تفاصيل اليوم الأول للاقفال العام في لبنان لمواجهة فيروس"كورونا"

شهدت مختلف المناطق ، إقبالا عاما، والتزمت قرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة باستثناء بعض القطاعات والمرافق، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، في قضاء الكورة، توقفت المؤسسات عن العمل، فيما فتحت الأفران والصيدليات والسوبر ماركت والمحال التي تبيع المأكولات والخضار أبوابها أمام المواطنين، مما انعكس حركة خجولة للسيارات على الطرق.

وسيرت شرطة البلديات دورياتها لمراقبة حركة السير ومدى التزام السيارات المفرد والمجوز ووضع الركاب للكمامات. وأقامت العناصر الأمنية في القضاء الحواجز الثابتة والمتنقلة لضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين.

وفي هذا الاطار، التزمت البترون مدينةً وقضاء قرار الاقفال. وانعكس التزام الاقفال شللا في الأسواق وحركة سير خجولة على الطرق. كما سيرت عناصر قوى الأمن الداخلي دوريات لمواكبة التزام القرار، وأقيمت الحواجز لضبط المخالفات وتحرير محاضر ضبط في حق المخالفين.

وفي طرابلس، أقامت عناصر قوى الامن الداخلي حواجز متنقلة عند مداخل المدينة وفي مختلف ساحاتها وشوارعها الرئيسية ونظمت محاضر ضبط بحق المخالفين، وذلك تطبيقا لقرار الاقفال. إشارة إلى أن نسبة الالتزام بالاقفال كانت مرتفعة جدا.

وشهدت قرى وبلدات قضاء راشيا وقضاء البقاع الغربي التزاما تاما بقرار الاقفال ما خلا المؤسسات المعفاة من القرار وإلى جانب حركة الأجهزة الامنية وقوى الامن الداخلي التي تمثلت الدوريات والحواجز الظرفية والثابتة رصدت حركة غير اعتيادية على الأفران والصيدليات والسوبرماركات، وتابع كل من قائمقام راشيا والبقاع الغربي نبيل المصري ووسام نسبية الخطوات الإجرائية لقرار الاقفال بالتنسيق مع الاتحادات البلدية والبلديات المقرون بالتشدد لجهة تطبيق قرارات وزارة الداخلية وعدم التهاون مع التجاوزات والخروقات.

هذا والتزمت الأسواق والمحلات والمؤسسات المشمولة بقرار التعبئة العامة والمدارس الرسمية والخاصة بالاقفال في بعلبك، وشهدت الطرق حركة سير خفيفة للسيارات، فيما سير الجيش دوريات راجلة، وأقامت عناصر قوى الأمن الداخلي حواجز ثابتة ومتحركة، وسيرت دوريات في المدينة وعلى مداخلها.

وجال رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق برفقة الشرطة البلدية في المدينة، ونوه بـ"التزام المحلات التجارية والأسواق وأصحاب المصالح والمهن بقرار الإقفال العام، رغم الضائقة المالية والمعيشية الضاغطة على الناس". ودعا الدولة إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه من يعتمد على عمله اليومي لتأمين قوت عياله، ولمن حرموا من مصدر رزقهم بسبب قرار التعبئة العامة، في ظاهرة الجوع أو الفقر والعوز، من سمات تقصير الدولة بحق مواطنيها".

وشهدت منطقة الشوف إقفالا تاما وتوقفت المؤسسات التي يشملها القرار عن العمل، باستثناء المعفية من القرار. وأقامت قوى الامن الداخلي حواجز متنقلة وسيرت دوريات لضمان التزام السيارات بلوحات المفرد والمجوز وكذلك التزام الركاب للكمامات وشروط الوقاية.

وشهدت شوارع صيدا حركة سير خفيفة جدا صباحا، لتتحول مع تقدم ساعات النهار الى شبه طبيعية فيما أقامت القوى الأمنية حواجز متنقلة وسيرت دوريات لها للتأكد من التزام المواطنين بقانون المفرد والمجوز والتزام وضع الكمامة اثناء التنقل والتقيد بمعايير الانتقال بالمركبات الالية وفقا للعدد المسموح به تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، كما نفذت مديرية الجنوب في أمن الدولة ومكاتبها الاقليمية سلسلة دوريات لها وأقامت حواجز متنقلة في أكثر من منطقة في سبيل التحقق من تطبيق القرار لجهة تنقل السيارات الخاصة وفق نظام لوحات المفرد والمزدوج.

وأقفلت المقاهي والنوادي وصالات ألعاب التسلية والمطاعم ومحال بيع الحلويات ابوابها وأبقت على خدمة التوصيل السريع "ديليفيري". وفي المدينة الصناعية الاولى والثانية التزم أصحاب المصالح والعاملون قرار الاقفال مكرهين، معتبرين أن "القرار ظالم ومجحف في حقهم فهم يعدون من المياومين والذين يؤمنون لقمة عيشهم كل يوم بيومه"، وشهدت مدينة صور إجراءات أمنية مشددة قامت بها مخابرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، تنفيذا للخطة الوقائية من انتشار كورونا.