المصالحة الفلسطينيَّة على المحك بعد استمرار أزمة البنوك لليوم السَّادس على التَّوالي

دخلت أزمة البنوك الفلسطينية في قطاع غزة يومها الـ6 على التوالي, وسط إصرار من المتواجدتين أمام البنوك من الشرطة الفلسطينية، التابعة للحكومة السابقة في غزة، على منع أي من موظفي السلطة على تلقي رواتبهم.
وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الأحمد، أن "السلطة الشرعية لم تبدأ عملها في غزة بعد، وأن أسلوب "حماس" خاطئ، ويجب عدم التدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني تحت أي ظرف كان".
والأزمة التي تفاقمت بعد التصريحات المتبادلة من الطرفين بشأن حقوق الموظفين العاملين في غزة بالرواتب التي تصرفها حكومة التوافق أسوة بالرواتب التي تُصرف لموظفي السلطة, باتت الأمور أكثر تعقيدًا, لا حلول لها في الأفق حتى اللحظة، وسط تحذيرات من أن تكون تلك الأزمة الأولى التي تواجه الحكومة التي جرى التوافق عليها تؤدي إلى انهيار اتفاق المصالحة برمته.
وأضاف الأحمد، خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله، أن "حكومة الوفاق تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين ومؤسسات السلطة في غزة فقط، عندما يتم الاستلام والتسليم بشكل نهائي".
وفي ما يتعلق بأزمة الرواتب في غزة، أوضح الأحمد، أن "معظم موظفي السلطة في غزة الذين يتلقون رواتبهم هم على رأس عملهم"، مؤكدًا أنه "يجب ألا يسقط اتفاق المصالحة من أجل المال".
وبيَّن أن "اتفاق المصالحة واضح في هذا الخصوص، حيث إن وثيقة "القاهرة" بالنسبة للموظفين والمؤسسات أقرت بأنه يجب أن تُشكَّل لجنة من خبراء قانونيين وإداريين وماليين؛ ليدرسوا واقع المؤسسات والموظفين في غزة وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود في قطاع غزة منذ قيام السلطة، ومن ثم يحددوا وفق القانون احتياجات كل وزارة".
وتابع، "من خلال تلك اللجنة وتوصياتها سنجد حلًا لكل الموظفين، فلا نسمح بأن يجوع الفلسطينيين"، مضيفًا "اليوم نُجدِّد الثقة لحكومة التوافق الوطني، ونرفض أي محاولة للتشكيك أو الطعن فيها، أو تحميلها مسؤولية العجز من هذا الطرف أو ذاك، وكنت لا أتوقع أن يوجه الدكتور خليل الحية، أي نقد لحكومة الحمدالله، ويحملها مسؤولية الأزمة الأخيرة، التي حصلت بسبب قضية صرف الرواتب".
وكان عضو المكتب السياسي  في حركة "حماس" خليل الحية، اتهم "حكومة الحمدلله، بـ"التنكر لاتفاقات المصالحة، ولاسيما اتفاق الشاطئ، وأنها أخطأت التصرف في ما يتعلق بعدم صرف رواتب موظفي غزة".
وطالب الأحمد، الأمن في غزة بمنع الاعتداءات على البنوك والمواطنين"، واصفًا ما جرى "بالغوغاء، التي يجب وقفها فورًا؛ لأنها ستحول دون تنفيذ الاتفاق".
وخاطب الأحمد قيادة "حماس"، قائلًا، "لا تجعلوا بعض معارضي إنهاء الانقسام يجرونا إلى المربع الأول، وإنهاء الانقسام سلوك وطني، حيث نسعى إلى لغة محبة، فما الداعي لرفع صور البنا، والمخلوع المطرود مرسي، في مدينة الخليل".
وتابع الأحمد، "قلت لهنية قبيل توقيع تفاهمات الشاطئ، من كان يدفع لكم الرواتب فليستمر بالدفع، علمًا أن معاناة الموظفين هناك منذ 9أشهر، وقلت سنقوم بمساعدتكم بالحديث مع الأشقاء العرب".
وأضاف "مجلس الوزراء أبلغني اليوم بتشكيل اللجنة الخاصة بالموظفين والتي من المفترض أن تنهي عملها خلال 4 أشهر"، موضحًا "لم نستلم كشف الرواتب الخاص بموظفي غزة حتى اللحظة، ونطالب "حماس" بتسليمها للجنة التي قام بتشكيلها رئيس الوزراء رامي الحمدلله".
وأشار إلى أنه "يوجد اتفاق واحد لا غيره لإنهاء الانقسام، وهو اتفاق "القاهرة"، الذي أشهر في تاريخ 4 أيار/مايو 2009، وأن إعلان الدوحة جاء ليحل عقدة من رئيس الوزراء والتأكيد على إجراء الانتخابات كما ورد في اتفاق "القاهرة".
وأردف الأحمد قائلًا، "إنهاء إفرازات الانقسام تحتاج إلى وقت ولا نولول هنا أو هناك، ونريد أن ننشر سلوك وطني ولا إنهاء للاحتلال إلا بإنهاء الانقسام، ونناشد جميع الحريصين على القضية الفلسطينية أن لا ينشروا معلومات خاطئة بشأن المصالحة".
من جهته، أكَّد مجلس الوزراء أن "قضية رواتب موظفي غزة سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية، وفقًا لما جاء في اتفاق الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة".
وندَّد المجلس، بـ"إغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام".
وقال المجلس في جلسته الثانية، "كان على قيادة حركة "حماس" التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام، والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها أن تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي"، مُوجَّهًا الدعوة إلى قيادة حركة "حماس" بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك".
وطالبت مؤسسة حقوقية فلسطينية، بـ"تكريس الجهود من أجل ضمان دفع رواتب الموظفين العموميين كافة، على قاعدة الإقرار بحق كل موظف حكومي في الحصول على راتبه بشكل دوري ومنتظم، دون مساس، ودونما تمييز يقوم على الانتماءات السياسية أو غير ذلك من أشكال التمييز".
وناشد المركز الرئيس الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له، ورئيس حكومة التوافق رامي الحمدالله، بـ"احتواء تلك الأزمة، وطمأنة موظفي السلطة الفلسطينية، بمن فيهم موظفي حكومة غزة السابقة، والذين جرى الاتفاق على حل مشكلتهم".
وأشار إلى أنه "يتابع بقلق شديد استمرار إغلاق البنوك في قطاع غزة منذ 6 أيام، على خلفية الأحداث المتعلقة بمنع موظفي السلطة الفلسطينية من استلام رواتبهم من قِبل موظفين تابعين للحكومة السابقة في غزة يحتجون على عدم صرف رواتبهم من قبل الحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن المصالحة الفلسطينية".
ورافق تلك الأحداث التي اندلعت مساء الأربعاء الماضي، أعمال عنف ومنع الموظفين من الوصول إلى البنوك وماكينات الصرف الآلي، وتدخل من قِبل أفراد الشرطة الذين اعتدوا بالضرب على عدد منهم.
وحذر المركز من الآثار الكارثية التي يخلفها إغلاق البنوك على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة المتدهور أصلًا بفعل العقاب الجماعي وسياسة الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال على القطاع منذ سبعة أعوام.