وزير الإعلام اللبناني يُؤكِّد على أنَّ دعوة المدَّعي العام المالي "غير قانونية"

اعتبر وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن "رفضه والوزير شقير تلبية دعوة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم يعود إلى أنها دعوة غير قانونية لأن القانون لا يسمح للمدعي العام للاستماع أو دعوة وزير، وهناك آلية قانونية مختلفة للاستماع إلى وزير أو نائب وهي لم تتبع".

وقال جمال الجراح في حديث إذاعي، إنه "بالإضافة إلى تسريب الخبر عبر الإعلام، وهو أمر مناف للقانون ولا يسمح للمدعي العام أن يظهر على الإعلام، وأن يقول إنني استدعيت فلانا من الوزراء، لهذا السبب لم ولن نلبي الدعوة لأنها غير قانونية وخصوصا أنه كانت هناك تسريبات إعلامية والأصول القانونية لم تتبع".

وأضاف: "في فترة سابقة ذهبت إلى القاضي علي إبراهيم الذي تربطني به صداقة شخصية واجبته عن بعض الأسئلة الملتبسة لديه بطريقة طبيعية، لكن هذه المرة وبخلفية ما يجري من استهداف وكيدية في لجنة الاتصالات والإعلام فضلنا اتخاذ هذا الموقف والموافقة على لجنة تحقيق نيابية علنية وبوجود وسائل الإعلام لنضع حدا للكذب والافتراء والكيدية أمام الرأي العام اللبناني، ونخبر جميع اللبنانيين عبر وسائل الإعلام وعلنا من هو الفاسد الحقيقي في هذا البلد ويدعي العفة ويتهم الآخرين".

وردا على سؤال قال إن "الأمور تدار من قبل جميل السيد بكل كيدية وخفة وحقد تجاه فريقنا السياسي، وهو أمر لن يمر مرور الكرام وستكون لنا مواقف واضحة من هذا الأمر وعلى طريقة إدارة الجلسة وتجاوز حدود صلاحية اللجنة للقانون"، وأشار الجراح إلى أن "من يمثل الوزارة هو وزير الاتصالات وهو من يتكلم باسم الوزارة ويحضر باسمها من خلال الآليات القانونية التي تسمح للجنة الاتصالات بحدود صلاحياتها فقط لا غير"، مؤكدا أنه لن يتساهل مستقبلا مع أي حاقد. وقال: "التساهل الذي كان من قبلنا في السابق وأدى إلى استغلاله من قبل الكيديين والحاقدين سنوقفه".

وشدد على أنه يميز "بين الكيدية والسفاهة التي يمارسها جميل السيد وبين عدم اتباع الآليات القانونية من لجنة الاتصالات"، وقال: "لقد تولد لدينا شعور أكيد أن من يدير هذه اللجنة بكل حقد وتشفي".  

ورأى "أن النائب جميل السيد يمارس كعادته دور المحقق وهو يحن لدوره في الأمن العام ويمارس التحقيق كأنه يريد إنزال البعض إلى أقبية التعذيب"، وقال: "هناك الأدب والأخلاق غير متوفرين عند جميل السيد، ولن نسمح له بأن يستغل موقعه للتشهير بنا أو التعدي على كرامتنا". 

وتابع: "أنه إنسان بذيء تناول الوزير شقير منذ أشهر على تويتر بكلمات تنم عن أخلاقه وتربيته، وكنا نفضل أن لا ننجر للرد، وأنا أيضا اضطررت أن أرد عليه".
وقال وردا على سؤال إن "الوزير السابق بطرس حرب الآن ليس بنائب أو بوزير حتى لا يقبل الذهاب إلى المدعي العام، وأتمنى أن لا يكون نسي أن يبلغ المدعي عن موضوع الكابل البحري بين لبنان وقبرص". 

وقال: "نحن طالبنا بلجنة تحقيق علنية امام وسائل الاعلام حتى يقف الجميع عند حده ويعرف اللبنانيون من طور وبنى وانجز في وزارة الاتصالات ومن هم الآخرون"، وعن موضوع الحريات الاعلامية، قال: "حرية الاعلام والتعبير مصانة في لبنان ونحن حريصون على صيانتها وهذا جزء من تفكيرنا وتكويننا وتربيتنا السياسية في مدرسة رفيق الحريري الذي عدل قانون المطبوعات ومنع سجن اي صحافي او اعلامي وهي من المسلمات، لكن ما قاله الرئيس عون ان الشتيمة ليست حرية تعبير، فعندما يتوجه احد ايا كان بالشتائم لرئيس الجمهورية وموقع الرئاسة فلا يمكن اعتبار ذلك حرية اعلام او صحافة". 

واشار الى "ان هناك قانونا في البلد، وعلى الجميع ان يكون خاضعا له، وهذا ما قاله رئيس الجمهورية بأنه عندما كان يمارس السياسة لم يدعي على اي صحافي بتهمة التهجم عليه، الا انه اليوم رئيس جمهورية البلاد ورمزها ورأس المؤسسات، لذلك فان احترام هذا الموقع والمقام واجب على جميع اللبنانيين سواء أكان  اعلاميا او مواطنا عاديا ، وهذا كلام نؤيده، لاننا لا يمكن ان نرى احدا يشتم رئيس الجمهورية ايا كان هذا الرئيس".

وأضاف: "الرئيس عون لم يقصد الاعلاميين ولا الصحافيين عموما ولا حرية التعبير والصحافة خصوصا، وهو اكد المحافظة على حرية الاعلام والصحافة لكنه ميز ووضع فاصلا بين حرية الاعلام والشتائم بحق رئاسة الجمهورية، ومن غير المقبول ان يشتم احد اي من الرؤساء الثلاثة سواء في وسائل اعلامية او اماكن عامة وهو امر غير طبيعي ولا يمثل اخلاق اللبنانيين الذي يرسمون خطا فاصلا بين حرية التعبير والشتيمة".

وتابع: "لا شك أن هناك جهات معينة ثبت أنها غير فاعلة ولا تريد مصلحة لبنان وهدفها تخريب الوضع الاقتصادي وإظهار الوضع للبنانيين والرأي العام أن هناك انهيارا اقتصاديا ونقديا سيحصل والبعض حدد مواعيد لذلك، وهذا أمر ضد المصلحة الوطنية".

ولفت الجراح إلى "أن هناك جهات تستعمل الإعلام لبث الشائعات المدمرة لاقتصادنا وللنقد اللبناني والإعلام أول من يرفض هذا الشيء"، وعن العلاقة بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، اعتبر أن "التسوية لم تهتز وهي أنقذت الوضع في لبنان لكننا فريقان كبيران في البلد ومن الطبيعي وجود تباينات حول بعض الملفات، وبالحوار والنقاش نصل إلى حلول لها، تماما كما يجري مع أفرقاء آخرين.. هناك وجهات نظر مختلفة تحل بالحوار لأن المرحلة صعبة جدا وليس لدينا ترف الاختلاف وتضييع الوقت"، مؤكدا أن "الأمور إيجابية بين الطرفين".

قد يهمك ايضا:
"أزمة ثقة" بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية والإصلاحات والموازنة تسيران بالتوازي
يازجي يطالب بالوقوف إلى جانب العهد ليتمكن من النهوض بأوضاع لبنان