الأمن يتصدى لمحاولة "إخوانيّة" تعطيل عمليّة الاسّتفتاء في الجيّزة

القاهرة – أكرم علي/محمدالدوي سعى عددٌ من أنصار جماعة "الإخوان" (الإرهابية قانونيًا) تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور في مناطق عدة في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح الثلاثاء، فيما أكّد مصدر أمني أنه جاري إرسال تعزيزات أمنية مكثفة من طرف الجيش والشرطة، إلى تلك اللجان، بغية ضبط المتهمين، وتمكين المواطنين من الدخول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم .
وأكّد شهود عيان، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "عددًا من أنصار الإخوان نظموا وقفة أمام لجنة المعهد الديني الأزهري في منطقة ناهيا، في الجيزة، رفعين لافتات تطالب بعدم الاعتراف بمشروع الدستور المُعدل".
وأوضح شهود العيان أنَّ "قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع على الوقفة، والأعيرة النارية في الهواء، بغية فضها، والسيطرة على الموقف الأمني، وتأمين العملية الانتخابية".
وأشعل شباب "ألتراس نهضاوي"، المؤيدين لجماعة "الإخوان"، الألعاب النارية أمام مدرسة السادات، في أوسيم، حيث منعوا المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، و ذلك عقب إغلاقهم أبواب اللجان.
ومن جانبه، أكَّد مصدر أمني، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "قوّات الشرطة نسّقت مع قوات الجيش، وأحبطت محاولات الإخوان لتعطيل عملية الاستفتاء في المنطقة"، مشيرًا إلى أنه "تمّ تسهيل وصول المواطنين إلى لجان التصويت في منطقة ناهيا، بعد فض الوقفة الاحتجاجية"، لافتًا إلى أنَّ "جميع لجان الاستفتاء على الدستور في حراسة الشرطة والجيش، وهناك تعليمات بالتعامل بكل حسم مع الخارجين عن القانون".
وفي سياق ذي صلة، أكّدت دار الإفتاء المصرية أنَّ "الإدلاء بالصوت في الاستفتاء هو نوع من الشهادة"، مشدّدة على أنه "لا يجوز منع الشاهد من الإدلاء بشهادته لما فيه إضرار بالشاهد، وقد يكون فيه إضرار بالمشهود له أو عليه، وفي حال الاستفتاء فإن محاولة منع المواطن من الإدلاء برأيه فيه إضرار بالمجتمع كله".
وأوضحت الدار، في أحدث فتاويها بشأن رأي الدين في من يخطط لمنع المواطنين من الوصول إلى المقار الانتخابية، لإهدار أصواتهم، ومن يقترف التحريض والتخريب لإفساد عملية الاستفتاء أنّ من "يقترف التحريض والتخريب، بغية إفساد عملية الاستفتاء، آثم، لأنه يساعد على كتم الشهادة".
وأشارت الدار، في بيان لها، إلى أنَّ "الجرم في حق المخرب والمفسد يزيد، لأنه يحارب استقرار المجتمع وسلامة أرواح أبنائه وأموالهم، فإن أصرّ على ذلك اندرج تحت حكم الحرابة، التي بيّن الله تعالى جرم مرتكبيها وجزاءهم".