مجلس الوزراء السعودي اطلع على نتائج زيارة أوباما للرياض وأشاد بمقررات قمَّة الكويت

اطلع مجلس الوزراء السعودي على نتائج زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة للرياض الاسبوع الماضي، ومباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين، منوها بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات. جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها الاثنين  برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد في قصر اليمامة في مدينة الرياض . وفي مستهل الجلسة، هنأ ولي العهد والوزراء، الأمير مقرن بن عبد العزيز بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، باختياره وليا لولي العهد مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، سائلين الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق.
وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام ، أن المجلس تطرق إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، منوها بإعلان الكويت والقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الخامسة والعشرين، مشددا على ما ورد فيه من مضامين ورؤية شاملة لتعزيز التضامن العربي وأهمية تفعيلها، وأشاد بحكمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإدارة أعمال القمة، كما رحب بتوقيع الاتفاق الشامل للسلام بين حكومة الفلبين وجبهة مورو الإسلامية، معبرا عن أمل السعودية أن يكون في هذا الاتفاق مواصلة للجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار في جنوب الفلبين. وأعرب أيضا عن الأمل في أن تكون قمة "الأمن النووي" الثالثة في لاهاي وما صدر عنها من توصيات، خطوة بناءة نحو المزيد من التقدم لحماية الأمن والاستقرار العالمي، مبينا أن السعودية من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وبالإضافة إلى دعمها لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي فإنها حاضرة بفاعلية وإيجابية في أكثر من 20 نشاطا دوليا مرتبطا بالأمن النووي منذ قمة سيول، ومجددا دعوة المملكة أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.
وفي الشأن المحلي أكد مجلس الوزراء أن حفل منح "جائزة الملك فيصل العالمية" الذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد يجسد تقدير المملكة وتكريمها للعلم والعلماء، منوها بما حققته الجائزة منذ تأسيسها في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم، كما نوه بجائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية، وعدها دعما وتشجيعا لحركة البحوث والدراسات في تاريخ الجزيرة العربية بصفة عامة وتاريخ المملكة العربية السعودية بصفة خاصة.
وفي الشأن الداخلي والمحلي، أفاد الدكتور خوجه، أن المجلس، وافق، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة لمجلس الخدمة العسكرية، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم 98-67 ورقم 121-57 على تعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50  لتصبح بالنص التالي: "1 - تكون شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية العامة وفقا لما يأتي:
أ - أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب - أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج - أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه انتظام نهاري، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.
د - أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألاّ يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية.
هـ - أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تطلب ذلك. وألاّ تزيد سنّ المتقدم الجامعي - عند بدء العام الدراسي - بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا تزيد سنّ المتقدم منهم على 30 سنة.
 ز - ألاّ تقل سنّ خريج الثانوية العامة - عند بدء العام الدراسي - بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 سنة، ولا تزيد على 22 سنة.
ح - أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى (165سم ـ 52كغم) والحد الأعلى «188سم ـ 95 كغم» للطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة. ط - أن يكون غير متزوج بأجنبية. ي - أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل الاختبار التحريري واختبار اللياقة البدنية. 2 - تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 2-2 ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض، وأعد مرسوماً ملكيا بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
أيضا بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى  وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرفق بها، الموقع عليهما في مدينة أديس أبابا، واتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال، والبروتوكول المرفق بها، الموقع عليهما في مدينة الرياض، فيما أُعِدَّ مرسومان ملكيان بذلك.
ووافق المجلس على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومة السعودية والحكومة الجزائرية في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.