خطة اغتيال فخري زاده وُضعت خلال اجتماع سري في 2019

نشرت وكالة “مهر” الإيرانية الأحد، مقالا يتحدث عن علاقة العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الذي اغتيل الجمعة في طهران، بما سمتها “حركات المقاومة في فلسطين وسوريا واليمن”، وذكر المقال أن “معلومات في غاية الخطورة وصلت للاستخبارات الإسرائيلية قبل أشهر، تفيد بأن إيران وحزب الله نجحا بتزويد حركتي حماس والجهاد الإسلامي، عبر سوريا، بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية، وكذلك بالتكنولوجيا اللازمة لتصنيعها في غزة، وأن المسؤول الأول عن ذلك هو فخري زاده، وهذا يفسر تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا في الأشهر الأخيرة”.

ولفت المقال إلى “تقرير نشرته مؤسسة “نيئمان” الإسرائيلية منذ سنتين يتحدث عن أن إيران، وبإشراف فخري زاده، نقلت تقدمها التكنولوجي إلى سوريا واليمن وحزب الله والفصائل الفلسطينية، حتى لا تظل حركات المقاومة وسوريا تحت رحمة الظروف المتغيرة التي قد تمنع تدفق الأسلحة لها من طهران”.

وأشار إلى أن “خطة اغتيال فخري زاده وُضعت خلال اجتماع سري عقد في عام 2019 في الولايات المتحدة، شارك فيه عدد من القادة العسكريين والأمنيين الإسرائيليين، وشخصيات إماراتية وسعودية، وعدد من قيادات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، مضيفا أنه “على جدول أعمال الاجتماع كان بند واحد، وهو تنفيذ عمليات أمنية داخل إيران، ومحاولة عرقلة برنامجها الصاروخي والعسكري والنووي، وكذلك وضع الخطط لمنع وصول السلاح إلى سوريا، ومنها إلى لبنان وغزة”.

بعد كلام نائب الأمين العام لـ”حزب الله” لم يعد مجدياً إلصاق الاتهامات بأطراف محلية بعرقلة تشكيل الحكومة، خارج إطار توزيع الأدوار على الحلفاء الذي يتقنه الحزب.

ببساطة، وإذا تجاوزنا القرار الإيراني بعدم تسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية لإبقاء هذه الورقة بيد إيران للتفاوض عليها مع الإدارة الأميركية الجديدة، على الصعيد الداخلي كشف قاسم من دون لفّ أو دوران أن “منهجية تشكيل الحكومة والضغوط الأميركية هما سبب تأخير الحكومة”. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني بكل بساطة أن “حزب الله” يصرّ على أمرين في التشكيل:

ـ أولاً أن يشارك الحزب في الحكومة بشكل مباشر من خلال تسمية وزرائه، سواء كانوا حزبيين أم غير حزبيين، ولو أدّى ذلك إلى مقاطعة الأميركيين وكل الغربيين والدول العربية للحكومة وللبنان. بالنسبة إلى “حزب الله” ليس مهماً مصير المساعدات والملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية للبنانيين، بل المهم أن يتحدى المجتمعين الغربي والعربي ولو على حساب لقمة عيش اللبنانيين ومستقبلهم.

ـ ثانياً أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة وفق القواعد نفسها التي كانت تتشكل على أساسها كل الحكومات السابقة منذ ما بعد “الطائف” بصيغته السورية، وعلى الأقل منذ اتفاق الدوحة في الـ2008 بعد اجتياح بيروت والجبل وحتى اليوم. ماذا يعني ذلك؟ يعني بقاء القديم على قدمه وبالتالي منع تحقيق أي تغيير في لبنان، وعرقلة أي عملية إنقاذ، لأن المطلوب تحديداً من اللبنانيين هو تغيير قواعد تشكيل الحكومة، والخروج من المحاصصة والتوازنات الداخلية التقليدية، والإتيان بوزراء اختصاصيين مستقلين ليتمكنوا من وقف حد للانهيار ومحاولة إخراج لبنان من الكارثة التي بات في قلبها. لكنّ “حزب الله” كما هو واضح يصرّ على إبقاء التركيبة القديمة إياها، ولذلك شدد قاسم على أن على الرئيس سعد الحريري أن يتواصل مع كل الكتل النيابية، لأن موافقة هذه الكتل أساسية لولادة الحكومة، ما يعني إبقاء نظام المحاصصة ما يعني منع تحقيق أي إصلاح!

والمفارقة أن “حزب الله” بلسان نعيم قاسم يريد حكومة “تراعي الضوابط العامة”، فماذا تعني هذه الضوابط؟ تعني أولاً الإبقاء على سيطرة الحزب على كل القرارات الحكومية من خلال مشاركته وإشرافه المباشر على عمل الحكومة، وتعني أيضاً وبشكل أساسي الحفاظ على مكتسبات حلفائه داخل الحكومة ليتمكن من الإمساك معهم وعبرهم بكل مفاصل المؤسسات الدستورية!

قاسم الذي يرفض ما أسماه “الاستقواء بالمبادرة الفرنسية” يصرّ على الاستقواء بالسلاح الإيراني الذي يحمله حزبه على الداخل، من خلال التلويح الدائم بالفتنة في حال لم تتم تلبية كل رغبات ومطالب “حزب الله”!

هكذا يتضّح للجميع أن الحكومة العتيدة هي أولاً أسيرة القرار الإيراني خارجياً، وأسيرة معادلات “حزب الله” داخلياً. وهذا الحزب يرفض أي مساعدات غربية أو عربية للبنان إذا كانت مشروطة، وكأن على الغرب والعرب أن يغدقوا الأموال على لبنان من دون أي شروط، في حين يمارس الحزب كل أعماله المشبوهة في الداخل والخارج، وليس أقلها تدريب الحوثيين في اليمن لاستهداف السعودية!

في اختصار لم يعد الموضوع يتعلّق بتشكيل حكومة في لبنان، بل بات يتعلق بمصير لبنان العالق بين الاستسلام الكامل لـ”حزب الله” وإيران وتحمّل التبعات الكارثية لهذا الخيار، وهو ما بدأ اللبنانيون يلمسونه على كل المستويات، وما بين رفض الاستسلام للمحور الإيراني والانتفاض على هذا الخيار وخوض معركة سياسية شاملة بوجه الحزب لإعادة لبنان إلى الحضنين العربي والدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أما كل الرهانات على عامل الوقت والتقاطعات الخارجية فلن يؤدي إلا إلى تعميق الكارثة اللبنانية وزوال لبنان الذي نعرفه بتنوعه ونظام الحريات فيه إلى صيغة قد يتفوّق فيها على النموذج الفنزويلي!