الرئاسة السورية تصدر قرار تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ودعوة للمجموعات المسلحة للاندماج خلال عشرة أيام

أصدرت الرئاسة السورية قرار تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، استنادا إلى الإعلان الدستوري للبلاد. كما دعا وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، المجموعات المسلحة الصغيرة التي لم تندمج بعد مع الأجهزة الأمنية إلى القيام بذلك في غضون "عشرة أيام". وأصدر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، يوم الأحد، مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".

وبحسب المرسوم فإن الهيئة تهدف إلى كشف وتوثيق "الانتهاكات" الجسيمة التي "ارتكبها النظام السابق" بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى "تعويض الضحايا" وجبر الأضرار التي لحقت بهم.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن تشكيل الهيئة برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، وهو مكلف بوضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الإعلان الصادر في 17 مايو/آيار.

وتعد هذه الخطوة متوافقة مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في فبراير/شباط الماضي.

وتتمتع الهيئة بـ "الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري"، وتمارس أعمالها في جميع أنحاء سوريا.

وكان هناك مطالبات كثيرة بأهمية العمل على تحقيق العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.

حذر أبو قصرة في بيان على منصة إكس، مساء السبت، من أن هذه المجموعات "ستواجه إجراءات غير محددة"، وتأتي هذه المناشدات والتحذيرات في إطار محاولة السطلة الانتقالية في دمشق ترسيخ سلطة الدولة بعد ستة أشهر من الإطاحة ببشار الأسد.

وشكّل انتشار الأسلحة خارج سيطرة الحكومة تحدياً لجهود رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، التي تسعى إلى ترسيخ سلطة الدولة ومواجهة فوضى السلاح في البلاد سواء من الجماعات المؤيدة له أو المعارضة.

وأكد وزير الدفاع السوري في البيان على أن "الوحدات العسكرية" قد دُمجت الآن في "إطار مؤسسي موحد"، واصفاً ذلك بالإنجاز الكبير.

لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة انضمام "المجموعات المسلحة الصغيرة" المتبقية إلى الوزارة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان، لاستكمال جهود التوحيد والتنظيم.

ولم يحدد الوزير أسماء الفصائل التي يقصدها أو مناطق تواجدها على الأراضي السورية، لكنه لم يكن موجها إلى جماعة بعينها مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي قوة كبيرة يقودها الكرد وحاربت تنظيم الدولة (داعش) بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال الشرقي.

ووقعت قسد بقيادة الجنرال مظلوم عبدي، اتفاقا مع الشرع في وقت سابق من هذا العام، يتضمن الاندماج مع مؤسسات الدولة السورية وخاصة وزارة الدفاع.

وحققت السطلة المؤقتة تقدما هاماً في السياسة الخارجية، بعد لقاء الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السعودية الأسبوع الماضي، والإعلان عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وعلق وزير الداخلية السوري أنس خطاب، على القرار الأمريكي بأنه سوف يدعم الجهود "لتعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي في سوريا والمنطقة".

وواجهت سوريا عدة موجات عنف هذا العام، في المناطق الجنوبية والساحل السوري في الغرب.

وفي الجنوب أفادت تقارير بمقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات اندلعت بين مسلحين سنة ومقاتلين دروز في مناطق درزية قرب دمشق، في أبريل/نيسان الماضي.

ونفذت السلطات السورية مداهمات يوم السبت استهدفت "خلايا" تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في حلب.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الملك محمد السادس يُهنئ أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة سوريا

اجتماع مغلق بين الرئيسين أردوغان والشرع في أنقرة لبحث التعاون الدفاعي والأمني