ميشال عون يُحاول تكبيل مجلس النواب ونبيه بري يستعد لإيصال رسالة عبر الشارع

تقدم الهاجس الصحي على أولويات الازمة السياسية في اليوم الأخير من السنة في ما بدا سباقا مؤلما للبنانيين بين الازمات المنهمرة فوق رؤوسهم علما ان الازمة السياسية – الحكومية تبدو مع اليوم الأول من السنة الجديدة، والى ان يبرز عامل تسوية لم تكتمل بعد بين مكونات السلطة، مرشحة لمزيد من التفاقم والتعقيد في ظل تجدد التجاذبات بل والتحديات بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب في موضوع فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب .اذ انه وسط الاجواء المبلدة حكوميا، يُفتتح العام باشتباك رئاسي جديد، ساحتُه مجلس النواب هذه المرة ففي مقابل تكبيل مجلس الوزراء، يحاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكبيل مجلس النواب علّ هذه الخطوة تدفع الثنائيَ الشيعي الى التراجع. فهو يبدو، بحسب المصادر، لن يوقّع مرسومَ فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ما يمنع انعقاده. لكن إحجامَه هذا، يعرّي ايضا النوابَ المستدعين للمحاكمة من قِبل القاضي طارق البيطار، اذ تسقط عنهم حصاناتُهم حكما خارج العقد العادي للمجلس. من هنا، اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري العمل لجمع تواقيع اكثرية النواب على عريضة تطلب فتحها علما ان توقيع العريضة من 65 نائبا سيجعل موافقة رئيس الجمهورية على مرسوم فتح الدورة الزاميا.

ولهذه الغاية، نشطت الاتصالات بين عين التينة وكليمنصو وتيار المستقبل لجمع هذه التواقيع. كما ان المصادر تشير الى ان ثمة مساع أجريت لضم “الجمهورية القوية" الى هذه العريضة، غير ان "القوات اللبنانية" تشترط الاطلاع على بنود الجلسة النيابية العتيدة. فاذا تضمّنت اي قرار يقيّد صلاحيات المحقق العدلي طارق البيطار، فإن نوابها لن يوقّعوا وفي السياق السياسي، تترقب الأوساط المعنية مع بداية السنة ما سيعلنه تباعا كل من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الاحد، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين، بما يفترض ان يبلور صورة مسار الامور بين الحليفين اللذين اهتزت علاقتهما بقوة أخيرا اقله ظاهرا ، وتاليا مصير انضاج التسوية.

وفي انتظار ما يمكن ان تفرزه هذه الاتصالات، غرد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر “تويتر” كاتبا “بالامل والايمان سنستقبل عاما جديدا نتمناه مليئا بالصحة والخير والعافية لجميع اللبنانيين، وكلنا أمل بأن تتوحد كل الارادات لنتعاون في ورشة النهوض بلبنان مما يمر به من صعوبات ومشكلات، وباذنه تعالى ستزول المحنة ويتعافى وطننا ويستعيد اللبنانيون حياتهم الطبيعية” ومع مطلع العام الجديد قد يدفع استمرار التعطيل الحكومي أفرقاء سياسيين الى تخطي مسألة إعلاء الصوت نحو اتخاذ خطوات إجرائية تدفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد استحالة دعوته لانعقاد مجلس الوزراء، الى الذهاب نحو خطوات دراماتيكية، منها الاستقالة، وربما مبادرة عدد من وزراء التيّار الوطني الحر الى التهديد بالاستقالة والتلويح بها، وصولاً الى تقديمهاوعليه، انّ الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون ليس بوارد الموافقة على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ما لم يقر "الثنائي الشيعي" بإعادة تفعيل العمل الحكومي وعودة جلسات مجلس الوزراء ما لم يتم علاج الأسباب التي أدت إلى مقاطعته للجلسات الحكومية وأولها ملاحقة دياب والوزراء الثلاثة من قبل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويقول مقربون من التيّار، انّ ما لم يستطع أن يقوله الرئيس عون سيقوله حتماً النائب جبران باسيل، وربّ قائل أن كلام الأمس هو تمهيد لكلام الأحد، أو بمعنى أصّح سيكون تتويجاً لمواقف يُنتظر أنها ستكون مفصلية، لأنه وبحسب تعبير المقربين سيضع النقاط على الحروف، وستكون له حملة مضادة وهجومية على من يحاول تشييع أخبار عن أن "التيار الوطني الحر" قد خسر الكثير من رصيده الشعبي، وسيؤكد أن الإنتخابات النيابية، التي تحدّدت يوم الخامس عشر من شهر أيار، ستُظهر عكس ما يتوقّعه أو يتمناه البعض، إضافة إلى تحديد موقعه بالنسبة إلى تحالفه مع حزب الله ويرى المراقبون، والذي بدا واضحاً أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يسكت، وهو يستعد لإيصال رسالة بالشارع إلى عون من خلال تحرك، تمثل في دعوة السائقين العموميين المحسوبين سياسياً عليه لإضراب وتظاهرات تحت شعار يوم الغضب الى ذلك يرفض ميقاتي الخوض في ما يعتبره مغامرة بعبدا - عين التينة، والتي قد تودي باستقرار البلد خاصة في ظل ورود معطيات أمنية مقلقة ومخاوف من اهتزاز الوضع الامني من بوابة المخيمات الفلسطينية بعد الاحداث التي شهدها مخيم البرج الشمالي عدا عن الوضع الاقتصادي الهش.

وامام كل ما تقدّم، تتركز الأنظار على ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته الاثنين المخصصة للأوضاع المحليّة وقد لا ترتبط بمناسبة ذكرى اغتيال اللواء قاسم سليماني، ما يجعلها كلمة تحمل مواقف يريد نصرالله إيصالها في لحظة لبنانية محمومة الى حلفائة قبل خصومه واعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "أكبر أزمة يعانيها لبنان من الانهيار الشامل، سببها الكارثة السياسية، توازيا مع أسوأ خيانة ارتكبها كارتيل المصارف والحاكم المركزي والمتنفذون في السياسة المالية، إذ نهبت ودائع ثلاثة أجيال من اللبنانيين، ليصبح لبنان ضحية سهلة أمام الأنياب الدولية الإقليمية، ولأهداف سياسية"، مؤكداً أن "مقياس الثقة بالمركزي وكارتيل المصارف صفر أو دون الصفر، ولا بد من بديل مصرفي، لأن الثقة بخونة هذا البلد من الصعب أن تعود" وأكّد أن "الإنقاذ في لبنان لا يحتاج إلى فائض أموال، بل إلى فائض إرادة وطنية، بعيدا من لعبة التنفيعات وعض الأصابع وزج المصالح الشخصية بالخيارات السياسية، وخلط الداخل بالخارج".

وتوجه إلى السياسيين قائلاً: "قواعد اللعبة في المنطقة تغيرت جدا والمخاطر هائلة والبلد الضعيف يسحق بين دهاليز الصفقات، وخصوصاً أن لبنان الماضي انتهى." وشدد على التمسك بالشراكة الإسلامية - المسيحية الوطنية، والتمسك بمشروع الدولة الواحدة، مؤكداً بعدم القبول بأي صيغة سياسية لا شراكة فيها مع المسيحيين وقال: "تذكروا جيدا أن لبنان لن يكون فريسة لأحد، كما لن نقبل بأي لعبة انتخابية أو قنابل طائفية تأخذ البلد نحو كوارث التقسيم وزواريب الكانتونات، تحت أي اسم، فالتركيبة في البلد معروفة جدا، وعناصر التغيير الاستراتيجي غير موجودة الآن، وما يريده المشروع الدولي الإقليمي هو الحرائق والخراب والمتاريس، ثم وضع اللبنانيين على طاولة لتأمين تسوية جديدة على الأنقاض.

 ليس لأي جهة وطنية مصلحة بالسمسرة مع طواحين الذئاب الدولية، إلا فئة قليلة تعمل لحسابها الشخصي، وما كارثة هذا البلد إلا بسبب المنافع الشخصية. لذلك إرحموا شعب هذا البلد، وترفعوا عن لعبة المزارع الشخصية، وبادروا إلى حزمة إنقاذ سياسي سريعة، لأن البلد كله رهين السياسة" وأشار إلى أن "تفجير المرفأ كارثة وطنية، كما أن الكمائن المسلحة المتنقلة في أكثر من منطقة كادت تأخذ البلد إلى حرب أهلية، والجميع يعلم أن البلد ما هو إلا مسرح للعب الدولي الإقليمي، بخلفية مشاريع تقسيم وتطبيع وتوطين وحقول نفطية بأولوية إسرائيلية وتلبيس اتهامات وفق أجندة دولية قذرة"، مشددا على أن "أكبر جريمة وطنية تكمن باستغلال القضاء والمواقع والمؤسسات الحكومية والقانونية المختلفة للثأر السياسي، لأن خلط السياسي بالقضائي خراب للبلد".

ورأى أن "باب الحل لمن يريد الإنقاذ يبدأ بكسر التصلب، والجلوس المنتج بين الأقطاب المؤثرين" معتبراً "أن مفتاح الحل السياسي الكبير يبدأ بتسوية وطنية كبيرة بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري بثلاثية الرئيس نجيب ميقاتي، وما دون ذلك، الإغلاق السياسي سيفتك بالبلد، وأي تسوية وطنية يتفقان عليها ستفتح البلد سياسيا، وتدفع الحكومة بالشراكة مع الرئيس ميقاتي وباقي أركانها، إلى أخذ قرارات كبيرة على المستويات المالية والمعيشية، بما فيها كبح الدولار الأسود وإنعاش الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وبخاصة أن الاستقرار النقدي والبدء بورشة حلول فعلية يرتبطان بالاستقرار والتعاون السياسي. أملنا بذلك كبير، وربما يكون ذلك هدية الرئيسين لكل لبنان".

قد يهمك ايضا: 

 الأجهزة القضائية اللبنانية تتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا  

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يتخوّف من إنفلات أمني