سباق مع الوقت للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية قبل بَدء عام 2020

أكدت "النهار" أنه على رغم موجة التفاؤل السائدة فإن عدم الاتفاق بعد على الأسماء أو التباعد حيالها، حيث التفاصيل وحيث تكمن الشياطين، يؤكدان أن الحكومة لن تكون "بسترينة" رأس السنة، ولن يحلّ الاثنين المقبل موعد ولادتها كما أشيع، لكن من يعملون عليها يؤكدون أنها ستكون حتما هدية مطلع السنة الجديدة 2020، وتردد من باب الفكاهة أن الرئيس المكلف يسعى إلى إعلانها في عيد ميلاده في الأول من كانون الثاني في إشارة إلى ولادته الجديدة رئيسا للحكومة.

حملت التشكيلة المؤلفة من 18 وزيرا مسودتها الرئيس المكلف حسان دياب إلى رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، وطوال ساعتين، خاضا في تفاصيلها، أي في التصنيف وتوزيع الحقائب ودمج بعضها عند الضرورة، خصوصا أن عدد الحقائب الوزارية يبلغ 22.

وكشفت مصادر مطلعة أنه تقرر دمج وزارة الإعلام بوزارة السياحة، ودمج وزارة الصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ودمج وزارة الاقتصاد بوزارة الزراعة، ودمج وزارة البيئة بوزارة المهجرين.

وقالت المصادر المطلعة على جلسة الساعتين من المشاورات إن هذه كانت مفيدة ومثمرة، حتى أن البحث فيها وصل إلى حد ملء بعض الوزارات ببعض الأسماء التي تم الاتفاق عليها كما تناول البحث العقبات التي تواجه التشكيل، وهي، كما أكدت المصادر، ليست كثيرة. ومع ذلك، بدا واضحاً أن لا ولادة حكومية قبل انقضاء السنة الجارية، وهي مرجأة إلى السنة الجديدة إلا إذا أمكن تجاوز بعض التفاصيل المتبقية قبل هذا التاريخ بسحر ساحر، وخصوصا تجاوز عقبة التمثيل السني.

وعلم أن الرئيس المكلف سيقوم بجولة مشاورات جديدة مع بعض الكتل أو رؤساء الكتل اليوم وغدا، وهو اجتمع مع "اللقاء التشاوري" السني، واتصل برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه، وبذل جهداً لتواصل إيجابي مع الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية"، وفي معلومات خاصة بـ"النهار" أن الرئيس المكلف لا يحبذ عودة أي وزير من الحكومة السابقة لا سيما منهم القريبين من الأطراف السياسيين، ويريد وجوها جديدة لا ارتباطات سابقة أو معلنة لها.

وفي ما نقلت أجواء إيجابية أيضا من عين التينة، بدا التناقض جليا في بعض التصريحات، إذ نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر قريب من بعبدا أن "الأسماء ليست جاهزة حتى الساعة"، وصرح موفد "حزب الله" إلى بكركي "بأن الوقت ما زال مبكرا لطرح الأسماء". وعن عرقلة في تأليف الحكومة، قال: "نحن مطمئنون إلى أنه سيكون هناك تأليف سريع لكن ليس متسرعاً، ولن تكون الحكومة من لون سياسي واحد إنما حكومة لبنانية صرف وتخدم كل لبنان وتنقذ الوضع الاقتصادي، لأن هذا هو هدفها بغض النظر عن مواضيع سياسية أخرى".

وقال الرئيس عون إن البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جداً وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، "لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة ان يبدأ الوضع بالتحسن تدريجيا ونتخطى الأزمة، ويعود لبنان إلى ازدهاره"، ولدى استقباله وفودا عسكرية وأمنية مهنئة بالأعياد، نوه رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلها الجيش وقوى الأمن للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، خصوصاً في الأيام السبعين الأخيرة التي شهدت تظاهرات وحراكاً شعبياً، ودعاها الى اليقظة لمواجهة أي خلل أمني يحصل، وابقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل وفقاً لما يعود اليها من صلاحيات يصونها القانون.

ووسط الاجواء المشدودة داخلياً والتي تفرض على المؤسسات العسكرية والأمنية أعلى درجات الاستنفار، يبدو ان الحسابات السياسية والطائفية ستؤخر، من جديد، ترقيات العسكريين. فقد أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب أنّ هناك اشكالية في ترقية العقداء الى رتبة عميد في الجيش. وصر حبعد لقائه رئيس الجمهورية بأنّه طلب لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للبحث في الملف، إلا أنه لم يستطع الحصول على موحد معه للتوصل الى حل.

وأثار بيان مكتب رئاسة الحكومة عن توقيع الرئيس الحريري لكل مراسيم ترقية الضباط لغطًا كبيرًا، لأن الحريري وفق بيان مكتبه وقع المراسيم الواردة إليه كما أعدتها قيادة الجيش، ليتبين لاحقا أن المراسيم الموقعة شملت الضباط من رتبة عقيد وما دون، ولم تشمل العمداء الذين يمتنع الحريري عن توقيع مرسوم ترقيتهم لوجود خلل طائفي فيه، ذلك أن عدد الضباط المسيحيين المنوي ترقيتهم يفوق عدد الضباط المسلمين.

وعلم أن الحريري لم يتسلم مراسيم العمداء التي علقت في وزارة المال بعدما امتنع وزير المال علي حسن خليل أيضًا عن تسلمها بحجة أنه غير موجود في الوزارة، وتاليا فإن مرسوم ترقية العمداء لم يصل أساسًا الى مكتب الحريري من أجل توقيعه!

قد يهمك ايضا:

رئيس الوزراء يبحث مع ميشال عون تأليف حكومة من 18 وزيرًا لا تشمل سياسيين 

 حسن دياب يؤكد إلتزام الحكومة اللبنانية الجديدة الكامل بمطالب الحراك الشعبي