الكشف عن نفق بطول 2.5كم بين غزة وإسرائيل مُعدّ لتنفيذ عمليّة عسكريّة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن نفق بطول 2.5 كيلومتر بين قطاع غزة والأرض المحتلة، كان مُعدًا لتنفيذ عملية عسكرية، وسط تخوّف إسرائيلي من تصدير "حماس" أزمتها في القطاع إلى موجة حرب جديدة، سواء في غزة أو الضفة الغربية.  وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال كشف عن هذا النفق الخميس الماضي، عندما كانت وحدة خاصة من سلاح الهندسة تقوم بأعمال التمشيط والفحص الأمني للشريط الشائك في محيط قطاع غزة، وتقع بداية النفق بالقرب من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالقرب من الجدار الشائك، وينتهي النفق في حقل زراعي في عمق إسرائيل بالقرب من بلدة عين شلوشا".
وأضافت الإذاعة، أن قوات الجيش قامت بفحص النفق بعد الكشف عنه، ووجدت عددًا من الفتحات لهذا النفق، وهذا ما دفع الأوساط الأمنية إلى تقدير تنفيذ عملية واسعة من خلال هذا النفق، وأنه تم حفره كي يستخدم أثناء حرب جديدة تندلع مع قطاع غزة، بحيث يجري استخدامه لتنفيذ عملية عسكرية مؤثرة داخل العمق الإسرائيلي، والتي تُقدرها هذه الأوساط داخل روضة أطفال، وأنه لا يوجد معلومات لدى المستوى الأمني الإسرائيلي متى سيستخدم هذا النفق، ولكن مع التجربة الأمنية فإن هذه الأنفاق يتم إعدادها للاستخدام الإستراتيجي، وتبقى سريّة لدى حركة "حماس"، والتي ستستخدمها في الوقت الذي ستجد أنه مؤثر، خصوصًا في ظل اندلاع حرب أو لتنفيذ عملية أسر جنود.
وأشارت الإذاعة العبرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي استطاع الكشف عن معظم الأنفاق التي تم حفرها من قطاع غزة نحو إسرائيل، ومع ذلك فقد استطاع 7 مقاتلين فلسطينيين الدخول إلى إسرائيل عبر نفق في 2006، ومهاجمة معسكر للجيش وأسر الجندي جلعاد شاليط.
وأفادت مصادر في حكومة الاحتلال، أن المسؤولين الإسرائيليين طلبوا من نظرائهم المصريين تخفيف القبضة العسكرية على قطاع غزة، وعدم فرض المزيد من الإجراءات التي من شأنها التضييق على حركة "حماس"، خشية أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات على الحدود مع إسرائيل، قد تنفجر إلى جولة جديدة من العنف والمواجهة.
وتخشى إسرائيل من أن تلجأ "حماس" إلى تصدير أزمتها في القطاع إلى موجة حرب جديدة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، حيث نادت الحركة بانتفاضة جديدة في الضفة الغربية، في الأسابيع الأخيرة، من دون أن تحاول زجّ القطاع في أتون مواجهة جديدة، غير أن التضييق أكثر عليها قد يقودها إلى تغيير الإستراتيجية.
وقالت المصادر إلى موقع «واللا» العبري، "إن العمليات المكثفة للجيش المصري على حدود غزة وهدم الأنفاق تُثير من جديد احتمال أن تسعى (حماس) إلى مواجهة عسكرية، وإحداث تصعيد كبير، للضغط على مصر من أجل فتح معبر رفح، وأن الإسرائيليين منتبهون إلى هذا السيناريو، وطلبوا من مصر أخيرًا تخفيف الحصار".
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة، أن بعض الأنفاق عادت أخيرًا إلى العمل بعد توقف طويل، منذ أحداث عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وأن كميات قليلة من الوقود المصري بدأت تظهر مجددًا في أسواق القطاع، بعد أزمة كبيرة وخانقة، حيث يصطفّ يوميًا الناس والسيارات لشراء الوقود المصري رخيص الثمن مقارنة بالوقود الإسرائيلي، ويصل سعر لتر الوقود المصري في غزة إلى دولار تقريبًأ، بينما يصل الإسرائيلي إلى دولارين.
ويوجد بين قطاع غزة ومصر مئات الأنفاق التي يصفها الإعلام الإسرائيلي بـ"البقرة الحلوب" لحركة "حماس"، وتُستخدم لتهريب الوقود ومواد أخرى كثيرة من بينها كذلك الأسلحة، وأدى إغلاق الأنفاق هذه بشكل كامل في الشهرين الأخيرين إلى أزمة مالية كبيرة لدى الحركة، التي كانت تُشرف وتُنظم عملها وتفرض ضرائب على كل أنواع البضائع المُهربة التي تدخل إلى القطاع عبر هذه الأنفاق.
ودفعت "حماس" هذا الشهر مبلغًا لا يتجاوز 250 دولارًا لكل موظف عن رواتب الشهر الماضي، فيما تتهم السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر، "حماس" باستغلال الأنفاق لجنيّ ملايين كثيرة، ويبدو أن مصر عادت وسمحت لبعض الأنفاق بالعمل، من أجل تخفيف الأزمة داخل غزة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مئات آلاف اللترات من الوقود المصري دخلت إلى غزة خلال الأسبوع الماضي، وزادت في اليومين الأخيرين، وحتى الآن لا يوجد بوادر لتصدير "حماس" أزمتها نحو إسرائيل انطلاقًا من غزة، وأنها معنيّة بالحفاظ على الهدوء النسبيّ في قطاع غزة، وهو أمر تشاركها فيه إسرائيل، التي تمتنع كذلك عن التصعيد على جبهة القطاع.
جدير بالذكر أن "حماس" وإسرائيل تلتزمان بهدنة مُوقّعة، أشرف عليها الرئيس المصري السابق محمد مرسي.