نجيب ميقاتي يُؤكّد أنّ تأخير تشكيل الحكومة سيُؤدّي لتصاعد الاحتجاجات

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتي، أن التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات على الحصص والحقائب سيكرّس مبدأ المحاصصة وسيعمّق أكثر فأكثر التباعد بين السلطة والناس، وسيؤدي بالتالي إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تطاول كل القطاعات. وقال خلال لقاءاته في دارته في طرابلس: "لقد دخلت الاحتجاجات الشعبية شهرها الرابع فيما السلطة مستمرة في تعنتها، رغم أن ما طرحناه منذ اليوم الأول للأزمة يشكل الإطار المناسب للحل ويتلاقى مع آراء الناس في الشارعـ وهذا الحل ينص على تشكيل حكومة انتقالية مستقلة لإعداد قانون انتخاب جديد متوازن، يقصّر ولاية المجلس الحالي، إضافة إلى الإسراع بالتعاون مع المجلس النيابي، في إقرار القوانين الضرورية ومن أبرزها السلطة القضائية المستقلة. طالما أن السلطة ماضية في تعنتها فإن الوضع سيشهد المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار لا سيما أن الأزمة الاقتصادية الخانقة طاولت كل القطاعات والشرائح".

وردا على سؤال عما يتردد عن دعمه التحركات الشعبية في الشارع، أجاب ميقاتي: "نحن من الناس ونعيش بينهم ونتحسس همومهم ومشاكلهم، ونحاول قدر المستطاع الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف لا سيما أهلنا في طرابلس والشمال، ونتفهم صرخات الغضب التي يطلقونها وثورتهم المحقة للمطالبة بأبسط مقومات العيش الكريم، إلا أن هذا الأمر لا يعني بأي شكل من الأشكال قبولنا بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة والتخريب الذي نشهده في بعض التظاهرات. أما المزاعم التي يطلقها البعض عن دعمنا لهذه التحركات فهي أخبار ملفقة وكاذبة وهدفها تحوير الأنظار عن السبب الحقيقي للاحتجاجات والتعنت من قبل البعض بعدم الاستجابة لمطالب الناس، ويعلم الجميع أننا لم نكن يوما إلا دعاة بناء وسلام وحوار".

وعن الدعوات إلى الاهتمام بالمرافق الاساسية في طرابلس والشمال، قال ميقاتي: "نشكر كل من يلفت الاهتمام إلى هذه المرافق الاساسية وفي مقدمها المرفأ والمصفاة والمعرض، علما أننا رصدنا الكثير من المبالغ لإنهاض طرابلس والشمال  خلال تولينا مهام رئاسة الحكومة والوزارة، وقدمنا العديد من اوراق العمل للحكومات المتعاقبة لكنها كانت تدخل في دائرة المراوحة رغم المراجعات المتكررة. ونحن نضع أيدينا بايدي سعاة الخير لتخصيص هذا الشمال بمزيد من الاهتمام والرعاية"، وعن الجلسات النيابية لموضوع الموازنة قال: "انطلاقا من موقفي الثابت بعدم جواز التشريع في ظل حكومة مستقيلة فانني لن اشارك في الجلسات النيابية، أما القول إن التشريع ضرورة في هذا الظرف فهو كلام لا يتطابق مع الواقع، لأن تشريع الموازنة في مكان والواقع المالي في مكان آخر، ويجب بالتالي الاهتمام بالأساس".

قد يهمك ايضا :

رئيس "تيار المَرَدَة" ينفي تأثير "حزب الله" على قراراته حين يتعلّق الأمر بالكرامة

ميقاتي يؤكد لا يجوز الاستمرار بالتعاطي بملف تشكيل الحكومة