سجالات حادة تلهب جلسة "الأونيسكو" بسبب الظروف الاستثنائية في لبنان

انطلقت الجلسة الثالثة لمجلس النواب في قصر "الأونيسكو" وسط خروج مسيرات سيارة بالارقام المفردة في مختلف المناطق اللبنانية. وقد رفع المحتجون الاعلام اللبنانية على سياراتهم، مؤكدين ان الثورة لا تموت. والتزاموا بشروط التعبئة العامة والإجراءات الصحية الوقائية.

وفي بداية الجلسة التشريعية، أشار النائب ابراهيم كنعان إلى أنّه "لا يمكن الاستمرار بالعمل التقليدي فنحن بوضع استثنائي ماليا واقتصاديا واجتماعيا وعلى شفير الانهيار ونطالب باعطاء الاولوية لما له علاقة بأوضاع الناس" وأثار ملف مستحقات المستشفيات. وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤكدا أنه "سنضع ثقلنا لتمرير المشروع".

ووقع سجال بين بري والنائب ميشال ضاهر، بعدما طلب الاخير ايلاء الوضع المعيشي الاقتصادي المالي حيزًا من النقاش خصوصًا بعد التعميم الاخير لحاكم مصرف لبنان وتفاقم سعر صرف الدولار. فرد بري: "ليس دفاعًا عن احد ولكن الحكومة انجزت الخطة المالية والاقتصادية وكانت ستناقشها هذا الاسبوع لكن هذه الجلسات اخرت الموضوع". وطلب بري عدم التطرق الى هذا الموضوع "لانه بات تكرارًا".

وتقدم النائب جميل السيّد باقتراح يتعلق بمحاكمة الوزراء وغيرهم من المسؤولين يقضي بإضافة فقرة إلى المادة 66 من الدستور تقول إن كل مخالفة للقوانين والأنظمة العامة تعتبر بمثابة فعل شخصي ويخضع مرتكبها لقانون العقوبات. كما تقدّم بصيغة جديدة لقانون العفو العام والاقتراح مبني على المدة من دون نوع الجريمة باستثناء ما يطال الأمن الوطني.

إلى ذلك، تقدم النائب علي عمار باستقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وتمنى بري عليه العودة عن استقالته.

وسقط اقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء خلال التصويت عليه بصفة العجلة واحيل الى اللجان النيابية.

من جهته، أعلن النائب حسن فضل الله أنّ "الغالبية في المجلس صوتت ضد العجلة في الاقتراح المتعلق بمحاكمة الوزراء فيما الجميع يتحدّث عن مكافحة الفساد". وقال: "لا يمكننا محاكمة وزير واحد وهناك نواب وكتل يتحدثون كثيرًا عن محاكمة الفاسدين ويفعلون العكس عندما تصل الأمور إلى قوانين فعلية". وأوضح أنّ "واحدة من الطرق الأساسية لاستعادة الأموال المنهوبة هي أن نتمكن من الاستماع إلى الوزراء أمام القضاء العادي".

وسقط اقتراح القانون المتعلق بتقصير ولاية مجلس النواب بسقوط صفة العجلة، مما أشعل نقاش بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سامي الجميل بخصوص طريقة التصويت.
 
وأصر بري على التصويت برفع الأيدي فيما أصر الجميل على المناداة بالأسماء، ولكن الرئيس بري تمسك برفع الأيدي وجرى تعداد الموافقين على صفة العجلة فتبين أن عددهم 18 نائبا ولكن النائب الجميل اعتبر أن التعداد غير صحيح.

وفي السياق عينه، دار نقاش حاد بين نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والجميل على خلفية مشروع قانون تقصير ولاية المجلس.إذ اتهم الفرزلي الجميل باستعراض الرأي العام ووسائل الإعلام عبر قانون تقصير ولاية المجلس، فردّ الجميل قائلًا: "ما بسمحلك"، وعلا صوتهما حتى تدخل الرئيس نبيه بري مانعًا الجميل من الكلام.

وتعليقًا على السجال، قال الجميّل من الأونيسكو إنّ "الفرزلي نصّب نفسه كناطق رسمي باسم المنظومة التي يرغب الناس بتغييرها واعتبر أنّ المجلس يجب أن يكون منفصلًا عن الشارع اللبناني وانا اضطررت لتذكيره انه بدون الناس لا وجود لهذا المجلس".

وسقط اقتراح قانون وقف الأعمال في مشروع سد بسري. كما سقطت المادة 39 من جدول الأعمال الرامي إلى حظر صور الزعماء والمسؤولين في الأماكن العامة".

قد يهمك أيضًا

ضاهر يتبرّع بمئة مليون ليرة لمواجهة "كورونا"

ميشال ضاهر: ما يهمني من موازنة 2020 الإيرادات