اجتماع مالي برئاسة ميشال عون وبحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال

عقد في قصر بعبدا، اجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: المال علي حسن خليل، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس وأعضاء جمعية المصارف.

واكدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة معالجة الاوضاع المالية والمصرفية واتخاذ الاجراءات للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين.

الرئيس عون قال: "لضرورة التعاون بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى".

وبعد الاجتماع أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير، أعلن رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، بعد الاجتماع المالي في بعبدا، تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الاوضاع النقدية والمصرفية، على ان يتم اصدار بيانات توضيحية منعا لأي التباسات او اخبار غير صحيحة كلما اقتضت الحاجة.

وطمأن إلى ان أموال المودعين محفوظة، وان ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.

كذلك أعلن أنه تم خلال الاجتماع الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي، استنادا الى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طمأن الى ان المصارف ستفتح ابوابها الثلاثاء بشكل طبيعي

وزير الاقتصاد منصور بطيش طمأن بدوره بعد الاجتماع ان اعتمادات النفط والدواء والطحين مؤمنة واكد هذا الامر حاكم مصرف لبنان في الجلسة

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أكد أن "الرواتب مؤمنة لشهري 11 و12 ولا مشكلة في ذلك". وأضاف بعد انتهاء اجتماع بعبدا المالي، "ربما يتم تأجيل استحقاقات اليوروبوند".

بيان الاجتماع

وبعد انتهاء الاجتماع، اذاع رئيس جمعية المصارف سليم صفير البيان الآتي:

"ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا ماليا في قصر بعبدا، حضره وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، واعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وبعد التداول في الأوضاع المالية والنقدية الراهنة، تقرر ما يلي:

أولا- تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الاوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم اصدار بيانات توضيحية منعا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة.

ثانيا- التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.

ثالثا- الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.

رابعا- الطلب إلى حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الانتاجية".

قد يهمك ايضا:

أسباب رفض "حزب الله" قيام حكومة تكنوقراط بعد اقتناع الجميع بضرورة قيامها

متظاهرو لبنان يغيّرون الاستراتيجية ويلجئون إلى الاعتصام أمام المقار الحكومية