جلسة لـ"النيابي" اللبناني في الاونيسكو لمناقشة العفو العام والسرّية المصرفية

يشهد قصر الاونيسكو اليوم الخميس، انعقاد جلسة تشريعية للمجلس النيابي في ظلّ الاجراءات الوقائية ذاتها التي اتبّعت في الجلسة السابقة، لمناقشة واقرار مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين، ابرزها العفو العام واقتراحات مالية، ولاسيما ما يتعلق بالسرّية المصرفية. توازيًا، أكّدت معلومات لموقعنا أنّ مشروع فتح اعتماد اضافي بالموازنة بقيمة ١٢٠٠ لمساعدة المتضررين من كورونا سيقر، ولكن هناك اعتراضات على كيفية توزيع المبلغ على المتضررين. ولفتت مصادر لـ"لبنان 24" إلى أنّ كتلة اللقاء الديمقراطي ستطلب تخصيص قسم للطلاب العاجزين عن دفع الاقساط وتطلب آلية شفافة لتوزيع المساعدات.

 وكانت صحيفة "الأخبار" كتبت: "يعود اقتراح قانون العفو الذي أقرّته اللجان المشتركة ليشكّل، ليس مادة خلافية بين الكتل وحسب، بل ما هو أخطر بعدما أحدث انقسامًا طائفيًا حوله، ستحمله الكتل معها اليوم إلى الجلسة التشريعية. المادة الثامنة من الاقتراح، والمتعلقة بعودة عائلات العملاء من فلسطين المحتلة والعفو عن اللبنانيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية في حال تخلوا عنها، بقيت تخضع للنقاش حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، ومن دون ان تُحسم وجهة التصويت عليها. وتحدّثت مصادر "كتلة التحرير والتنمية" عن "اتفاق ضمني بينَ حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي على إسقاط هذه المادة"، فيما قالت مصادر اخرى من الكتل المذكورة أن الامر لم يُحسم بعد.

في المقابل، عُقد اجتماع ليلَ أمس بين كتل "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي"" و"الكتائب"، في حضور النائبين شامل روكز وميشال معوض، لبحث آخر الصيغ بشأن جلسة اليوم، و"وتوحيد الموقف المسيحي" كما قالت مصادِر مطلعة. ولفتت المصادِر الى أن "هناك إصرارًا على بند المبعدين (إلى فلسطين المحتلة) كما جرى الاتفاق عليه في اللجان"، واعتراضًا على المادة التاسعة من الاقتراح التي تنص على خفض العقوبات على جميع المحكومين الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة الواجبة عليهم. في المقابل، أشارت مصادِر نيابية إلى أن الاجتماع "ضم النواب جورج عطا الله وجورج عدوان ونديم الجميل ومعوض وروكز، وهؤلاء كانوا على تواصل دائم خلال نقاش القانون للتنسيق بشأنه، والاجتماع الذي عُقِد أمس يصبّ في هذا الاتجاه".

قد يهمك ايضا:شريم تؤكد المجلس النيابي والكتل السياسية على موعد الخميس

  النواب اللبناني يبحث إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لضبط تحويل الأموال