الحكومة السوريَّة تَعقِد صفقة مع حوثيِّي اليمن لبيع طنّ من الموادّ السامّة

كشف المسؤول السابق لفرع الكيمياء في الفرقة الخامسة في الجيش السوري العميد الركن زاهر الساكت عن إبرام مجموعة من المسؤولين في جيش حكومة دمشق لصفقة مع الحوثيين في اليمن، من أجل بيع طن من المواد السامة الكيميائية، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية،  فيما سيتم نقل مخزون ضخم من السلاح الكيميائي إلى روسيا، وأن تكلفة هذا المخزون تقدر بحوالي 40 مليار دولار. وأشار الساكت إلى أن الكمية ما زالت في سورية، وأن قيمة الصفقة بلغت مليار دولار، موضحًا في السياق ذاته أن ما قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية هو فك بعض القطع التي تبطل عمل هذه الأجهزة، مؤكداً أن المخزون الكيميائي يمكن تصنيفه إلى أقسام عدة؛ هي رؤوس الصواريخ الباليستية المعبأة، إضافة إلى القذائف الباليستية، والقسم الثاني يشمل المواد الأولية غير المصنعة، والحبوب "المعقدة" التي تساهم في عملية التفاعل، بينما يشمل القسم الأخير المواد السامة المخزنة في حاضنات خاصة.
وأبان الساكت أن المقترح الأميركي يقضي بأن تتم عملية حرق المواد الكيميائية السامة بطرق معيَّنة، تحتاج إلى تكلفة كبيرة ووقت أطول، وهو ما اعتبره الساكت يصب في إطالة أمد الحكومة، ويمنحها الفرصة للمزيد من القتل والتدمير.
وأكَّدَ الساكت أن مصادر مطلعة أوضحت أنه سيتم نقل مخزون ضخم من السلاح الكيميائي إلى روسيا، وأن تكلفة هذا المخزون تقدر بحوالي 40 مليار دولار، وهو ما يعادل المبلغ الذي كان ديناً على الحكومة السورية نظير أسلحة استوردها من روسيا، لأن هذه المواد السامة من الممكن إعادة استخدامها في مجالات أخرى، ومن الممكن أن تبيعها روسيا لبعض الدول النامية.
وأعلن الساكت "السفن العشر الضخمة التي برر الروس قدومها إلى ساحل البحر المتوسط سابقاً من أجل نقل الرعايا الروس، كانت قادمة لنقل هذه الأسلحة وحمل المواد السامة المعبأة لنقلها خارج سورية، مبيناً أن الحكومة دفعت أكثر من 3 أضعاف موازنة سورية قيمة لهذا السلاح.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن منشآت إنتاج الأسلحة لدى حكومة دمشق أصبحت غير قابلة للاستعمال.
وأوضحت المنظمة في بيان "البعثة الدولية في سورية أنجزت عملياتها، وجعلت المنشآت السورية لإنتاج وتجميع الأسلحة غير قابلة للاستعمال".
وزار الخبراء 21 من أصل 23 موقعاً معلناً من قِبل سورية، و39 من 41 منشأة في هذه المواقع، وتجنَّبوا الموقعين المتبقيين "لأسباب أمنية".