خلافات مستمرة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي بعد تصريحات عبد الله اللافي

استمرت المعركة الكلامية والخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي  ، بعدما تحدث عبد الله اللافي عضو «الرئاسي»، عما وصفه بحجم التباين بين رئاسة النواب ونوابه، رداً على اتهامات وجّهها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، للرئاسي بـ«تجاوز اختصاصاته والتغول على السلطة التشريعية». وعدّ اللافي، في بيان، مساء السبت، أن «ما يُقال لا يمثل بالضرورة رأي النواب أو غالبيتهم، وبالتالي لا وزن قانونياً أو عملياً لكثير مما يُطرح»، ورأى أن «كل الأجسام الحالية، بما فيها مجلس النواب، هي نتاج اتفاق واحد تستمد منه شرعيتها، ولا أحد خارج هذا الإطار»، مشيراً إلى أن «الشرعية تشمل الجميع دون استثناء، وأي تصور بخلود زائف، هو وهم لا يسنده الواقع».

وشارك اللافي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وبعض وزرائه، الأحد، في استقبال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، لدى عودته إلى العاصمة طرابلس، قادماً من رحلة علاج في ألمانيا، بعد تعرضه لأزمة صحية لم يتم الكشف عنها رسمياً، لكن تقارير محلية ربطتها بإصابته بـ«تسمم دوائي».

وتأتى هذه التطورات، قبل جلسة سيعقدها مجلس النواب، الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي، شرق البلاد، يعتقد أنها ستتبنى موقفاً ضد إعلان المنفي تشكيل «مفوضية للاستعلام والاستفتاءات»، بالإضافة إلى إصداره مرسوماً سابقاً بإلغاء قرار النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا.

بدوره، قال وزير العدل بحكومة شرق ليبيا، خالد المدير، إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب آليات طرح وإقرار مقترح قانون مرتبات موظفي قطاع العدل والهيئات القضائية، وقال إنها خطوة «تستهدف تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي».

وأكّد المدير على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون، بما يضمن حقوق الموظفين، ويواكب حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مشيراً إلى الاتفاق على تحديد موعد رسمي لمقابلة ممثلين عن حراك موظفي العدل مع صالح، للاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر، وتأكيد الدعم النيابي لمطالبهم المشروعة.

في شأن مختلف، قالت المفوضية العليا للانتخابات إن إدارة العمليات الميدانية باشرت نقل المواد الخاصة بتدريب موظفي مراكز التوزيع، إلى جانب المواد التوعوية الموجهة للمواطنين المستهدفين، في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ مرحلة توزيع بطاقة الناخب الخاصة بالمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.

ونقلت المفوضية عن مدير الإدارة الصادق الزكار، الأحد، أن عملية النقل تتم وفق خطة زمنية دقيقة، بالتنسيق مع مكاتب الإدارة الانتخابية في البلديات المعنية، لضمان وصول المواد إلى مواقعها في الوقت المحدد، تمهيداً لانطلاق المرحلة التالية من العملية الانتخابية بسلاسة وفاعلية، مشيراً إلى تولي وزارة الداخلية تأمين عملية النقل في إطار التعاون، لضمان تنفيذ مراحل العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضحت المفوضية أن هذه الخطوة تأتى في إطار جهودها لتنفيذ باقي مراحل الاستحقاق الانتخابي في ظروف مهنية ومنظمة، بما يضمن حقوق الناخبين في المشاركة واختيار ممثليهم في المجالس البلدية، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الفنية واللوجستية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

في غضون ذلك، أعلنت حكومة «الوحدة»، الأحد، أن وزيرها للصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، بحث في إسطنبول مع رئيس مجلس التعدين بالغرفة التجارية التركية، إبراهيم كرشان، فرص الاستثمار في قطاع المعادن الحرجة والإمكانات المعدنية في ليبيا، خاصة في المناطق غير المستكشفة، وإمكانية الشراكة مع شركات متخصصة في التعدين، مشيرة إلى توجيه دعوة رسمية للجانب التركي لزيارة ليبيا، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

إلى ذلك، أدرج «جهاز دعم الاستقرار»، التابع لحكومة «الوحدة»، تسيير مكتبه في مدينة نالوت، غرب طرابلس، دوريات أمنية لتأمين الحدود مع تونس، ضمن خطط الاستراتيجية لرصد وتحييد أي تهديدات أمنية والحدّ من ظاهرة التهريب وضمان استتباب الأمن بالمناطق الحدودية.

بدوره، وزّع الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، صورة له مع عدد من السيّاح الأجانب في المنطقة الجنوبية، فيما عدّتها صفحات مقربة منه دليلاً على استقرار الأوضاع في جنوب ليبيا.

وأعلنت مديرية أمن سبها أن إحدى الدوريات التابعة لها ضبطت عدداً من المهاجرين غير الشرعيين، خلال محاولتهم التسلل إلى داخل المدينة، في ساعات متأخرة من الليل.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :