وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني يؤكد في تصريح أن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، في تصريح، أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل».ورأى سلام أنّ «التسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف، مع منع إضافة الهوامش بالليرة اللبنانية»، معتبراً أنّ لبنان يمرّ اليوم «بظرف استثنائي يوجب اتخاذ إجراء استثنائيّ، ولفترة محدّدة».

وعن الآلية التي ستُتبع، أوضح نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني البحصلي، في تصريح للوكالة «المركزية» أنّ الوزير سلام سيُعلنها، ولكن ما يجب على المواطن معرفته هو أن محلات السوبرماركت ستحدد عبر شاشات سعر صرف الدولار الذي تعتمده. والمواد الغذائية ستسعّر بالدولار على الرفوف، لكن الفاتورة ستصدر بالليرة اللبنانيّة حكماً. كما سيحدَّد على الفاتورة سعر صرف الدولار إلزامياً.

وأكد البحصلي أن المواطن يملك حق الاختيار بين الدفع بالدولار، أو كما هو الحال الآن بالليرة اللبنانية وجزء من الفاتورة بالبطاقة المصرفية، مشدداً على أنّ هدف اعتماد هذه الآلية هو إنهاء مقولة «ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار، انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار».وبلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة اللبنانية المحلية مستويات قياسية وسجل 63 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ما ينعكس على حياة اللبنانيين اليومية، ووصلت تداعياته إلى مختلف القطاعات وأسعار المنتجات التي يتم تحديدها وفق سعر الدولار، بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة.

ويعتمد لبنان ابتداءً منذ مطلع فبراير (شباط) سعر صرف رسمياً جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلاً من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90 في المائة في قيمة العملة الوطنية.وخسرت الليرة التي حُدّد سعرها منذ العام 1997 بـ1507 للدولار الواحد، أكثر من 95 في المائة من قيمتها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

قد يهمك ايضاً

وزير الاقتصاد اللبناني يُحذر من التلاعب بالأسعار مع انخفاض سعر الدولار

وزير الاقتصاد اللبناني يؤكد عدم رفع الدعم عن القمح