رئيس الوزراء اللبناني الأسبق يؤكد أن المحتجين ضاقوا ذرعًا من النخبة السياسية

شدد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، في حديث لسكاي نيوز عربية، الثلاثاء، على أن أولويات رئيس الحكومة المكلف يجب أن تكون النظر في مطالب المتظاهرين، وأكد أن المحتجين ضاقوا ذرعا من النخبة السياسية التي تسخر مقدرات الدولة لأحزابها.

وتعليقا على آخر المستجدات في الساحة اللبنانية، قال السنيورة، إن ما يفرضه الدستور بعد استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، هو أن يقوم عون بدعوة المجلس النيابي إلى إجراء استشارات ذات نتائج ملزمة.

وأضاف السنيورة، أن ما يحدث في لبنان، خلال الوقت الحالي، يشكل "تعديا على المجلس النيابي، لأن 19 يوما مضت على استقالة الحريري دون أن يقوم عون بتلك الاستشارات، وهذا الأمر فيه مخالفة صريحة للدستور".

وفيما يقول عون إنه تأخر في تحديد موعد الاستشارات لأنه بصدد إزالة العقبات أمام رئيس الوزراء المكلف، حتى يجري تشكيل الحكومة بسهولة أكبر، يؤكد السنيورة أن مخالفة الدستور حاصلة في الوقت الحالي، بغض النظر عما يقوله رئيس الجمهورية بشأن تسهيل المهمة.

وأشار السنيورة، إلى أن المحتجين ضاقوا ذرعا بالنخبة السياسية التي تسخر مقدرات الدولة لفائدة أحزابها بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطنين، فيما يجتاز البلد وضعا بالغ الدقة.

وأكد أن هذا التسخير لمقدرات الدولة لصالح الأحزاب السياسية أمر خاطئ ويجب أن يتوقف مشيرا إلى أنه "على جميع الأطراف في لبنان تقدير حساسية المرحلة الحالية".

وأكد السنيورة أن على رئيس الحكومة المكلف أن ينظر أولا في مطالب المتظاهرين ويقدم لهم خطوات لطمأنتهم.

ولفت إلى أن ما يطلبه المتظاهرون هو حكومة من الكفاءات، وهذا النوع من الحكومات استثنائي حتى في الأنظمة الديمقراطية، وهو مطلوب ريثما تقوم الطبقة السياسية بإعادة تأهيل لنفسها.

ويرى السنيورة أن الأقدر على تولي المسؤولية هو سعد الحريري، لكن لا يمكن الاكتفاء بتسميته رئيسا للوزراء، لاسيما أن اسمه جرى تحييده وظل بمنأى عن الشتائم التي جرى توجيهها إلى أفراد من النخبة الحاكمة في البلاد.

واستطاع المحتجون في العاصمة بيروت، أن يعطلوا جلسة للبرلمان اللبناني، الثلاثاء، وأعلن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تأجيل الانعقاد إلى وقت لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

قد يهمك ايضا:

اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في ساحة رياض الصلح اللبنانية

المتظاهرون اللبنانيون ينجحون في منع النواب من الوصول إلى البرلمان