الإليزيه يستبعد حل البرلمان وماكرون يعتزم تعيين رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة وسط مساعٍ لتفادي أزمة سياسية

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم تعيين رئيس جديد للوزراء خلال 48 ساعة، وذلك استنادًا إلى نتائج المشاورات السياسية التي أجراها رئيس الحكومة المستقيل سيباستيان لوكورنو مع الأحزاب المختلفة.

وأوضح قصر الإليزيه أن ماكرون وجّه الشكر للوكورنو على الجهود التي بذلها خلال اليومين الماضيين، وأقر بالنتائج التي توصل إليها والتي تشير إلى أن غالبية النواب يعارضون حل البرلمان، وأن هناك أرضية ممكنة لتحقيق الاستقرار السياسي، كما أن تمرير ميزانية الدولة قبل نهاية ديسمبر لا يزال هدفاً قابلاً للتحقيق.

وكان لوكورنو قد أكد في وقت سابق أنه يرى مسارًا لتشكيل حكومة جديدة، رغم إقراره بأن "المرحلة الأخيرة ستكون صعبة"، مضيفًا أن من المرجح أن يكون لدى فرنسا رئيس وزراء جديد خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة.

وتقدّم لوكورنو، الذي يُعد خامس رئيس وزراء في عهد ماكرون خلال عامين فقط، باستقالته وحكومته يوم الاثنين الماضي، بعد ساعات من إعلان التشكيلة الوزارية، ما يجعل منها الحكومة الأقصر عمراً في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة.

لكن، وبطلب من الرئيس ماكرون، أجرى لوكورنو المزيد من المشاورات مع قيادات الأحزاب من يمين الوسط ويسار الوسط، في محاولة لتهدئة الأوضاع السياسية وتجنب الذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة في ظل أزمة غير مسبوقة.

وفي تصريحات، قال لوكورنو بعد إطلاع الرئيس على نتائج مشاوراته: "أبلغت رئيس الجمهورية أنني أعتقد أن الوضع يسمح له بتعيين رئيس وزراء خلال 48 ساعة". وأكد أنه لن يكون هو نفسه رئيس الوزراء القادم، لكنه امتنع عن كشف هوية الشخصية المحتملة التي قد تتولى المنصب، مشدداً على أن القرار يعود بالكامل لماكرون.

ويأتي هذا التحرك وسط ضغوط سياسية متزايدة على الرئيس الفرنسي، الذي واجه هذا الأسبوع دعوات من بعض الأطراف السياسية للاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة. لكن بحسب ما أظهرته المحادثات الأخيرة، فإن غالبية الأحزاب داخل البرلمان تعارض الذهاب نحو حل المجلس النيابي.

ويُنظر إلى التوافق المحتمل حول تعيين رئيس وزراء جديد كخطوة أولى نحو استعادة الاستقرار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي الذي تشهده فرنسا في الفترة الأخيرة.