خلاف بين الأحزاب التونسية حول اختيار رئيس الحكومة الجديد

كشفت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" من داخل الحوار الوطني التونسي أن السباق نحو تولي رئاسة الحكومة الوطنية انحصر في الوزيرين السابقين في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وهما أحمد المستيري الذي يرشحه حزب "النهضة الإسلامي" وشريكه في الحكم حزب "التكتل" وبين محمد الناصر مرشح جبهة "الإنقاذ" وقوى المعارضة التي رفضت الإحتكام الى تصويت المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)للحسم في الخلاف بشأن رئيس الحكومة المقبل الذي سيكون اليوم السبت، آخر مهلة للإعلان عن اسمه وفق ما تضبطه خارطة طريق الحوار الوطني، بعد ان استغرفت المشاورات بين الأحزاب في هذا الشأن أسبوعا كاملا.
وللخروج من أزمة الإنقسام بشأن الرئيس المقبل للحكومة التونسية الذي من المفترض أن يتم الإعلان عنه قبل منتصف ليل اليوم السبت، قرَّر الرباعي الراعي للحوار الوطني تشكيل لجنة مصغرة تتكون من رؤساء الأحزاب السياسية للحسم في هذه القضية الخلافية اليوم السبت.
وانحصر الخلاف بين رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الجلسات العامة للحوار الوطني حول المسار الحكومي واختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة بين الوزيرين السابقين أحمد المستيري ومحمد الناصر، حيث تحصّل محمد الناصر على صوت 14 حزبا من داخل الحوار الوطني جميعها من المعارضة،  فيما حاز مرشح حركة النهضة الإسلامية الحاكمة أحمد المستيرى على 4 أصوات فقط.
وهدّد حزب النهضة وشريكه في ائتلاف الترويكا الحاكم، حزب التكتل باللجوء إلى المجلس التأسيسي للحسم في قضية اختيار رئيس الحكومة الجديد، وهو ما دفع أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة إلى التصعيد والتلويح بإمكانية الإنسحاب من الحوار الوطني، رافضة الإحتكام للتأسيسي بإعتبار أن النهضة وحلفاءها يحظون بالأغلبية داخله، مما يجعل المستيري الأقرب لتولي منصب رئاسة الحكومة.
ويرى حزب النهضة الحاكم وشريكه حزب التكتل أن المرشح الجديد لا بدَّ أن يحظى بتزكية الأغلبية في التأسيسي باعتباره السلطة التشريعية والشرعية العليا في البلاد، المنتخبة من الشعب وأن الحوار الوطني يمثل شرعية توافقية ولا يمكن له أن يعوض الشرعية الإنتخابية التي يمثلها البرلمان (التأسيسي).
وأكد القيادي في حركة النهضة عامر العريض على ضرورة ان تتم المصادقة على تركيبة الحكومة الجديدة كاملة في المجلس التأسيسي باعتباره مصدر الشرعية.
وقد عبّر إئتلاف الجبهة الشعبيّة اليساري عضو جبهة الإنقاذ المعارضة عن رفضه تولّي أحمد المستيري منصب رئيس الحكومة، واعتبر زعيم حزب العمال والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن الدعوة الى اللجوء إلى التأسيسي لحل هذا الخلاف يتعارض مع ما جاء في خارطة الطريق.
وقد فجر الخلاف حول شخصية رئيس الحكومة المقبل خلافا بين الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، حيث استشاط الهمامي غضبا من مقترح النهضة  بالإحتكام إلى المجلس الـتأسيسي.
وكشفت مصادر لـ"العرب اليوم" أن وفدا من  المعارضة التونسية قد زار  مرشح النهضة أحمد المستيرى لإقناعه بعدم قبول المنصب نظرا لتقدمه في السن وما ينجر عن ذلك من تهديد بالمس من تاريخه و نضاله، بالتوازي مع وفد آخر مكون من قيادات  حزب النهضة الحاكم وحزب التكتل  لإقناع المستيري بالقبول بالمنصب نظرا الى كفاءته وحنكته السياسي وباعتبار شخصيته محل ثقة وقبول من الرأي العام الشعبي والسياسي.
وللخروج من أزمة الإنقسام بشأن الرئيس المقبل للحكومة التونسية الذي من المفترض أن يتم الإعلان عنه قبل منتصف ليل اليوم السبت، قررت الرباعي الراعي للحوار الوطني تشكيل لجنة مصغرة تتكون من رؤساء الأحزاب السياسية للحسم في هذه القضية الخلافية اليوم السبت.
وتضم اللجنة رئيس حزب المسار أحمد براهيم وزعيم حزب العمال حمة الهمامي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان وزعيم الحزب الجمهوري احمد نجيب الشابي ، أما عن الأغلبية الحاكمة فيمثلها كل من رئيس البرلمان ورئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر و زعيم حزب النهضة الإسلامي الحاكم راشد الغنوشي ، إلى جانب الأطراف الراعية للحوار الوطني التي يمثلها الأمين العام لإتحاد الشغل حسين العباسي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي.
و أمام  تواصل مأزق الحسم بين مرشحي رئاسة الحكومة المستيرى و الناصر اقترحت بعض الأطراف أن يتولى أحد المرشحين منصب رئيسا للحكومة و الآخر نائبا له، في حين أكد القيادي في حزب التحالف الديمقراطي المعارض محمد الحامدي أنه لابد من  الالتزام بخارطة الطريق والإعلان عن التوافق بشأن شخصية رئيس الحكومة قبل انقضاء اليوم السبت الذي تحدده خارطة طريق الحوار الوطني كآخر مهلة للأحزاب للإعلان عن رئيس الوزراء الجديد قبل بدء المشاورات بشأن تركيبة الحكومة.
وأثار الخلاف بين الأحزاب السياسية حول شخصية رئيس الحكومة المقبل موجة انتقادات واسعة في صفوف الرأي العام الشعبي وبعض المراقبين الذي استنكروا أن تنحصر الترشحات بين رجلين من نظام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، خاصة وأن أصغرهم سناً محمد الناصر يناهز الثمانين من العمر أما مرشح الأغلبية الحاكمة أحمد المستيري فيشارف على العقد التاسع، وهو ما جعل العديد من النشطاء الإجتماعييين وخاصة الشباب إلى رفع شعارات تقول بأن ثورة التي حققها الشباب التونسي بدمائه بعد أن أسقط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد جنى ثمارها "الشباب" الذين يسيطرون على المشهد السياسي، ويواصلون التناحر على المناصب بمنأى عن أهداف الثورة، منتقدين عدم فسح المجال للكفاءات الشابة وإعطائها الفرصة للتمترس على الحياة السياسية وإعادة أحياء الصراعات القديمة بين رجالات الأنظمة السابقة.