تكتل لبنان دعا الحريري لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور

دعا تكتل لبنان القوي، خلال إجتماعه الدوري إلكترونياً "رئيس ​الحكومة​ المكلّف الى المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق و​الدستور​ والإختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة"، مؤكداً ان "كل الحجج التي جرى تسويقها لإتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد ان لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يروّج، وينظر التكتّل بأمل وايجابية الى كل مبادرة ومقترح يتقدّم به اي جهة وهو يكرّر ان الحلول كثيرة اذا ما صمّم الرئيس المكلّف على ​تأليف الحكومة​ بحسب الأصول".

ونوه التكتل بـ"إقرار ​مجلس النواب​ لقانون إستعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد الذي يشكل أحد ركائز منظومة التشريع التي تقدم بها التكتل وهو يعتبر أن مسؤولية تنفيذه تقع على من تؤول اليه الصلاحية"، مشيراً الى "متابعته لسائر إقتراحات القوانين المشار اليها حتى إقرارها وفي طليعتها قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة وكذلك قانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية اضافة الى قوانين الكابيتل كونترول واستعادة الأموال المحولة من الخارج"، لافتاً الى ان "مجموع هذه القوانين يشكّل قاعدة صالحة يمكن لجميع الاصلاحيين الانطلاق منها لتحقيق مكافحة جديّة للفساد، وان الغاية من تشكيل حكومة المهمة التي نصت عليها المبادرة الفرنسية هو تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المالية والنقدية ولغاية الآن لم يظهر الإلتزام الجدّي بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي هو الشرط الأساس لدى الجهّات الراغبة بدعم لبنان".

وأكد التكتل أنه "يلاحظ كلما إشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل، وفي هذا الإطار يعلن التكتل أنه يؤيد التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات دون ان يكون ذلك سبباً لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الموقّع بموجبه عقد خاص به وهو المدخل الالزامي للتدقيق في كل حسابات الدولة، ويعتبر في هذا السياق ان عملية دعم الكهرباء في لبنان بدأت مع حكومة الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ عام 94، علماً ان التكتل اعترض عليها، وحدّد في خطّة الكهرباء التي وضعها في العام 2010 هدف تصفير ​العجز​ في حسابات الكهرباء وتأمين ​التيار الكهربائي​ 24/24 ولا داعي للتذكير بمواقف القوى التي عطّلت تنفيذ هذه الخطة. وعليه يرحّب التكتل بأي تدقيق في ملفات وزارة الطاقة و​مؤسسة كهرباء لبنان​ وهو على يقين بأن حقيقة كلفة الكهرباء متأتية من الدعم بتثبيت سعر برميل ​الفيول​ على 20 ​دولار​ مما كبّد الخزينة مليارات الدولارات".

ودعا التكتل السلطات اللبنانية المختصة الى "القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة، وفي هذا الإطار يُذكّر بأن رئيس التكتل ​وزير الخارجية​ الأسبق ​جبران باسيل​ سبق له أن وجّه ​الكتب​ اللازمة الى الجهات المعنية في لبنان بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين ​لبنان وسوريا​، كما وجّه كتب اعتراض الى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده، ويجب إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا بهذا الشأن على اسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي".

قد يهمك ايضا:

كنعان يؤكد اعتقدنا ان المصالحة طوت هذه اللغة

الحريري يكشف أن العُقد في طريقها إلى الحلّ والموضوع ليس مستحيلًا