الانتفاضة اللبنانية تعود إلى الشارع السبت المقبل ومن بين المنظمين حزبي الكتائب و"سبعة"

تعود الانتفاضة الى ساحة الشهداء يوم السبت المقبل، في إطار مطالب معيشية واقتصادية؛ والدعوة ليست من تنظيم مجموعات الانتفاضة، إلا أنها قررت تلبيتها، "لحماية التحرك من المتسلقين"، بعدما تبيّن أن بين المنظمين حزبي الكتائب وسبعة.وكتبت رلى ابراهيم في "الأخبار"، يستعدّ بعض المجموعات "المدنية" للعودة إلى الشارع. التحرك يوم السبت المقبل ليس بالمفرّق أمام وزارة أو منزل نائب، بل في ساحة الشهداء كما اعتادوا في البداية. المفارقة هنا أن دعوة النزول الى الساحة بقيت لنحو أسبوعين من دون راع رسمي لها، ولكنها مذيلة بتوقيع "ثورة" من دون أي اسم آخر.

 غير أن مصادر بعض المجموعات تأكدت أخيراً من أن الدعوة يقف وراءها حزبا الكتائب و"سبعة"، بالتنسيق مع مجموعة "أنا خط أحمر". وسرعان ما بدأت قناة "أم تي في" باستضافة ناشطين في الحزبين والمجموعة بهدف الحشد شعبياً لاعتصام يوم السبت المقبل، علماً بأن أحد الشعارات المطروحة بقوة في هذا الاعتصام هو الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، المطلب الذي ينادي به الكتائب دائماً، ولم تعد تحمله أي مجموعة بارزة ناشطة ميدانياً، إذ يقول هؤلاء إن "الوقت اليوم غير مناسب لانتخابات مبكرة، ولا سيما أن العمل جار على تنظيم حركة سياسية شاملة لخوض الانتخابات بصفوف مرصوصة".

لكن اللافت أن النائب شامل روكز هو أيضاً أحد الداعين ضمنياً إلى هذا التحرك عبر مجموعة من العسكريين المتقاعدين. فقد بدأ روكز بعقد اجتماعات مكثفة مع العسكريين بغرض خلق منصة سياسية يخوض بها تجربة "ثورية". لاحقاً، أصدر تكتل "مجموعات ثورية" بياناً غمز فيه من قناة روكز والعميد المتقاعد جورج نادر والعسكريين المتقاعدين. فأكد أنه "يقظ وعلى يقين أن من تشوب تاريخه شائبة لا فرصة له عندنا، كيف بالحري أن نقبل تسلطه وتسلقه وإسقاطه بيننا لإسكات هدفنا الثوري". وأهاب البيان "بمن تسوّل له نفسه من ثوار 17 تشرين الرضوخ لهذا أو ذاك من الشخصيات السياسية (التي) غايتها إما البقاء في السلطة لأجل البقاء في حين نريد البناء، وإما يريد السلطة لغاية في نفس يعقوب، قد تكون المنصب للنصب والشعب بكرا بينسى». ورفض التكتل «قبول أو حتى مسايرة أو مجالسة أي لبناني شغل منصباً قبل انتخابات نيابية عادلة تعكس حكم اللبنانيين وفق مبدأ «كلن يعني كلن» الى المحاسبة.

قد يهمك ايضا:روكز يغّرد ‏ننتظر من الحكومة خطة عملية وإلا فالانفجار حتمي 

 التسوية الرئاسية كانت على حساب المؤسسات ولمصالح فردية