المحكمة الدولية تطلب اعتقال نتنياهو وغالانت والضيف و هولندا أول الدول المرحّبة بالقرار

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف غالانت، بالإضافة إلى مذكرة اعتقال في بيان آخر للقائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس "محمد الضيف" واسمه الكامل إبراهيم المصري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة "غير ضروري"، بسبب "وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب". وأضافت المحكمة في بيان، أن ثمة "أسباب منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل: استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد و"غيرها من الأفعال غير الإنسانية".

و قالت المحكمة الجنائية الدولية أيضاً إنها أصدرت مذكرة اعتقال ضد القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وقالت المحكمة إنها قررت "بالإجماع" إصدار مذكرة اعتقال ضده "بسبب جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت على أراضي دولة إسرائيل وفلسطين منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 على الأقل".

وأوضحت المحكمة أن مذكرات الاعتقال صنفت على أنها "سرية" لحماية الشهود وحماية سير التحقيقات، لكنها في الوقت ذاته أصدرت بعض المعلومات؛ نظراً "لأن سلوكاً مشابهاً لما ورد في مذكرة الاعتقال، يبدو أنه مستمر".

وتابعت: "وعلاوة على ذلك، نعتبر أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم، أن يكونوا على علم بوجود مذكرات اعتقال".

وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة الذين طلبوا البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة المواطنين الإسرائيليين.

بينما تضمنت مذكرة اعتقال محمد الضيف تهماً بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، وأشارت النيابة العامة إلى أنها ستواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بـ"مقتله المزعوم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل القائد العسكري لحماس محمد الضيف في غارة جوية على غزة في يوليو/تموز الماضي، فيما لم يصدر عن حماس أي تعليق رسمي حتى الآن في هذا الشأن.

وفي ردود فعل إسرائيلية، علق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على قرار الجنائية الدولية بأنه "يوم مظلم على العدالة والإنسانية"، متهماً المحكمة بأنها حولت العدالة الدولية إلى "مادة للسخرية الدولية".

وقال هرتسوغ إن القرار "يسخر من تضحيات كل أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة، منذ انتصار الحلفاء على النازيين حتى اليوم"، وأنه يتجاهل محنة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

واتهم هرتسوغ المحكمة الجنائية الدولية، بالتحيز إلى جانب "الإرهاب والشر"، وأنها حولت نظام العدالة ذاته إلى "درع بشري لجرائم حماس ضد الإنسانية".

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "ترفض رفضاً قاطعاً الأكاذيب السخيفة والكاذبة" التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية.

كما اتهم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا الجنائية الدولية بـ "استهداف القادة المنتخبين ديمقراطياً في إسرائيل" التي وصفها بأنها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المحكمة الجنائية الدولية "فقدت كل شرعيتها" بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بشأن حرب غزة.

ووصف ساعر القرار بأنه "لحظة مظلمة"، مضيفًا على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن "الهيئة التي تطلق على نفسها اسم "محكمة" أصدرت أوامر سخيفة دون سلطة، على الرغم من أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة".

وأدان كل من الائتلاف والمعارضة في إسرائيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت، ووصفا ذلك بـ "التصرف المعادي للسامية الذي يستهدف إسرائيل والخطأ الذي لا يُغتفر".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "إسرائيل تدافع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا" مضيفاً أن "مذكرات الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب".

ووصف رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، العضو السابق في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، قرار الجنائية الدولية بأنه "عمى أخلاقي ووصمة عار تاريخية لن تُنسى أبدا"، كما كتب على موقع إكس.

وعلق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على القرار، بأن الرد على ذلك "هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية المحتلة] والاستيطان في جميع أنحاء البلاد".

كما دعا إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ"الإرهابية" إلى جانب فرض العقوبات عليها، مضيفاً على موقع إكس أن قرار الجنائية الدولية "معاداة للسامية الحديثة تحت ستار العدالة".

كما غردت وزيرة النقل ميري ريجيف، واصفة مذكرات الاعتقال بأنها "سخيفة قانونية"، ومؤكدة أن ما فعلته إسرائيل ليس جريمة وإنما "واجبنا الوطني والأخلاقي".

ووصف وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف أوامر الاعتقال بأنها "اتهامات معادية للسامية ضد جميع مواطني إسرائيل"، متعهداً بأن إسرائيل "لن تتراجع وستواصل مكافحة الإرهاب القاتل".

و أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، اليوم، استعداد بلاده للتحرك وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وأكد فيلدكامب في تصريح صحفي أن "هولندا ملتزمة بالكامل بدعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية بصفتها دولة مضيفة للمحكمة وعضوًا في نظام روما الأساسي".

وأضاف: "نعتبر أن تطبيق العدالة الدولية ضرورة للحفاظ على النظام الدولي القائم على القوانين".

وتأتي تصريحات فيلدكامب في ظل تصاعد الجدل الدولي حول مذكرات الاعتقال التي تشمل اتهامات باستخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة والإشراف على هجمات ضد مناطق مأهولة، ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين لخطوة المحكمة.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أوكرانيا تتقدم نحو عضوية المحكمة الجنائية الدولية

نتنياهو يعقد مشاورات حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله