عودة الحراك على خط الحكومة وطرح مستجد لحل خلاف ‏عون ـ الحريري

عاد الحراك على خط مشاورات تشكيل الحكومة من باب البطريركية المارونية ‏التي استمرت المواقف الداعمة لها، وسجلت أمس لقاءات عدة مع البطريرك ‏بشارة الراعي، شمل البحث خلالها الأزمة الحكومية، ومبادرته المرتبطة بحياد ‏لبنان، وعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة‎.

وفي ظل الجمود الذي يطغى على مسار التشكيل نتيجة تمسك كل طرف ‏بشروطه وتبادل الاتهامات بالعرقلة، لا سيما بين رئيس الحكومة المكلف سعد ‏الحريري من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني ‏الحر" النائب جبران باسيل من جهة أخرى، برزت "نافذة أمل" بإمكانية ‏التوصل إلى حلّ، انطلاقاً من حراك مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ‏الذي التقى أمس الراعي، وربطاً بالمبادرة التي سبق أن طرحها رئيس البرلمان ‏نبيه بري عبر توزيع الحقائب الـ18 مثالثة: 6 وزراء للمسيحيين، و6 للحريري، ‏وستة للثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل‎).

وفي حين لم يدل إبراهيم بأي تصريح بعد اللقاء، وصف مسؤول الإعلام في ‏بكركي وليد غياض أجواء لقاء الراعي وإبراهيم بـ"الإيجابية"، قائلاً: "الأمل ‏موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد، والضغط يجب أن يتركز في كل ‏الاتجاهات حالياً من أجل التأليف‎".

وبينما تجتمع مصادر مختلفة التوجهات على القول بأن الطرح الذي يتم التداول ‏به ينطلق من حكومة من 18 وزيراً، لا ثلث معطل فيها لأي طرف، يسود ‏الترقب لما سيكون عليه موقف الحريري بعد عودته من الخارج. وتقول مصادر ‏من "التيار الوطني الحر" مطلعة على الاتصالات لـ"الشرق الأوسط" إن ‏‏"اللواء إبراهيم يعمل على تحريك مبادرة تحظى بموافقة الثنائي الشيعي، ونقلها ‏إلى الراعي الذي له دور أيضاً مع الحريري، على أن تتألف من 18 وزيراً، ‏بينهم 6 للرئيس عون، من بينهم حصة حزب الطاشناق الأرمني بوزير واحد، ‏وبينهم وزير الداخلية الذي يفترض أن يتم التوافق عليه من قبل الطرفين". وفيما ‏تلفت إلى أنه لن يكون هناك مشكلة في عدم منح كتلة "التيار" الثقة للحكومة، ‏ترى أن هذه الصيغة هي الأمثل، ويفترض إذا سار بها الأفرقاء اللبنانيون أن ‏تلقى أيضاً الدعم الخارجي، وعلى رأسه باريس‎.

كذلك، لا تختلف المعلومات التي تشير إليها مصادر مقربة من الثنائي الشيعي، ‏لافتة لـ"الشرق الأوسط" إلى أن ما يتم البحث به اليوم، وحمله اللواء إبراهيم ‏إلى الراعي، ينطلق من مبادرة بري التي توزع الوزارات بين 3 أطراف، لا ‏ثلث معطل فيها لأي طرف، ولا شخصيات حزبية أو مستفزة، فيما التركيز يتم ‏على حل عقدة وزارتي العدل والداخلية التي يفترض أن يتم التوافق عليها بين ‏عون والحريري. وتلفت المصادر إلى أن الساعات المقبلة يفترض أن تكون ‏حاسمة، لا سيما مع عودة الحريري، وعما إذا سيسجل أي اتصال أو لقاء بينه ‏وبين عون، أو بين ممثلين لهما‎.

ويأتي ذلك في وقت سجلت لقاءات عدة في بكركي التي زارها، إضافة إلى ‏إبراهيم، رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، والنائبان طوني فرنجية وفريد ‏هيكل الخازن، ووفد من الرابطة المارونية، حيث كان تأكيد من الجميع على دعم ‏مواقف الراعي‎.

وقال الجميل بعد لقائه الراعي: "إذا طلبنا التدويل، لا يعني ذلك عودة نوع من ‏الوصاية على لبنان، إنما هو مساعدة المجتمع الدولي الذي سبق أن التزم ببعض ‏القرارات الدولية لجهة التقيد بها، والتي هي أساسية وتحمي لبنان، أكان من ‏مشكلات الخارج أو من الممكن أن تعزز الوحدة الداخلية‎".

وعد الجميل أن مواقف الراعي هي "البوصلة في ظل الظروف التي نعيشها، ‏ونأمل أن تكون مفيدة، ويلتزم بها جميع اللبنانيين، لأنها تدل إلى طريق الخلاص، ‏لذلك نحن في مرحلة جديدة، والبطريرك أكد الثوابت الوطنية، وكل المسلمات ‏التي بني عليها لبنان. نأمل أن تتضافر كل الجهود لتحقيق هذا الهدف والشعارات ‏التي طرحت، وتترجم عملياً على الأرض‎".

ووصف النائب فرنجية زيارته إلى بكركي بـ"المثمرة الصريحة الإيجابية"، ‏مشيراً إلى أن ملف الحكومة استحوذ على الجزء الأكبر من اللقاء، وقال: "من ‏باب الحرص على المصلحة الوطنية، في ظل انهيار وتفكك مؤسسات الدولة ‏والنسيج الاجتماعي والاقتصادي، هناك هواجس محقة عند البطريرك الراعي ‏لناحية مصير هذا البلد‎".

وقال: "تبادلنا الهواجس والمخاوف حيال ما نسمع من مبادرات"، والمدخل إلى ‏كل حل يبقى في تشكيل حكومة، حيث الإمعان في الحياد في هذا الموضوع هو ‏جريمة موصوفة بحق هذا الوطن‎

وقد يهمك أيضا

كواليس إجتماع بعبدا نظرية المؤامرة تسود جوزيف عون وعماد عثمان ألتزما الصمت

الرئيس اللبناني ميشال عون ينفي "نزع الوكالة" من الحريري بسبب عدم تأليف حكومة