خلاف الأحزاب بشأن القانون الانتخابيّ يُعطِّل عمل هيئة الانتخابات التونسيّة

كشف رئيس لجنة الربط والتنسيق بين المجلس التأسيسيّ التونسيّ والحوار الوطنيّ بوعلي المباركي، أنه لم يُحسم بعد موعد النظر في القانون الانتخابيّ بشأن تأجيله أو تعجيل النظر فيه، وأن الحوار الوطنيّ سيناقش هذه المسألة مع رؤساء الأحزاب السياسيّة، في حين أكَّدت مصادر خاصة إلى "العرب اليوم"، أن حزب "النهضة" الإسلاميّ ، يُطالب بالجمع بين الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة المقبلة في يوم واحد، وهو ما ترفضه المُعارضة مُتمسّكة بالفصل بينهما.
وتسود حالة من الشلل، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رغم أداءها القَسم بعد انتخاب أعضاء مجلسها التسعة، بسبب غياب القانون الانتخابيّ، محل الخلاف بين الأحزاب، الذي وقع تأجيله إلى أجل غير مُسمّى، وهو ما يمنع عمليًا وقانونًا مباشرة الهيئة لمهامها في إعداد قائمات الناخبين، والاستعداد لاتخاذ التدابير كافة الخاصة بالانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة المقبلة.
وطالب أعضاء الهيئة، رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، بتسهيل مهامهم وتوفير الإمكانات الضروريّة لحُسن سير أعمال الهيئة، وذلك خلال لقاء بين الطرفين في قصر الرئاسة في قرطاج، تناول آليات تركيز الهيئة، وأهم الصعوبات التي تعترضها والحلول الكفيلة بتجاوزها.
وأعلن رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" محمد شفيق صرصار، أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية تمحور على نسق انطلاق عمل الهيئة، وأهم العناصر الضامنة لنجاحها، فضلاً عن المواعيد الانتخابيّة الممكنة ومختلف الاحتمالات لتنظيم الانتخابات المقبلة، وأنّه أطلع المرزوقي على مختلف الصعوبات والعوائق الماديّة التي تُعطّل عمل الهيئة، والتي يتوجب تخطيها للإسراع بتنظيم انتخابات ديمقراطيّة وشفّافة، مؤكّدًا أن الرئيس التونسيّ تعهّد بالعمل على تجاوز العقبات التي تحول من دون انطلاق عمل الهيئة بشكل طبيعيّ وفعليّ.
وكشفت مصادر خاصة إلى "العرب اليوم"، أن حزب "النهضة" الإسلاميّ صاحب الغالبيّة البرلمانيّة يُطالب بالجمع بين الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة في يوم واحد، فيما ترفض المعارضة ذلك متمسكة بالفصل بينهما.
ولم ينجح الاجتماع الذي عقده رؤساء الاحزاب المشاركة في الحوار الوطنيّ، في حسم عدد من المسائل الخلافيّة، على غرار قضايا الانتخابات، وحجب الثقة من حكومة مهدي جمعة المقبلة، الذي تضبطه خارطة طريق الحوار الوطنيّ بالثلثين، وتتحفّظ عليه حركة "النهضة"، وهو ما جعل الأمين العام للاتحاد العام للشغل "الراعي للحوار الوطني" حسين العباسي، يلتقي مع رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، لحل المسائل العالقة والقضايا المُتعثرة على جدول الحوار، بعد أن تقرّر تأجيل الجلسة العامة للحوار بين الأحزاب والرباعي إلى ظهر الثلاثاء، في حين تتهم المعارضة حزب "النهضة"، بـ"الانقلاب على توافقات الحوار الوطنيّ"، معتبرة أن تخوّفات الأخيرة من الحكومة المقبلة "غير مُبرّرة"، وأنها تسعى إلى عرقلة عملها من خلال رفض تعديل القانون المُنظّم للسُلطات العموميّة (الدستور الموقّت).