بوادر حلّ للأزمة الوزارية بضمّ حسن مراد نجل نائب يرفضه الحريري لأسباب سياسية

علم "العرب اليوم" أن "اللقاء التشاوري السني" المتحالف مع "حزب الله"و الرئيس السوري بشار الأسد، قبِل بترشيح حسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد للانضام الى الحكومة بدلاً من أحد نواب اللقاء المذكور، الذي كان يصر الرئيس المكلف سعد الحريري على عدم تمثيلهم مباشرة فيها، بينما كان "حزب الله" يضعه شرطاً لولادة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأعلن وزير المال اللبناني علي حسن خليل، اليوم الثلاثاء، أن لبنان ربما "يشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة قبل عطلة عيد الميلاد الأسبوع المقبل"، مما عزز آمال إنهاء حالة جمود وتشاحن مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، بسبب التنافس على الحقائب الوزارية.

وقال خليل: "أصبحنا في المرحلة الأخيرة والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد"، مشيراً إلى أن "هذا سيترك آثاراً إيجابية على الوضعين المالي والاقتصادي ويفتح المجال أمام بدء المعالجات لهذا الملف".

وكانت صحيفة "المستقبل" المملوكة من الرئيس المكلف سعد الحريري، قالت إن "الطريق إلى الحكومة أصبح سالكاً بنسبة كبيرة جداً، و إن هناك "سبباً معقولاً للتفاؤل".

بدوره، أعلن النائب عبد الرحيم مراد، (النائب السني عضو في "اللقاء التشاوري" المتحالف مع "حزب الله")، أن "كل العقد بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وجدت طريقها إلى الحل". وقال في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بعد اجتماع مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يقوم بوساطة لإنهاء الأزمة الوزارية: "انحلت كل العقد وما في ولا عقدة أبداً وسيكون لنا من يمثلنا في الحكومة".

من جانبه، ذكر إبراهيم أنه لا يتوقع أية عراقيل أمام تشكيل الحكومة. وقد زار ابراهيم قصر بعبدا لينقل الى رئيس الجمهورية ميشال عون، فكرة الحل الوزاري. وقد واجه الاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة سلسلة من العقبات، حيث سعى الحريري للتوصل إلى اتفاق لتأليف حكومة من 30 وزيراً ينتمون إلى المجموعات المتنافسة، وفقاً للنظام السياسي الطائفي. وتمحورت العقبة الأخيرة حول التمثيل السني، حيث تطالب ميليشيات حزب الله بمقعد في الحكومة لأحد حلفائها السنة الذين ربحوا في الانتخابات. واستبعد الحريري منحهم أحد مقاعده.

والسؤال المطرح من قبل اللبنانيين جميعاً: هل سيشهد لبنان حكومة جديدة في الأيام المقبلة؟ أن أن عقبة جديدة ستبرز أمام مخاض التشكيل الذي استمر لأكثر من سبعة أشهر؟ علماً بأن لبنان يعاني من ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم وركود النمو. وقال صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران إن هناك حاجة ماسة للإصلاحات لوضع الدين على مسار مستدام.

قد يهمك أيضاً :

وزير المال اللبناني يُؤكّد أنّ الإصلاحات في الموازنة ضروريّة لكنها غير كافية

وزير المال اللبناني يطالب بترشيد الإنفاق لتفادي الانزلاق إلى أزمات خطيرة