وزير المال اللبناني يُؤكِّد ضرورة إعداد مجموعة إجراءات تصدر بموازاة الموازنة

تبدو السلطة اللبنانية في الصورة السياسية كأنها بدأت في الأيام الأخيرة بحراك احتوائي للأزمة، ويتبدّى ذلك في زحمة اجتماعات حكومية، ولجان وزارية، وتنقيب عن إجراءات وإصلاحات، ووعد بموازنة غير كل الموازنات، إلّا أنه حراك بَدا أنه تأخّرَ سنوات عن موعده المفترض قبل تفاقم الأزمة، وبات بالتالي أشبه بحراك ما بعد خراب البصرة!

وتندرج الاجتماعات المتلاحقة في السراي الحكومي، سواء حول دراسة مشروع موازنة 2020 أو بحث الخطوات الإصلاحية التي تمّ تناولها في اجتماع اللجنة الوزارية، التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

ووصف وزير المال علي حسن خليل الاجتماع بالمفيد جدا، والبحث تمّ في جو ايجابي جداً، خلافاً للأجواء التي تحدثت عن انقسام واختلاف داخل اللجنة حول هذا الموضوع.

وقال خليل: نحن في حاجة إلى مجموعة إجراءات تتوزع بين قوانين أو مراسيم أو قرارات، تصدر في موازاة مشروع الموازنة.
وأضاف: "بالنسبة لي قبل 15 تشرين الأول يجب أن تكون الموازنة في طريقها إلى المجلس النيابي، وبهذا الوقت نستطيع إقرار مشاريع قوانين، أقلّه قانون المناقصات

وقانون التهرب الضريبي وقانون الجمارك، وهذه هي الإصلاحات الكبيرة والمهمة، وهذه القوانين انتهينا منها، وأطالب منذ مدة طويلة بإقرارها بعد إدراجها للنقاش".

وقال: الكل يبحث بالإصلاحات، ولكن ما هي هذه الإصلاحات؟ هناك بعض الأوراق والاقتراحات يمكن وصفها بـ"الحكايا"، وإذا أردنا الحديث عن سيدر أو البنك الدولي أو صندوق النقد، فالقوانين الثلاثة توازي كل الإصلاحات".

وأضاف: "أما الإجراءات التي تؤمّن مداخيل اكثر، كالضرائب أو الرسوم، فهي قيد النقاش، ونحن لسنا معها على الإطلاق، ولن نسير بها كزيادة الضريبة على القيمة المضافة والبنزين وتعرفة الكهرباء"، وحول إطلاق سندات اليورو بوند، كشف خليل أنّ العملية قيد التحضير، واخترنا مصرفين محليين، ومصرفين أجنبيين لإدارة السندات.

وعلم أنّ المصرفين المحليين هما "بنك لبنان والمهجر" و"سوسيتي جنرال"، والمصرفين الأجنبيين هما "سيتي بنك" الكندي، و"ستاندرد تشارترد"، أما الإصدار فيقارب الملياري دولار.

قد يهمك ايضا:
تشكيل لجنة من "فتح" لمتابعة ملف الانتخابات الفلسطينية بتوجيهات من "أبو مازن"
الحكومة السودانية تعتمد الوثيقة الدستورية المعدَّلة وتُرسلها إلى وزارة العدل للنشر