مسؤول لبناني سابق يؤكّد أنّ سياسة الدعم عملية شراء وقتٍ مِن أموال الناس لتخديرهم

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، عن "عدم اعتقاده أن هناك مصلحة للسلطة الحالية بتطبيق التدقيق المالي الجنائي"، معتبرا أن "ما ينطلق مسيسا ينتهي مسيسا، وهذا ما حصل إذ بدأ بعضهم بالمطالبة بالتدقيق لاستهداف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكن تبين لهم أن ذلك سيكشف فساد كل السلطة والكثير من المستور ويطالهم.

وأشار حاصباني إلى أن "عراقيل كثيرة وضعت في طريق التدقيق الجنائي بهدف نسفه لأنه الخطوة الإصلاحية الأولى لمعرفة كيف كان يتم صرف أموال الدولة وأين تم الهدر"، وقال إن "التدقيق هو جزء من المنظومة التي تساعد على كشف الأموال المنهوبة وهو من ضمن ما نصت عليه المبادرة الفرنسية، لذا من يدعي تأييد المبادرة ويملك السلطة فلينفذ التدقيق الجنائي. هذا الأخير في أساس عمل الدولة الذي يتطلب تمويلا ودعما خارجيا لن يحصل من دون أرقام مالية واضحة".

واعتبر حاصباني أن "الإشكالية حصلت بالحسابات التابعة للوزارات ومن هنا يجب رفع السرية المصرفية عن حسابات محددة كما نص اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به تكتل "الجمهورية القوية" والطريقة الأسهل هي أن تطالب وزارة المال بكشف حساب من مصرف لبنان وتسلمه إلى شركة التدقيق"، مذكرا أنه "حينما وقعوا على عقد التدقيق كانوا يعلمون أن هناك سرية مصرفية وأن بإمكانهم التوصل الى مخرج متى توفرت النية، لذا إن كانوا جديين فعليهم إتمام هذه الخطوة".

ولفت حاصباني إلى أن "لبنان أسير منظومة الفساد التي تحكمت بالحكم بأساليب متعددة وفي أحيان كثيرة بدعم خارجي كحقبة الوصاية، حيث هناك مجموعات تغطي على بعضها أكان عبر الزبائنية في التوظيفات أو خلق مؤسسات رديفة لمؤسسات الدولة أو الالتفاف على القوانين كقانون المحاسبة العمومية الحالي الذي لا يطبق أو تشريع قوانين فيها نواقص تفتح الباب أمام الفساد"، كما حذر من أن "تشكيل أي حكومة من غير الاختصاصيين المستقلين سيضعنا في مأزق أكبر بكثير من الحالي"، لافتا إلى أن "ليس هناك أي نية للإصلاح وهو ليس مشروع حرب كما يهول بعضهم بل مشروع بناء دولة".

قد يهمك أيضا :

سامي الجميل يؤكّد أنّ لبنان عاد إلى منطق المحاصصة وارتكاب الأخطاء

سامي الجميل بحث وسفير سلوفاكيا في العلاقات الثنائية