوى تحريم فتوى التطبيع مع المحتل.