إيران تُؤكِّد أنّ لديها خبراءً عسكريين في اليمن وسورية والعراق ولبنان

كشفت إيران أنّها أرسلت خبراء ومستشارين عسكريين إلى اليمن وسورية والعراق ولبنان، مشيرة إلى أنّ سورية طلبت منها تعزيز قدرة مضاداتها الدفاعية وأنها تعمل على ذلك، وأوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أبوالفضل شكارجي، في تصريح صحافي أمس، أنّه ليست لدى إيران قوات عسكرية نظامية في تلك الدول.
وقال المتحدث إنّ «الأوضاع الاقتصادية لا تسمح لنا بمنح كل شيء لحلفائنا مجانا وهم يشترون منا بعض الأشياء أحياناً»، وأشار إلى أنّ دور إيران في دول المنطقة استشاري ومعنوي تتدخل في شؤون أي دولة، مضيفاً: «نحن لا نخطط لأن يكون لنا تواجد عسكري دائم في أي من دول المنطقة».
وأوضح أنّ «دول محور المقاومة تمتلك جيوشاً وقوات مسلحة، ونحن فقط نقدم لها الاستشارات العسكرية. لذا، نقلنا خبراتنا إلى دول كاليمن وسورية والعراق ولبنان، حيث أرسلنا خبراءنا إلى تلك الدول لتقديم المساعدات الاستشارية، لأنّ جيوش تلك الدول وشعوبها هي من تقف في مواجهة العدو».

موسكو
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أمس، أنّ روسيا تنوي تطوير تعاونها العسكري مع إيران بعد انتهاء الحظر الدولي على الاسلحة في 18 تشرين الأول رغم التهديدات الأميركية، وقال نائب الوزير سيرغي ريابكوف لوكالة انترفاكس: «بعد انتهاء النظام الخاص المعمول به بموجب القرار الدولي رقم 2231 في 18 تشرين الاول، ستفتح أمامنا آفاق جديدة للتعاون مع إيران في المجال العسكري».
وأضاف: «لكن لم يتخذ بعد أي قرار عن حجم هذا التعاون او اتجاهه. لكن ذلك لن يكون بتاتاً رهناً بالأعمال غير الشرعية للإدارة الأميركية التي تسعى إلى ترهيب العالم أجمع»، وفي منتصف أيلول، أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنّ بلاده ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية في حين ينتهي العمل بحظر دولي على الاسلحة الى طهران في 18 تشرين الأول.
وأعلنت واشنطن عودة العمل بكل العقوبات الدولية ضد إيران وأنّ الحظر على الأسلحة مدّد، ورفعت هذه العقوبات بموجب اتفاق دولي أبرم في فيينا في 2015 يرمي إلى الحد من برنامج إيران النووي.
وتقول الولايات المتحدة إنه يمكنها، عبر استخدام ذريعة قانونية، فرض عقوبات بوصفها دولة «مشاركة» في الاتفاق الذي خرجت منه في 2018، وهو ما ترفضه معظم الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والحلفاء الأوروبيين.
وهدّدت حكومة دونالد ترامب أيضا بوضوح بفرض نظام عقوبات ثانوية لمعاقبة أي بلد أو كيان ينتهك العقوبات الدولية التي ترى واشنطن أنها سارية المفعول.

قد يهمك ايضا

توقّعات ببحث الوضع الحكومي اللبناني في موسكو الخميس

بري يقترح على ماكرون تسمية أحد أعضاء فريقه الخاص بالأزمة اللبنانية لتولي "حقيبة المال"