رسالة جبران باسيل إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

في عز الكباش على خلفية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وإدارات الدولة، وفي الوقت الذي يبدو الملف الحكومي مغيبا تماما عن الصورة، بينما من المفترض أن يكون على رأس سلم الأولويات، اخترق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مشهد الغياب الدولي الجزئي عن لبنان، موجها رسالة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، خصوصا أن الأخير الساعي إلى تكريس بلاده لاعبا أساسيا في الشرق الأوسط وفي لبنان تحديدا، لا يزال يعطي بيروت المنكوبة إنسانيا وسياسيا حيزا واسعا من الاهتمام.

في الرسالة التي نشرتها وسائل الاعلام، والتي أتت بعد ثلاثة أسابيع على العقوبات الأميركية في حق باسيل، يبدو الأخير كمن يشكو شركاءه السياسيين إلى الراعي الدولي، بدليل رمي كرة تعطيل المسار الإصلاحي الذي “يعمل له الرئيس ميشال عون منذ العام 2005″، كما جاء في نص الرسالة، في ملعب مجلس النواب، من دون أن يغيب عن باله اتهام المنظومة السياسية بزرع العراقيل على طريق التدقيق الجنائي “لأنها لا ترى لنفسها مصلحة فيه”، على حد قوله.وفي مقاربة الملف الحكومي الغائب عن الصورة في ظل القطيعة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري، والسجال على وحدة المعايير، حرص رئيس التيار على الايحاء بأن حزبه قام بكل ما عليه لتسهيل هذه العملية. لكن السؤال الأبرز هو الآتي: ما الهدف من وراء هذه الرسالة في هذا التوقيت؟

الاجابة لا يراها تكتل لبنان القوي صعبة جدا. حيث إن مصادره تشير عبر “المركزية” إلى أن باسيل رمى من هذه الرسالة إلى “إخبار ماكرون القصة الكاملة، لأنها لم تصل إلى مسامعه كما يجب، بدليل أن تغييرات سجلت أخيرا في صفوف فريق عمله اللبناني، بسبب بعض “الفشل”.ولفتت المصادر إلى أن باسيل أراد أن يؤكد أيضا ضرورة المضي في التدقيق الجنائي، وتأكيد أن التيار بذل كل الجهود في هذا المجال، “حتى لا يأتي في مرحلة لاحقة من يتهمنا بالعرقلة لا في هذا الملف ولا في مجال التشكيل، مع العلم أن في الملف الأخير حاولنا التسهيل. لكن الرئيس المكلف لا يستطيع فرض رأيه على الجميع، وعليه أن يصارح الناس ويكشف معطلي مهمته”.
قد يهمك ايضا

بيار بو عاصي يدعو إلى تحديد شركة فورًا لإجراء التدقيق في لبنان

الحكومة تُشكّل قبل حلول الميلاد ورأس السنة؟