الكنيست الأسرائيلي يناقش مشروع تقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود

تعقد لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة مقترح قانون تقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود، وتعديل الوضع القائم الذي يحظر على اليهود الصلاة في المسجد.ويسعى القانون الاسرائيلي لضمان صلاة اليهود في الاقصى بصفته مكانا مقدسا لهم كونه مُقاماً على انقاض الهيكل اليهودي المزعوم وفق الرواية الاسرائيلية. ويعرض نائب وزير الأديان الإسرائيلي اليوم خلال جلسة لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي مقترح القانون لتقسيم الأقصى، وتحديد مواقع وأزمنة لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية في المسجد.
واوضحت مؤسسة الاقصى للدفاع عن المقدسات بان الدعوة لمناقشة قانون تقسيم الاقصى وجهت لجهات اسرائيلية عديدة للمشاركة منها ممثلون عن وزارات في حكومة بنيامين نتنياهو وممثلون عن منظمات الهيكل المزعوم.
وكان عدد من الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية أفردت الجمعة الماضية تقارير واسعة حول مقترح المشروع.
واعتبرت مؤسسة الأقصى أن هذا التزامن والتوقيت والتوافق بين وسائل الإعلام الإسرائيلي هو بمثابة تهيئة الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي لتغيير الوضع في المسجد الأقصى من قبل الاحتلال.
وحذرت من خطورة طرح اقتراح قانون احتلالي يسعى إلى تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، خاصة وأن الذي يقود هذا المقترح رأس الهرم الاسرائيلي متمثلاً بنواب و وزراء في حكومة نتنياهو، يشمل أغلب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، من ضمنها حزب الليكود والبيت اليهودي وعدد من أعضاء الكنيست في أحزاب أخرى.
وكانت المؤسسة كشفت خلال الاسبوعين الماضيين بالوثائق والخرائط تفاصيل مقترح مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى، وطالبت الجميع بالعمل الفوري للتصدي لهذا الخطر الداهم على المسجد.
وحذرت تقارير صحافية من أن تتسبب محاولات غلاة اليمين في الحكومة والكنيست لتغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، والذي يحول دون دخول اليهود للصلاة في باحته بداعي وجود "جبل الهيكل"، من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في حال لم يتدخل نتنياهو وقيادة الشرطة و(الشاباك) فوراً لقطع دابر هذه المحاولات.
ويعتمد المبادرون إلى التعديل، مقولة أن القانون الإسرائيلي لا ينص على منع اليهود من الصلاة في باحة الحرم القدسي متى يشاؤون، كذلك فإن المحكمة العليا سبق أن أقرت عدم وجود حظر كهذا، ورمت بالكرة في ملعب الشرطة و"الشاباك" ليكونا صاحبي الصلاحية في ذلك.
وطبقاً للتقارير الصحافية، فإن وزارة الأديان الخاضعة لحزب "البيت اليهودي" الذي يمثل المستوطنين في الائتلاف الحكومي، شرعت في الأسابيع الأخيرة بوضع تعديلات للأنظمة القائمة المتعلقة بدخول الحرم على نحو تحدد الأنظمة الجديدة ساعات كل يوم لدخول اليهود.
وذكر المعلق العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل أن أي تغيير في الوضع القائم يمكن أن يشعل الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما في البلدات الفلسطينية داخل "إسرائيل"، على غرار ما حصل مع افتتاح "النفق" إلى المسجد الأقصى عام 1996، واندلاع الانتفاضة الثانية مع دخول زعيم المعارضة في حينه آريئل شارون إلى المسجد بشكل استفزازي.
وأوضح أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل مدركة لمحاولات اليمين المتواصلة، لكنها لم تحرك ساكنًا حتى الآن للجمها، ما يتطلب تدخل نتنياهو.
وفي ظل خطر التقسيم الذي يتهدد المسجد الاقصى، كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاثنين، عن إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد الاحد بالقاهرة، أن يتم عقد جلسة لوزراء الخارجية العرب على هامش القمة العربية الإفريقية في الكويت للحديث عن المخاطر المحدقة  بالمسجد الأقصى وبالقدس والأراضي الفلسطينية بشكل عام، لكي تحدد ما هي الخطوات القادمة الواجب على العرب اتخاذها من أجل الدفاع عن القدس والأقصى.
وصرح المالكي عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية في مقر الجامعة العربية مساء الأحد، أن كل ما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى من انتهاكات سيتم بحثه بكل وضوح في الجلسة المقبلة للمفاوضات وسيكون هو الحديث الأساس في لقاء الرئيس محمود عباس، مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري غدا خلال لقائهما في بيت لحم.
وتابع أن إسرائيل تنفذ خطة عن طريق بلدية القدس تسمى بـ 2020 وستنفذ هذه الخطة في عام 2020، وعندما تنفذ هذه الخطة سيصبح عدد السكان الفلسطينيين العرب داخل القدس الكبرى اقل من 23% من مجموع عدد السكان العام، وسيتم ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والقوانين والفعاليات والسياسات والطرد والإهمال والتشريد .. الخ، مشيرا إلى أن هذه السياسات المعمول بها وهم لم يخفوا ذلك على الإطلاق.
ونوه المالكي إلى أن الشيء الجديد هو أنهم أعلنوا أن المسجد الأقصى سيكون مكاناً مقدسأً لليهود في القريب العاجل، وبالتالي هذه السياسة التي سيعملون بها في المرحلة المقبلة عن كيفية تحويل الأقصى ليصبح مكاناً مقدساً لليهود.
وأكد أن هناك خطة إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا، من حيث الزمان سوف يخصصون ساعات معينة لليهود للصلاة بالمسجد الأقصى وسيمنعون أي مسلم في الدخول في تلك الساعات، ومكانيا سوف يخصصون أماكن محددة داخل المسجد وساحاته لتكون للصلاة لليهود فقط وهذا هو التقاسم الأولي للمسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين كخطوة أولى تجاه السيطرة الكلية على المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي سيعتمد غدا الاثنين في 'الكنيست' لكي يصبح المسجد الأقصى مكانا لليهود، وأنه سيتم تعيين شخصا من قبل وزارة الأديان اليهودية ليكون هو المكلف بتحديد المواقع والأماكن وحصر من يدل ومن يصلي  من المسلمين واليهود.