"حماس" تُطالب "فتح" بالانسحاب الفوري من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي

طالبت حركة "حماس"، "فتح" بـ"الانسحاب فورًا من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل المعلومات الخطيرة التي يجري تسريبها عن خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وما يمكن أن تسببه من تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية". ودعت حماس في بيان لها، وصل "العرب اليوم" نسخة عنه, إلى "وقف حالة التفرد "الفتحاوي" في القرار" , مطالبة بـ"احترام الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض لهذه المفاوضات".
وكشفت بعض التسريبات، أن "الخطة قائمة على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل، دولة يهودية، وإقامة عاصمة لفلسطين في جزء من القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين، وفق رؤية الرئيس الأميركي السابق، بيل كلنتون، وبقاء الكتل الاستيطانية تحت سيطرة إسرائيل، واستئجار المستوطنات الباقية، وسيطرة إسرائيل على المعابر والأجواء، ووجود قوات رباعية "أميركية-إسرائيلية-أردنية-فلسطينية" على الحدود، وحقها في المطاردة داخل الدولة الفلسطينية".
وفي سياق متصل، استهجن، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، دعوة رئيس السلطة محمود عباس لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأضاف بحر في بيان صحافي، السبت، أن "دعوة عباس لنتنياهو مرفوضة وطنيًّا وقانونيًّا وأخلاقيًّا، وتشكل خرقًا لحالة الإجماع الوطني الفلسطيني الرافضة لأي مواقف سياسية تنتقص من حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وتستفز مشاعر أبناء شعبنا، الذين يكابدون القهر والألم والمعاناة على يد سلطات الاحتلال، وتتجاهل جرائم القمع والاغتيال والعدوان ومخططات التهويد والاستيطان العنصرية التي تستهدف تصفية قضيتنا وإلغاء وجود شعبنا وطمس مقدراته الوطنية".
وأبدى بحر، "استغرابه من الدعوة، في الوقت الذي يمنع فيه رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، من دخول مقر المجلس في رام الله لمزاولة واجباته ومهامه البرلمانية"، داعيًا عباس إلى "مراجعة وطنية وأخلاقية تعيد الاعتبار للمجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية، ولرئيس المجلس عزيز دويك، وللنواب الممنوعين من الدخول إلى مقر المجلس في الضفة، وتمهد الطريق أمام استعادة المجلس التشريعي لدوره المحوري في دعم عملية المصالحة، والتوافق الوطني، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة".
وأشار إلى أن "الرئيس عباس يفتقد الصلاحية القانونية والدستورية لدعوة نتنياهو إلى المجلس التشريعي، لأن المجلس التشريعي سيد قراره حسب القانون الأساسي الفلسطيني، ولاسيما المادة (51)، ولا ولاية لرئيس السلطة عليه"، معتبرًا أن "تلك الدعوة أشبه ما تكون بالصياح في الهواء أو بالكلام المرسل غير المنضبط الذي يفتقر إلى المسؤولية الوطنية".
ودعا بحر، الرئيس عباس إلى "الاعتذار للشعب الفلسطيني عن تلك التصريحات التي تضر بجهود تحقيق المصالحة الوطنية، وعدم التفريط في الحقوق والثوابت الوطنية، واتخاذ قرارات جريئة ومواقف شجاعة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام والتوافق على إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال وعدوانه المستمر ومخططاته التوسعية".