الرئيس الأميركي جو بايدن سيشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

قال مصدر في الإدارة الأميركية الأحد، إن الرئيس جو بايدن سيشارك في المؤتمر الذي ستستضيفه فرنسا الأربعاء للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني.وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي كلمة عبر الفيديو خلال القمة.ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في الأربعاء 4 أغسطس الجاري بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، لتلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم، في إطار مساعدات إنسانية يقدّمها المجتمع الدولي مباشرة إلى اللبنانيين.ومنذ بدء الأزمة في لبنان في خريف العام 2019 وهي من بين أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850، بحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار بالسوق السوداء.وهذا هو المؤتمر الثالت من نوعه الذي تنظمه فرنسا منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف بجروح وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.وتدخلت فرنسا في مبادرة لحلحلة الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة، وحصل رئيسها إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبنان في أكتوبر وسبتمبر الماضيين، على تعهد بتشكيل حكومة تنكب على تنفيذ إصلاحات أساسية ومطلوبة من المجتمع الدولي، لتحرير 11 مليار دولار من أموال ومساعدات تعهد المانحون في مؤتمر "سيدر" الذي استضافته فرنسا في 2018، بمنحها للبنان إذا نفذ الإصلاحات المطلوبة.

وكانت الولايات المتحدة من ضمن 20 دولة شاركت في المؤتمر الأخير الذي نظمته فرنسا منتصف يونيو الماضي، والذي أقر تأمين مساعدات طارئة لـ الجيش اللبناني. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت في 6 أغسطس 2020، بعد انفجار مرفئهاووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن الجيش اللبناني فصّل "حاجات محددة جداً" على صعيد المواد الغذائية من حليب وطحين وأدوية إضافة الى قطع غيار لصيانة العتاد ووقود. وتقدر قيمة الاحتياجات "بعشرات ملايين اليورو"غير أن البيان الختامي الذي نشرته فرنسا عقب انتهاء المؤتمر، لم يشر إلى تفاصيل المساعدات التي تعهدت بها الدول الأطراف.ويأتي المؤتمر الثالث لدعم لبنان، في ظل استمرار أزمة سياسية، عطلت مسار تشكيل حكومة جديدة، وهو أحد المطالب الرئيسية التي تشترطها الدول المانحة من أجل الإفراج عن المساعدات.وفي 26 يوليو الماضي، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.وجاء التكليف إثر اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد 9 أشهر من تسميته لتأليف الحكومة، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة دون إتمامه المهمة.ومثل الحريري، يواجه ميقاتي تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان، لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة.نظام عقوبات

ومنذ ديسمبر 2020، يشدد المجلس الأوروبي على الحاجة الملحّة لأن تنفذ السلطات اللبنانية إصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي، ويدعو القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. لكن الخلافات السياسية بين الأطراف اللبنانية تحول دون تشكيل الحكومة.وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي، أنه تبنى إطاراً لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات محددة في لبنان، بهدف "معالجة الأوضاع"، فيما رحبت واشنطن بالقرار، مؤكدة أنه "من المهم أن يستجيب قادة لبنان لدعوات شعبهم المتكررة، لوضع حد للفساد وتشكيل حكومة".وأضاف المجلس الأوروبي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن هذا الإطار يوفر إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن "تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان".ورحبت الولايات المتحدة بتبن نظام العقوبات الجديد، وأفاد بيان مشترك لوزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، بأنه "من الأهمية بمكان أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة، لوضع حد للفساد وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد".وأضاف البيان أن "العقوبات تهدف إلى فرض تغييرات في السلوك، وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين".

قد يهمك ايضا: 

 الأجهزة القضائية اللبنانية تتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا  

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يتخوّف من إنفلات أمني