18حزبًا وحركة سياسية يشاركون في مليونية "الإنذار الأخير" الثلاثاء أمام قصر مرسي

القاهرة ـ أكرم علي دعا 18 حزب وحركة سياسية معتصمة في ميدان التحرير، إلى تنظيم مسيرات سلمية إلى قصر الرئاسة في منطقة مصر الجديدة (غرب القاهرة)، الثلاثاء، كأول إجراء تصعيدي ردًا على دعوة الرئيس محمد مرسي، للاستفتاء على مشروع الدستور، منتصف الشهر الجاري وإصداره للإعلان الدستوري، مع استمرار الاعتصام في الميدان، فيما أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر" أنها ستشرف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأكدت جبهة الانقاذ الوطني، تأييدها لموقف نادي القضاة بالامتناع عن الاشراف على الاستفتاء.
وتُعلن الأحزاب الحركات السياسية الداعية للمسيرات، الإثنين، عن نقاط التجمع وخطوط سير المسيرات، تحت مسمى "ثلاثاء الإنذار الأخير" إلى قصر الإتحادية وبحث الاعتصام أمامه، حيث قالت القوى السياسية في بيان صحافي، إن "مشروع الدستور الذى يدعو مرسي للاستفتاء عليه، هو في حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، ونعلن أننا نوجه إنذارًا أخيرًا للرئيس مرسي، الذي اُنتخِب كرئيس شرعى ديمقراطي للبلاد، أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، لذا سننظم مسيرات (الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، وندعو جماهير شعبنا المصرى وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر لمشاركتنا للتعبير عن الإرادة الشعبية في رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء الذي يدعو إليه مرسي، ونؤكد على سلمية مسيراتنا ونحمل الرئيس مرسي وجميع أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات، مع تأكيدنا على استمرار اعتصامنا السلمي في ميدان التحرير".
وأضاف البيان ذاته، "إن مشروع الدستور الذي يدعو مرسي للاستفتاء عليه، هو في حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد في المجتمع، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، وبخاصة في ظل الظروف الحالية التي يحنث فيها مرسي مجددًا بوعد آخر له، بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق القوى الوطنية حوله، والأوضاع التي تدفعنا إليها قوى الإسلام السياسي وعلى رأسها الرئيس محمد مرسي وجماعته وحزبه، من تقسيم البلاد إلى معسكرين أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما، وهي صورة ليست حقيقية ولا واقعية، وتخلق استقطابًا على أساس غير صحيح، وإن الشعب المصري وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على اجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق - إن كان حقًا سيكون نزيهًا وحرًا - ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم".
وقد وقع على البيان كل من "حزب الدستور- التيار الشعبي المصري- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- حزب المصريين الأحرار- حزب الكرامة- حزب مصر الحرية- الحزب الاشتراكي المصري- الاشتراكيون الثوريون- الجمعية الوطنية للتغيير- حركة كفاية- حركة شباب من أجل العدالة والحرية- حركة 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية- حركة المصري الحر- الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية- الجبهة الحرة للتغيير السلمي- ائتلاف ثورة اللوتس- اتحاد شباب ماسبيرو".
وعلى الصعيد الميداني، يواصل المتظاهرون في ميدان التحرير، اعتصامهم لليوم العاشر على التوالي، ومن بينها أحزاب (الوفد، والتجمع، والدستور، والمصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، والتيار الشعبي، وحركة 6 أبريل، واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب ماسبيرو)، وساد الهدوء في محيط السفارة الأميركية في القاهرة وميدان سيمون بوليفار، الذي شهد العديد من الاشتباكات بين قوات الأمن المتواجدة في المكان والمتظاهرين، وأيضًا عاد الهدوء التام لشارعي محمد محمود وقصر العيني ومحيط ميدان التحرير.
وأكد المعتصمون في الميدان، المتواجدون لليوم العاشر على التوالي، استمرارهم في الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم بالكامل، والمتمثلة في إسقاط الإعلان الدستوري الجديد، ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين، والقصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 كانون الثاني/يناير، مرورًا بالمرحلة الانتقالية وحتى سقوط الشهيد في أحداث محمد محمود الثانية جابر صلاح من "حركة 6 أبريل"، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء من دون حماية أو حصانة لأي منهم، وإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، بالإضافة إلى دعوة رئيس الجمهورية لإعلان خطة واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، وأخيرًا الرفض التام للاستفتاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
في سياق متصل، أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر" أنها ستشرف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأنها ترفض قرار نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة في الأقاليم، بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء.
وقالت الحركة في بيان لها "انطلاقًا من التزام حركة (قضاة من أجل مصر) بما قطعته على نفسها من تعزيز استقلال القضاء، وإرساء قواعد العدالة داخل المجتمع، وحتى يظل الإشراف على الانتخابات قضائيًا كاملاً فإنها تعلن عن عزمها الأكيد على الإشراف على الاستفتاء المزمع القيام به يوم السبت 15 كانون الأول/ديسمبر 2012"، داعية جميع أعضاء الهيئات القضائية إلى "القيام بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه شعب مصر العظيم، وذلك بالإشراف على الاستفتاء، وألا يخذلوا الشعب الذي يعقد عليهم آماله في تحقيق عملية استفتاء نزيهة في أخطر مرحلة تمر بها مصر نحو مستقبل جديد".
أكدت جبهة الانقاذ الوطني، أن حصار المحكمة الدستورية العليا، وإصدار الإعلان الدستوري المرفوض شعبيا، يؤكد موقف القضاء المصري ضد الطغيان, مشددة في بيان صحافي لها، على أنها "تابعت بكل الأسى والغضب وقائع الحصار (الغوغائي) للمحكمة الدستورية العليا من أنصار التيار السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية لمنعها من أداء أعمالها".
وأضافت الجبهة أن "تراكم السياسات والممارسات من جانب جماعات الإسلام السياسي التي يدعمها النظام القائم، إنما يشير إلى المنحدر الخطير فى العمل السياسي لسبب مثل هذه التصرفات".
وأشارت إلى تأييدها الكامل لمطالب قضاه مصر في الدفاع عن استقلال القضاء ضد الديكتاتورية، وتحيي في الوقت نفسه قرار مجلس إدارة نادي القضاة بعدم التورط في أي عمل له علاقة بإجراءات الاستفتاء (الباطل)"، على حد قولها.