"العدالة والتنمية" المغربي يؤكد أن ثقة مجلس النواب لازالت قائمة في الحكومة

الرباط – رضوان مبشور قال حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم، في رده على أحزاب المعارضة داخل البرلمان التي طالبت بتنصيب برلماني جديد للحكومة في أعقاب التعديل الحكومي الأخير، أن "الثقة المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس النواب لفائدة البرنامج الحكومي في ال 26 كانون الثاني / يناير 2012 لا زالت قائمة، ولم يحدث ما من شأنه أن يفيد بأن هذه الحكومة لم تعد تحظى بالثقة البرلماني"، مؤكدا أن "خروج حزب معين من الحكومة لا يفيد بشكل تلقائي خروجه من الأغلبية البرلمانية، ولا يعني بأن أعضاءه في مجلس النواب أصبحوا ضد البرنامج الحكومي بصفة تلقائية".
وذكر حزب "العدالة والتنمية" على موقعه الرسمي على شبكة الانترنيت، أن "الآلية الوحيدة لإثبات ذلك هي طرح ملتمس الرقابة انطلاقا من الفصل 105 من الدستور"، وهو الأمر الذي كان بإمكان المعارضة أن تجمع له النصاب القانوني المطلوب، وهو خمس أعضاء مجلس النواب، وهو ما لم تفعله المعارضة داخل البرلمان المغربي إلى يومنا هذا.وينص الفصل 88 من الدستور المغربي، الصادر في الفاتح من تموز / يوليو 2011، على أن "الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
وتحصل الحكومة في المغرب بمقتضى الدستور على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد تصويت الأغلبية المطلقة للمجلس لصالح البرنامج الحكومي، وذلك بعدما يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان (مجلس النواب والمستشارين) مجتمعين، بعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه في السنوات الخمس من ولايته التشريعية، والذي يتضمن الخطوط العريضة للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به.
وذكّر حزب "العدالة والتنمية" معارضيه بتصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي بغالبية أعضائه في ال 26 كانون الثاني / يناير 2012، خلال جلسة عمومية، حيث صوت لصالح البرنامج 218 من البرلمانيين، مقابل اعتراض 135 دون أن يمتنع أي من البرلمانيين عن التصويت، مؤكدا أن "البرلمان مارس واجبه الدستوري في التنصيب البرلماني، ولم يحدث ما من شأنه أن يدل على أن هذه الحكومة فاقدة لثقة مجلس النواب"، مشيرا أن "ثقة مجلس النواب كمؤسسة لا زالت قائمة ولا يمكن أن تتأثر بموقف هذا الحزب أو ذاك".
وأشار الحزب الإسلامي الحاكم أن "انسحاب وزراء حزب الاستقلال  من الحكومة لا يؤثر من الناحية الدستورية في التصويت السابق لأعضاء مجلس النواب يوم 26 كانون الثاني / يناير 2012، ولا في مشروعية التنصيب البرلماني الذي أعقب تشكيل الحكومة بعد انتخابات 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2011 وبعد التعيين الملكي لرئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة يوم 29 تشرين الثاني / نوفمبر، وبعد التعيين الملكي لأعضاء الحكومة يوم 3 كانون الثاني / يناير 2012"، مؤكدا أن انسحاب حزب "الاستقلال" من الحكومة "محكوم باعتبارات سياسية لا تعني بالضرورة معارضة البرنامج الحكومي"، مشيرا أنه "إذا كان الأمر يتعلق بعدم الاتفاق على البرنامج الحكومي فإن الآلية الدستورية الوحيدة للتعبير على ذلك هي معارضة مواصلة الحكومة لمهامها عن طريق التقدم بملتمس الرقابة، وليس كما ذهب البعض أن يتقدم الفريق النيابي الاستقلالي بمذكرة يسحب بمقتضاها أصواته التي ساند بها برنامج حكومة بنكيران الأولى،ويشرح فيها أن أسباب التصويت لم تعد قائمة ويطالب على إثرها بإعادة التصويت" مؤكدا أن هذا الطرح غير ممكن من الناحية العملية، كونه غير دستوري ولا يمت بصلة إلى التقاليد البرلمانية التي جرى بها العمل".
وقال حزب "العدالة والتنمية" أن "التعديل الحكومي الأخير لم يقتصر على استبدال وزراء حزب الاستقلال المستقلين بوزراء آخرين وشمل قطاعات حكومية أخرى، لا يعني أننا أمام حكومة جديدة من الناحية الدستورية، ولم يحدث ما من شأنه أن يقطع استمرارية الحكومة أو يؤثر في مشروعيتها السياسية أو يخدش في التنصيب البرلماني الذي سبق أن حظيت به يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2012 بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي".
وأشار حزب عبد الإله بنكيران الى أن "مطالبة المعارضة بتصريح حكومي جديد، ليست له أي وجاهة من الناحية الدستورية، مادمنا نتحدث عن تعديل حكومي في إطار الاستمرارية، وعن حكومة يقودها نفس رئيس الحكومة المعين من طرف الملك يوم 3 كانون الثاني / يناير 2012"، موضحاً أن "مسألة تحيين البرنامج الحكومي ومراجعة أولوياته تبقى مسألة داخلية خاصة بمكونات الحكومة، ولا دخل للمعارضة بها، خاصة وأنها غير معنية بالتصويت لفائدته، كما لا يتصور أن تتوفر على الأغلبية المطلقة لإسقاطه".
وبخصوص ضرورة توفر الوزراء الجدد على مشروعية التنصيب البرلماني، قال الحزب الحاكم أن "الدستور المغربي في فصله 88 ينص على التصويت على البرنامج الحكومي، وليس على الأشخاص".