الخلافات السياسية اللبنانية أدتّ على عقد جلسة تشريعية من قبل عدد من الكتل النيابية

أدت الخلافات السياسية اللبنانية والاعتراض على عقد جلسة تشريعية من قبل عدد من الكتل النيابية، إلى الإطاحة بالجلسة التي كان رئيس البرلمان نبيه بري ينوي الدعوة إليها هذا الأسبوع، لدرس عشرات اقتراحات القوانين، أهمها قانون «الكابيتال كونترول»، وتمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.وانتهت جلسة هيئة مكتب المجلس النيابي التي عُقدت أمس (الاثنين) برئاسة بري للبحث في جدول أعمال جلسة تشريعية، إلى تحديد جلسة أخرى الاثنين المقبل لاستكمال نقاشاتها، بحسب ما أعلن أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

وأتى ذلك بعد إعلان «التيار الوطني الحر» نيته مقاطعة الجلسة على خلاف مواقف مسؤوليه السابقة، ما يعني عدم القدرة على تأمين النصاب المطلوب، إضافة إلى غياب الكتل المسيحية الأساسية، بعدما سبق لكل من حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، أن أعلنا رفضهما المشاركة في جلسات التشريع، إضافة إلى إصدار عدد من النواب المستقلين بياناً قبل أيام حمل توقيع 45 منهم أعلنوا فيه مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي؛ «لأنها مخالفة للدستور».

وتشير مصادر نيابية مطلعة في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، إلى أن الأخير لم يدعُ إلى جلسة إفساحاً في المجال للاتصالات لتذليل العقبات وإزالة بعض الهواجس والالتباسات التي يتلطى خلفها البعض، وفق تعبيرها، مؤكدة في الوقت عينه حرصه على الميثاقية والتوافق في كل القضايا، لكنها تحذر في المقابل من تعطيل كل المؤسسات، مذكرة بأنه حتى الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي تتطلب جلسات تشريعية.

وأعلن النائب ميشال موسى، عضو كتلة بري، في حديث إذاعي، أن اتصالات تجري مع الأفرقاء كافة، بمن فيهم الكتل النيابية الرافضة مبدأ انعقاد جلسة التشريع، مذكراً بأن «الكتل الرئيسية ممثلة في هيئة مكتب المجلس».وأكد أن «الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، معتبراً أن «إتمام ذلك لا يزال بعيد المنال»، وقال: «لذا لا بد من عقد جلسات تشريع الضرورة في ظل ما تمر به البلاد من انهيار للمؤسسات، لتسيير أمور البلاد والعباد بالحد الأدنى كما حصل في فترات سابقة».

وأوضح أن «هيئة مكتب المجلس ستدرس جدول أعمال الجلسة المرتقبة، على أن يتضمن الأمور التي انتهت اللجان النيابية من دراستها، بالإضافة إلى القوانين المعجلة المكررة»، موضحاً أن «تحديد موعد الجلسة يبقى من ضمن صلاحيات رئيس مجلس النواب».وأمس، عاد «اللقاء الديمقراطي»، برئاسة النائب تيمور جنبلاط، ليعلن استعداده للمشاركة في الجلسة التشريعية، إذا تمت الدعوة إليها، وذلك إثر لقاء جمع جنبلاط والنائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب، برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وقال شهيب رداً على سؤال حول الجلسة: «كما نحن نواكب ونتابع الأمور من خلال حضورنا الدائم لتعزيز المؤسسات الرسمية في مجلس الوزراء، فإذا تمت الدعوة إلى جلسة تشريعية وهناك مواضيع تخدم الناس في قضاياهم وهمومهم، فلن نغيب عن الواجب، ولكن يكون لنا رأينا داخل الجلسات».

قد يهمك ايضاً

نبيه بري لازال يدرس بتأنٍ إمكانية الدعوة لعقد جلسة تشريعية تحت عنوان «الضرورة»

بو صعب يختّتم زيارته الى واشنطن بلقاء مهم في وزراة الخزينة الاميركية