باسيل يرفض قرار وزير العمل بشأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ويصفه بـ"توطين مقنع"

أكد رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رفضه لقرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور ووصفه بـ"توطين مقنع". ودعا باسيل في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" "النقابات لكسر القرار أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم التزامه. ما بتمرق هيك قصة، وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف".

وقال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم إن القرار الذي اتخذه أمس بالسماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بالعمل في مهن كانت محظورة عليهم، لا يغير شيئاً في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية.
وكان بيرم قد أعلن الاربعاء قرارا بدمج الفلسطينيين في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال رفع الحظر المفروض على عملهم في العديد من القطاعات، بينها الطب والمحاماة والصيدلة والنقل العام والهندسة وأي مهن أخرى تتطلب عضوية نقابية.
وأكدت الوكالة الرسمية أن المرسوم سيسمح "للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي لدى وزارة الداخلية" بالعمل في المهن التي ظلت محظورة عليهم رسميا على مدى عقود.

لكن الوزير أوضح اليوم أن ما قام به هو "توسعة لنسبة العمالة الفلسطينية فقط".
وكان القرار قد أحدث لغطا، إذ بدا وكأنه يعكس تغييرا في سياسة العمل اللبنانية تجاه الفلسطينيين ويسمح لهم بممارسة مهن كانوا ممنوعين من ممارستها لعقود.
وينتشر الفلسطينيون في 12 مخيماً للاجئين في شتى أنحاء لبنان، ويشكلون حوالي 10 في المئة من سكان البلد.
لكن وضعهم يعد أقل استقرارا من أوضاع معظم اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في بلدان أخرى في المنطقة، إذ يخضعون لقيود على ملكية العقارات، كما ظلوا منذ عقود ممنوعين من العمل في حوالي عشرين مهنة.
قد يكون القرار بشأن عمل الفلسطينيين من أوضح الأمثلة على الفرق بين الفعل النظري والعمل.
أحد الأطباء الفلسطينيين الذين سألتهم عن رأيهم في القرار لم يجد جوابا عفويا سوى الضحك، ثم أجاب قائلا "هو قرار إيجابي لكن عملية تطبيقه صعبة".
هنا لبّ الموضوع. فقرار الوزير يتعلق بمهن ترعاها قوانين تنظم ممارستها من خلال نقابات لها نظامها الخاص الذي ينص بوضوح بأنه لايحق لأحد ممارسة المهنة ما لم يكن لبنانيا، او تابعا لبلد يسمح للبنانيين بممارسة تلك المهنة.

وبالتالي فإن قرار الوزير لا يمكن أن ينفذ فعليا إلا بعد تعديل قوانين متعددة في البلاد، وهو الأمر الذي يبدو شبه مستحيل لأسباب عدة، أساسها سياسي.
فبالرغم من أن القرار بدا لأي شخص متابع، لبنانيا كان أم فلسطينيا، أشبه بإعلان نوايا، فإنه أثار ردود فعل كبيرة بين من رحّب به بأنه جاء لينصف الفلسطينيين في لبنان بعد عقود طويلة من حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وبين من وجد فيه مناسبة جديدة للحديث عن رفض أي محاولة واضحة أو مبطنة للتوطين- وهو الهاجس الذي يتحكم بكل القرارات التي تعني الفلسطينيين في لبنان منذ لجوئهم إليه.
بالعودة إلى حديثي مع الطبيب الفلسطيني، فقد أنهى حديثه معه قائلا "أنا بطبعي متفائل وأتمنى الخير دائما، ولكن كما يقول المثل الشعبي: ما تقول فول ليصير بالمكيول"، ثم ضحك من جديد.
وقد رحبت فصائل فلسطينية في لبنان بالقرار باعتباره خطوة مهمة إلى الأمام.
وأعرب "تحالف القوى الفلسطينية" عن امتنانه لوزير العمل وقال إن هذه الخطوة "توسع هوامش فرص العمل المتاحة للعمال الفلسطينيين".
وقالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إن "هذا المرسوم من شأنه أن يبشر بتعديلات على القوانين التمييزية ويضمن فرص عمل أكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان ويضمن لهم حياة كريمة".

كما توجه رئيس منتدى الأعمال الفلسطيني اللبناني طارق عكاوي بإسمه وبإسم المنتدى بتحية شكر وتقدير الى وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم على إصداره القرار رقم 96/1 الذي يتعلق بالمهن الواجب حصرها فقط باللبنانيين، والذي يستثني في مادته الثانية " الفلسطينيين المولودين على الاراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون".
واعتبر عكاوي ان هذا القرار جاء ليزيل اجحافاً لحق باللاجىء الفلسطيني لسنوات، فيعيد له الحق في ممارسة مهن سبق وحرم من مزاولتها . وقال " ان هذا القرار الشجاع للوزير الشجاع هو خطوة متقدمة باتجاه إقرار كافة الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان وهو إنجاز يصب في مصلحة تنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية والارتقاء بها لما فيه مصلحة الشعبين . كما انه قرار يليق باحتضان لبنان وشعبه لقضية اللاجئين والحرص على التخفيف عن أهلنا اللاجئين ما يتشاركون فيه مع اخوتهم اللبنانيين من تلقي تداعيات الأزمات الكارثية التي تحاصرهم في معيشهم وصحتهم واعمالهم".

وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان في 2019 حراكا احتجاجيا واسعا، فيما قام وزير العمل الأسبق كميل أبو سليمان بتفعيل قوانين تحظر على اللاجئين الفلسطينيين العمل في بعض المهن.
ويأتي القرار الجديد في وقت صعب، إذ يكافح لبنان في مواجهة أزمة اقتصادية حادة أدت إلى إفقار الكثير من السكان.

قد يهمك أيضًا:

رفض سعد الحريري لقاء جبران باسيل يغضب فرنسا

القوات اللبنانية تؤكد نشر أخبار كاذبة في محاولة لتغطية عجزهم في ملف الكهرباء