مجلس الشعب السوري يدعو برلمانات عربية وأجنبية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

وافق مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، على دعوة برلمانات دول عربية وأجنبية لمواكبة عملية انتخاب رئاسة الجمهورية السورية والاطلاع على مجريات سيرها.وقالت قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الأربعاء إن "مجلس الشعب يوافق بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية والاطلاع على مجريات سيرها".

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن البرلمانات المدعوة لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية من روسيا والجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.وفي وقت سابق، أطلع الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيار/مايو المقبل، وتم الاتفاق على مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات.

وأكدت إيران وروسيا، في وقت سابق، احترامهما لاستحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، وفق الدستور السوري الحالي. وجاء ذلك خلال لقاء كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

هذا وتعمل اللجنة الدستورية لإعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من الأطراف الثلاثة، "الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني". وأواخر كانون الثاني/يناير الماضي، اختتمت في جنيف الجولة الخامسة من اجتماع المجموعة المصغرة للجنة (مكونة من 45 شخصا يمثل كل طرف 15 شخصا)، من دون التوصل لأي نتيجة.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تدعم سوريا دائما، وذلك تعليقا على تقارير إعلامية تتعلق بتسليم لقاحات روسية ضد كورونا إلى سوريا. وتنتهي الأربعاء المهلة الدستورية المحدّدة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا المقررة في 26 أيار/مايو.

وتبلّغ مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا حتى ظهر الأربعاء تقدّم 50 شخصاً على الأقل بطلبات ترشّحهم، على أن تغلق المحكمة باب قبول الطلبات اليوم. وباستثناء الرئيس السوري بشار الأسد (55 عاماً)، فإن بقية المرشحين مغمورون أو غير معروفين على نطاق واسع وبينهم سيدات للمرة الأولى. ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.

ولم يتضح بعد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين نالوا تأييد المجلس، من أجل خوض منافسة يصفها معارضو الأسد، ومحللون بأنّها "شكلية"، وشككت قوى غربية عدّة في نزاهتها.

ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، مما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في حزيران/يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88% ، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمّر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص، واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان. وبعد أن ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني، مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، وتنظيمات مسلحة. ولن تجري الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

ويحلّ الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم. وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، التي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.

قد يهمك أيضـــــــًا

البرلمان السوري يرفض قانونًا لرفع نسبة الرسم الضريبي

جدل داخل مجلس الشعب السوري بسبب مرسوم وزارة الأوقاف