تأجيل محاكمة مرسي إلى جلسة 4 شباط لتشكيل لجنة لفحص الأحراز وكتابة تقرير بشأنها

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، السبت، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات "الإخوان المسلمين" في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، إلى جلسة 4 شباط/فبراير المقبل لتشكيل لجنة لفحص الأسطوانات المُدمجة والأحراز التي تم عرضها وكتابة تقرير بشأنها. دفع محامي الرئيس المعزول محمد مرسي، سليم العوا، بعدم الاختصاص الولائي لمحاكمة مرسي، في القضيّة المتهمين فيها بالتحريض على قتل متظاهري أحداث الاتحاديّة، استنادا للقانون رقم 247 و56 لدستور 2014، حيث قرّرت أنّ يكون اتهام الرئيس بناءً على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويطبق القرار ويوثق، ويحاكم رئيس الجمهوريّة أمام محكمة خاصة ويعرض الادعاء بحضور النائب العام شخصيًا.  
كما دفع العوا ببطلان فض الأحراز تأسيسًا على عدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وهذا الاختصاص الولائي معروض على هيئة المحكمة دون أن تتصدى له، كما أن "القاعدة الشرعية الإجرائية توضح أن هذه الإجراءات مخالفة لنصوص القانون".
وأوضح أنّ مرسي أحيل في ظل إعلان دستوري لا ينص على محاكمة الرئيس، فردت النيابة بأن الإعلان الدستوري باطل من الأساس ولا نريد أن ندخل في السياسة، ورد العوا "لا يمكن أن يُعين وزير الدفاع رئيس للجمهوريّة، ولا يمكن للمنصب الأدنى أن يُعين المنصب الأسمى، وأكدّ أنّ دستور 2014 لم يقدم جديدًا على دستور 2012.
وشدّد على أنّ مرسي لا يزال رئيسًا للجمهوريّة لأنه لم ينتح أو يترك الحكم، وأنّ محاكمته باطلة لأنها ليست وفقًا للأعراف والدساتير المتعارف عليها، فيما ردت النيابة قائلة إن المحاكمة صحيحة، وأنها ستوضح ذلك في مرافعتها في القضيّة.
كما وصف المتهم في القضيّة محمد البلتاجي المحاكمة بـ"غير العادلة" لتحكُم القاضي في فتح وإغلاق أصوات المتهمين من داخل قفص الاتهام.