ميقاتي يرفض المقايضة على عقد مجلس الوزراء ويُهدد بالاستقالة إذا كانت هي الحل

اعتبر رئيس  الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنّ توقُّف جلسات الحكومة منذ الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر "يشكّل خللاً بنيوياً في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه"، مشيراً إلى أنّ "سيسعى دائماً لعودة انعقاد المجلس وسيعمل بكلّ جهد لإقرار الموازنة العامّة"، ومؤكّداً أنّه "عندما يجد أنّ استقالته هي الحلّ لن يتأخّر ثانية، أمّا إذا وجد أنها تساهم بمزيد من الخراب فلن يستقيل أبداً".
وشدّد ميقاتي خلال مؤتمر في السرايا الحكومية على تمسّكه باتفاق الطائف وبحسن تنفيذه، مكرّراً الدعوة إلى سياسة النأي بالنفس ومعتبراً أنّ "المهمّ هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم الإساءة إليها، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا فيه خصوصاً ما يجري في اليمن".
وأضاف: "لا أقايض عقد مجلس الوزراء بأيّ تسوية غير مقبولة وطنيّاً ودوليّاً، وقريباً سنصل إلى تغذية كهربائية بمعدّل 10 ساعات يومياً وأيّ تسوية ستكون على حساب المؤسسات لن أسير بها".
وأكّد ميقاتي أنّ "لغة الحوار ليست مقطوعة والتواصل موجود وهناك حث وطني لدى جميع الأفرقاء".
وفي الشأن الانتخابي، قال ميقاتي: "ماضون حتى النهاية لإجراء الانتخابات وسأتابع هذا الموضوع بشكل كامل ومسؤوليتنا أن يحصل هذا الاستحقاق في وقته"، مضيفاً: "أنا متمّسك باتفاق الطائف وبحسن تنفيذه ولا زال هو الدستور الصالح لتطبيقه في لبنان".
وتابع: "لبنان دولة مستقلة ولا أعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان و(حزب الله) هو حزبٌ سياسيّ موجود على الساحة اللبنانية".
كذلك، اعتبر ميقاتي أنّه "لا بدّ من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسيّ وصون استقلاليته للحفاظ على أحد أهمّ ركائز الوطن"، ورأى أنّه "من المؤسف القول إنّه عندما انسحبت الدولة من تحت عباءة القانون إلى سطوة السلطة السياسية المذهبية بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات".
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ "مشكلتنا الكبرى في لبنان تتمثّل في أنّنا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية في وقت لا حلّ يرتجى إلّا من خلال الالتزام أولاً باستقلالية القضاء وثانياً بالشرعية الدولية".

وشدّد على أنّ "الدستور وُجد لمنع التعطيل وأنّ القوانين هي المرجع الصالح لحلّ الخلافات"، مضيفاً: "منذ اليوم الأول للأزمة الحكومية عكفت ولا أزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريّثت في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكّل الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه".
وقال: "بما أنّ مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء".
وتابع: "وقّعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأحلته على رئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري، وأعتقد أنّ رئيس الجمهورية سيوقّع المرسوم واتّفقنا معه على تاريخ 15 أيار لإجراء الانتخابات".
وحول إمكانية استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال ميقاتي: "خلال الحرب لا نغيّر الضباط ونحن في وضع صعب ولا يمكنني أن أغيّر ضبّاطي".

قد يهمك ايضـــًا :

ميقاتي يؤكد أن الاتصالات مستمرة لتأمين ظروف استئناف عمل الحكومة

ميقاتي يؤكد رفض استخدام لبنان منطلقا للاساءة الى مملكة البحرين والتطاول عليها