بيروت ـ لبنان اليوم
أقرّ مجلس الأمن الدولي، في جلسته الأخيرة، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة 16 شهراً إضافياً تنتهي في 31 كانون الأول 2026، على أن يشكّل هذا التمديد الأخير قبل بدء عملية انسحاب تدريجي وآمن للقوة الدولية خلال عام، تمهيداً لتسليم الجيش اللبناني كامل المسؤولية عن حفظ الأمن في الجنوب.
ويتضمن القرار الأممي دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من شمال الخط الأزرق ومن خمسة مواقع لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، مع التشديد على ضرورة أن تبادر السلطات اللبنانية إلى الانتشار في أي مواقع تخليها إسرائيل بدعم وإسناد من الأمم المتحدة.
وفي بيروت، لقي القرار ترحيباً رسمياً وسياسياً، حيث اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه "خطوة تعزز التزام المجتمع الدولي بتثبيت الاستقرار في الجنوب، وتؤكد على حق لبنان في بسط سيادته الكاملة على أراضيه". فيما شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أنّ "الجيش اللبناني قادر على تحمّل المسؤولية تدريجياً، شرط أن يقترن القرار الدولي بدعم جدي ومساعدات تعزز قدراته الميدانية". كما دعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها اليومية للقرار 1701 وتنفيذ الانسحابات المطلوبة".
أما في إسرائيل، فقد أبدت أوساط سياسية وعسكرية تحفظاً على مضمون القرار، معتبرة أنّ "الانسحاب من بعض المواقع قد يعرّض الحدود لمزيد من المخاطر"، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن "انسحاب اليونيفيل التدريجي قد يفتح الباب أمام تعزيز وجود حزب الله على الحدود"، مطالبة بضمانات دولية أكبر قبل تنفيذ أي خطوات ميدانية.
وفي المقابل، أكدت الأمم المتحدة أن "الهدف من المرحلة الانتقالية هو تعزيز دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية باعتبارها الضامن الوحيد للأمن والسيادة"، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر بين الجيش اللبناني واليونيفيل سيكون أساسياً لضمان نجاح هذه العملية.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني تصعيداً متزايداً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، ما يضع القرار الدولي الجديد أمام اختبار فعلي لقدرة جميع الأطراف على الالتزام بروح القرار 1701 وتطبيقه بشكل كامل.
قد يهمك أيضــــاً:
أرسل تعليقك