تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين في قضية التخابر لصالح قطر

أجلت  محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من كوادر وأعضاء "الإخوان"، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر إلى جلسة 28شباط/فبراير الجاري، للإطلاع والاستعداد مع استمرار حبس المتهمين وضبط المتهمين الهاربين.
 
وعقدت الجلسه برئاسه المستشار محمد شرين فهمي، وعضويه المستشارين عماد عطيه وأبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة.
 
وكانت النيابة العامة قد انتهت من تلاوة أمر الإحالة وطالبت في نهاية مرافعتها بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين.
 
والمتهمون المحبسون هم أحمد محمد محمد عبد العاطى محبوس، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي، وأحمد على عبده عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وتم ايداعهم قفص الاتهام الزجاجي.
 
ويبقى كل من المتهمين كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي، مخلي سبيلها، وأسماء محمد الخطيب مراسلة في شبكة رصد الإعلامية وهاربة، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال.
 
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية.
 
 وجاء بأمر الإحالة أن محمد مرسي، وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني في وزارة "الداخلية"، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية.