حقوق الإنسان تكشف بالوثائق أن "داعش" ارتكب جرائم إبادة جماعية في العراق

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الأحد، أن تنظيم "داعش" ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية في حق أبناء الشعب العراقي، فيما توقَّعت أوساط برلمانية، اكتمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال أسبوعين، أي قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة.

وبيَّن الغراوي في بيان ورد إلى موقع "العرب اليوم" أن "المفوضية وباقي الجهات المعنية في الدولة العراقية عملت على توثيق هذه الجرائم ، مضيفا انه يوجد ملايين الوثائق التي تدين جرائم هذه العصابات التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب العراقي والتي انتهكت  فيها منظومة حقوق الانسان ولَم تستثني اي مكون من مكونات الشعب العراقي".

وأضاف أن "المفوضية ستعمل على تقديم ما تمتلك من الأدلة والوثائق إلى الجهات القضائية والجهات الأممية كافة التي تقوم بعمليات التحقيق وملاحقة عصابات "داعش" المتطرفة بما ارتكبوه".

وأشار الغراوي إلى أن "هذه الوثائق تتنوع بين  الإفادات الرسمية للناجين والشهود أضافة الى الوثائق الورقية والصور والفيديوهات وكذلك مواقع الجرائم سواء من المقابر الجماعية أو المواقع الاخرى التي قامت بها عصابات داعش الإرهابية والتي تمثلت ببيع النساء في سوق النخاسة وتجنيد الأطفال أو ما يتعلق بأماكن احتجاز النساء والأطفال وقيامهم بعملية القتل المباشر إلى أبناء المناطق التي تم احتلالها من قبلهم".

وتابع أن "هذه الوثائق سوف تقدم أيضا الى فريق التحقيق الاممي المشكل بموجب قرار مجلس الامن المرقم ٢٣٧٩ والذي سيعمل في العراق على التحقيق  في هذه الجرائم لغرض استخدامها  كأدلة لإدانة ومعاقبة تنظيم داعش عما اقترفوه من جرائم وحشية ضد أبناء الشعب العراقي".

وتوقعت أوساط برلمانية، في غضون ذلك، اكتمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال أسبوعين، أي قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة، حيث أوضحت عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف البناء زهرة حمزة البجاري، في تصريح صحافي، أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيختار أعضاء كابينته الوزارية من خارج اعضاء مجلس النواب، رجَّحت، إكمال تشكيل الكابينة الوزارية خلال الأسبوعين المقلبين قبل انتهاء المدة الدستورية، قائلة "إن الكابينة الوزارية قد تكتمل خلال الأسبوعين المقبلين، ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل عبد المهدي، حيث ان جميع الكتل السياسية ومجلس النواب ملتزمين بالتوقيتات الدستورية لإكمال تشكيل الحكومة".

وأضافت البجاري، أن عبد المهدي سيختار الكابينة الوزارية وفق التخصص والكفاءة بعيدا عن فرض المرشحين من قبل الأحزاب السياسية، وأنه سيلتزم بعدم قبول إي نائب لتولي منصب وزاري في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

وكان رئيس الجمهورية المنتخب برهم صالح، قد كلف في الثالث من شهر تشرين الأول /اكتوبر الجاري، السياسي المستقل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وشدد زعيم التيار الصدري رئيس تحالف سائرون السيد مقتدي الصدري في وقت سابق علي ضرورة ابعاد الحكومة الجديدة عن تأثيرات الاحزاب، لاسيما الوزارات الامنية، داعيًا إلى أن يتولاها شخصيات من التكنوقراط المستقل، وان تكون تحت اشراف رئيس الوزراء، والشيء ذاته بالنسبة للمفاصل المتعلقة بمحاربة الفساد، وكذلك شدد الصدر علي ضرورة الابتعاد عن منهج توزيع المناصب علي اساس الانتماءات الحزبية، بل علي اساس الكفاءة والنزاهة والمقبولية ووفق ضوابط واسس قانونية صحيحة يراعي فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية.

وطالب النائب عن كتلة سائرون حسن الجحيشي, اليوم الاحد, رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي إصدار أوامر منع سفر لجميع المسؤولين الذين توجد عليهم ملفات فساد وقضايا في هيئة النزاهة حال تسنمه السلطة رسميا .

وقال الجحيشي في تصريح "إن عدم محاسبة المسؤولين بمستوياتهم كافة من قبل الحكومات السابقة ادى الى خلق كل هذه الازمات وتدهور البلاد اقتصاديا وامنيا", مطالبًا رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بـ”اصدار اوامر منع سفر لجميع المسؤولين الذين توجد عليهم ملفات فساد وقضايا في هئية النزاهة حال تسنمه السلطة رسميا"، مشيرًا إلى أن "هناك عدد كبير جدًا من الملفات التي اهملت بسبب الضغوطات السياسية".