تغيُّر الدعوة الرئاسية إلى اجتماع بعبدا وتوقّعات بتأجيله أو عقده بعددٍ محدودٍ

تبرز بعض المتغيّرات حول الدعوة الرئاسية إلى اجتماع بعبدا، وهذا من شأنه أن يضعه في دائرة الاحتمالات ومنها تأجيله أو عقده بعدد محدود من المشاركين، وحسب المعلومات فإنّ معطيات جديدة طرأت في ساعات ما بعد ظهر أمس، حيث تبلّغ كل من اعتذر من المدعوين إلى اللقاء وسَمّى من يمثله أنّ "دعوة رئيس الجمهورية الى المشاركين في اللقاء شخصية" ما يعني انه لا يمكن تجييرها لأحد.وعند هذه الملاحظة، كشفت مصادر مطّلعة أن هناك من اعتذر لكنه سمّى من يمثّله، باستثناء الموقف الواضح للمستقبل بالمقاطعة والذي لم يتغير بعد. فقد أبلغ جنبلاط عون مباشرة وقبل ان ينتهي اللقاء بأنه يستحيل عليه المشاركة لأسباب صحية. ولمّا تبلغ الرئيس نجيب ميقاتي باستحالة قبول انتداب من يمثّل كتلته، فضّل التريّث لإعطاء الجواب بمشاركته الى اليوم، وكذلك فعل الدكتور سمير جعجع وايضاً الوزير السابق سليمان فرنجية، فيما تريّث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى اليوم، حيث فوّضه المكتب السياسي امس اتخاذ القرار المناسب من المشاركة أو عدمها.

مقدمات النشرات المسائيّة وانتهت المصادر الى القول "انّ اللقاء قائم في موعده، ولا يمكن ان يطرأ اي تعديل على موعده وشكله أيّاً كانت المواقف منه"، وذكرت أنّ تحفّظ بعض المدعوين حيال الدعوة الرئاسية الى اجتماع الأربعاء، مردّها الى انّ الدعوة الرئاسية، وإن كان القصد منها التبريد السياسي وخلق جو تسهيلي للخطة، قد جاءت سريعة. فاجتماع من هذا النوع يتطلب التحضير، وانّ القوى السياسية تحتاج الى بعض الوقت لتتوضّح صورة الخطة امامها بالكامل، وهذا يتطلّب ان تجري مشاورات مع كوادرها كما مع المختصّين، وفي ضوء ذلك تجمع ملاحظاتها لتُبديها في مثل هذا الاجتماع، الذي لو تمّت الدعوة اليه قبل إعداد الخطة لكان الامر أجدى،

علماً انّ نقاشاً مثمراً ومفيداً حول هذه الخطة قد بَدا فعلاً في لجنة المال والموازنة التي عقدت في هذا الاطار اجتماعاً امس، ضَمّ ما يزيد عن 52 نائباً.وحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ الاجتماع المقبل للجنة سيضمّ الهيئات الاقتصادية والنقابات بعد الانتهاء من أسئلة النواب، بهدف الوصول الى قواسم مشتركة تضع إطاراً تنفيذياً إنقاذياً وتعدّل بعض مضامين الخطة وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: إنّ لجنة المال وضعت الخطة على طاولة المجلس التنفيذي مع همّها الأول الحفاظ على ودائع اللبنانيين وتوزيع الأعباء على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، واعادة تقييم ما سمّي بالخسائر "غير المحققة بعد".

قد يهمك ايضا

ميقاتي يؤكد أننا سنتقدم بقانون يتضمن الافراج عن كل السجناء ضمن شروط  

نجيب ميقاتي يستنفر "العزم" لمواجهة فيروس "كورونا" في طرابلس ويسدّ ثغرات صحية