حركة "حماس" توقّع على وثيقة انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدوليّة

وافق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اللإسلاميّة "حماس" خالد مشعل على توقيع الوثيقة التي اشترطها الرئيس محمود عباس من أجل انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، لتتحمل بذلك الحركة مسؤولية ملاحقتها بتهمة جرائم حرب، إذا ما انضمت دولة فلسطين إلى تلك المحكمة، واستغلت إسرائيل ذلك الانضمام لملاحقة فصائل المقاومة بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.

وبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، اللذان استضافهما الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد، السبل الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية.

وكشفت مصادر فلسطينية مقربة من حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" عن خبايا ما دار، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بين الجانبين، في إطار السعي إلى بلورة موقف فلسطيني موحد بشأن المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر، للوصول لاتفاق وقف إطلاق نار على غزة، لافتة إلى أنَّ "عباس أصرّ على بقاء مصر الوسيط بشأن التهدءات والهدنة"، داعيًا "حماس" إلى "استئناف المفاوضات من حيث انتهت، وأن تعطي المقاومة فرصة لإيقاف جديد للنار".

وأبرزت المصادر أنَّ "مشعل ردّ على ذلك بأنَّ المطالب معروفة للمصريين وللعدو ولكم، فإن شئت أن تناقش أي جهة فيها، مصريون أو سواهم، فلا مانع لدينا، دون إيقاف النار، فإن توصلتم للنتيجة التي تستجيب لشروط المقاومة، سنأتي، دون تهدئات بالمجان، ولا عودة للآلية ذاتها".

وكشفت المصادر، أنَّ عباس اقترح مشروع سيتوجه به إلى الولايات المتحدة الأميركيّة، يتمثل في اقتراح رسالة للولايات المتحدة بضرورة الاعتراف بحدود الدولة على الخريطة خلال شهر، ويتم بعدها الذهاب للمفاوضات على أساس ذلك.

وأبدى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موافقته على المقترح، موضحًا "نحن لا مانع لدينا من هذا المقترح ولن نعيقه، وهو لا يتناقض في هذه الخلاصة مع البرنامج الوطني، ويبقى لنا الرأي بشأن فلسطين التاريخية".

وطالب مشعل من عباس بـ"التوقيع على معاهدة لاهاي"، مؤكّدًا موافقته على ذلك، ووقّع على إقرار بقبول هذه الخطوة.

وأكّدت المصادر أنَّ "عباس وجه جملة من الانتقادات إلى حماس وقيادتها للموقف السياسي الفلسطيني، بأنها حاولت الانقلاب على السلطة، فيما نفى مشعل الانتقادات، مبرزًا أنَّ الحركة مستعدة للاعتذار حال ثبت الادّعاء في هذا الشأن".

وأردفت المصادر أنَّ مشعل وجه رسالة إلى الرئيس عباس، جاء فيها "أنتم لا تجتهدون في تقرير الشراكة الوطنية، بدليل أن الإطار القيادي لم يلتئم حتى الآن، وكذا المجلس التشريعي، وكذا موقفكم من المبادرة المصريّة".